الحكومة تناقش عددا من مقترحات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الجامعي
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع في هذا الشأن.
واستعرض مدبولي، في اجتماع عقده اليوم، آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “رؤية مصر 2030” تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، من خلال تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
صندوق مصر السيادي
وبدوره، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع نوّه بأن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق.
وتابع: كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وأضاف الخشن أن الاجتماع شهد عرضا تقديميا حول الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية.
6 جامعات تكنولوجية
ونوه بأن الوزارة أسست 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى وجود نموذجين لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.
وأشار المستشار سامح الخشن إلى تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية.
أفرع جامعات أجنبية
كما استعرض الاجتماع مقترحا آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة.
ونوّه بأن الاجتماع سلط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما جرى التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات.
واستعرض الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعددا من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.
