هاجر عطية _ أعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية اليوم، تسجيل أرباحا بقيمة 900 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، بنسبة نمو 48% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع مبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم خلال الربع الثالث.
3.5 مليار درهم إيرادات الشركة في 3 شهور
وقالت الدار العقارية في البيان المرسل إلى سوق أبوظبي اليوم الاثنين، إنها سجلت إيرادات بقيمة 3.5 مليار درهم خلال فترة الربع الثالث، بنسبة نمو 27% على أساس سنوي.
وبلغت الأرباح الإجمالية للشركة خلال الربع الثالث 1.3 مليار درهم، بمعدل نمو 22% على أساس سنوي.
3 مليارات درهم أرباح الشركة في 9 شهور
وسجلت الشركة صافي ربح بقيمة 3 مليارات درهم، خلال فترة الـ9 أشهر الأولي من عام 2023، بنسبة نمو 41%، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك 3.5 مليون درهم ، مرتفعة بنسبة 37% خلال نفس الفترة.
وحققت الدار العقارية إيرادات بقيمة 9.8 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، بمعدل نمو 21% على أساس سنوي.
4 مليارات درهم إيرادات إجمالية في 9 شهور
وبلغت الأرباح الإجمالية للشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولي من عام 2023، مبلغ 4 مليار درهم، بمعدل نمو 21% على أساس سنوي، بدعم من المبيعات التى بلغت 19.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، وذلك بالتزامن مع إطلاق 11 مشروعا جديدا منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ارتفاع أرباح الشركة 45% خلال الربع الأول
وكانت قد ارتفعت إيرادات الدار للاستثمار بالربع الأول من عام 2023 ، 45% على أساس سنوي ، إلى 1.2 مليار درهم، بينما شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 43٪ على أساس سنوي لتصل إلى 536 مليون درهم
ونمت العقارات الاستثمارية بالربع الأول 16% على أساس سنوي ، لتصل إلى 347 مليون درهم، وجاء هذا النمو مدعوماً بصورة رئيسية بارتفاع معدلات الإشغال والإيجار على مستوى المحفظة، إلى جانب التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الجديدة ، وارتفع معدل الإشغال عبر المحفظة إلى 93٪، مقارنة بنسبة 92% في الربع الأول من عام 2022.
1.3 مليار درهم صافي أرباح “الدار” بالربع الثاني
فيما حققت مجموعة “الدار العقارية” صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 52%، مدفوعا بمبيعات قياسية للمشاريع التطويرية ومساهمات قوية من محفظة الدخل المتكرر، فيما بلغت قيمة الإيرادات نحو 3.2 مليار درهم متمثلة في ارتفاع يصل إلى 21% على أساس سنوي.