العتال القابضة تجدد عقود توريد الخامات كل 3 أشهر
أحمد العتال: التحوط من ارتفاع الأسعار عن طريق بيع الوحدات بالتوازي مع التنفيذ
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إن إستيراتيجية الشركة المتبعة حال تعويم الجنيه، تتمثل في إبرام عقود لتوريد خامات حديد التسليح والأسمنت لمدة 3 أشهر، مع التجديد بشكل دوري.
أضاف في تصريحات لجريدة حابي، أن الشركة تجدد عقود خامات الحديد كل 3 أشهر لتفادي مشكلة تعويم الجنيه، خاصة أن سعر الحديد في العقود المبرمة سيكون أقل من سعر السوق وقت توريده.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لسرعة جذب الأجانب للاستثمار في القطاع
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة أن الشركة تتحوط من ارتفاع الأسعار عن طريق بيع وحدات أي مرحلة بالمشروعات المختلفة، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية بكل وحدات هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف عدم طرح مراحل المشروعات بشكل كامل دفعة واحدة، ولكن على فترات لامتصاص تأثير فرق العملة على أسعار الوحدات.
وأوضح أحمد العتال أن الشركة سترفع الأسعار حال تعويم الجنيه، موضحًا أن الزيادة في سعر الدولار تتبعها زيادة في أسعار المواد الخام المستوردة، حيث تستورد مصر 60% من المواد الخام اللازمة للبناء.
وعن التنوع في المحافظ الاستثمارية، شدد رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، على أن الشركة لا تستهدف التوسع في تنويع المحفظة، ولكن تعتمد حاليًا على المقاولات والتطوير العقاري، ولديها شركات في مجالات أخرى تعتبرهم مساهمين فقط.
وأشار أحمد العتال إلى ضرورة تسهيل كل الإجراءات الإدارية لسرعة جذب الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري، حيث تستغرق عملية تسجيل العقار للأجانب فترة طويلة تصل إلى نحو 3 سنوات.
نستهدف تنفيذ عمليات توسعية خارج مصر خلال الفترة المقبلة
وقال رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إن الشركة تفضل الإسراع في الإنشاءات وليس التركيز على تنفيذ قدر أكبر من المبيعات، فالوقت الحالي يستلزم التوسع في عمليات الإنشاء وليس البيع.
وأكد أن الشركة تستهدف تنفيذ عمليات توسعية خارج مصر، خاصة في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الشركة نفذت عدة مشروعات في كل من الإمارات وماليزيا في وقت سابق، وتمتلك الخبرات اللازمة لهذا الأمر.