![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
سي إن بي سي _ تباطأ معدل التضخم في المغرب إلى 4.9% ، خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي.
ووفقاً للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب ، فإن مؤشر أسعار المستهلكين كان أقل من مستويات أغسطس ، حينما سجل 5%.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وكانت أسعار الغذاء هي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب ، قد ارتفعت 9.9% على أساس سنوي ، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3% ، وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.8%.
وبلغ التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة 4.6% ، على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.
التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 5.5% في يونيو
وكانت قد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ، 21 يوليو الماضي ، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% يونيو من 7.1% في مايو و7.8% في أبريل.
ووصلت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية إلى ذروتها في فبراير الماضي إلى 10.1%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعًا 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.
بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% لكبح التضخم
وكان قد رفع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) ، مارس الماضي ، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3% ، قائلا إن القرار ضروري لكبح التضخم.
وقال البنك بعد اجتماع لمجلس إدارته ، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، إلى 5.5% في 2023 بعدما بلغ 6.6% العام الماضي.
وزاد تضخم أسعار المواد الغذائية في المغرب 16.8% في يناير، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات.
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6% هذا العام من 1.2% في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضا من 3.9% في 2022 بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة.
وأشار البنك إلى أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 359 مليار درهم (35 مليار دولار) في 2023، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لخمسة أشهر و21 يوما.