إعادة فتح مبادرة سيارات العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر
أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج عقب صدور قرار جمهوري يتيح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج ونشره في الجريدة الرسمية.
وقالت الوزيرة في بيان، إن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
حصيلة الفترة الأولى للمبادرة بلغت 900 مليون دولار في 5 أشهر
وأضافت أنه يجوز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، مشيرة إلى إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة هذه المرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأوضحت أن القانون تضمن نفس التيسيرات السابقة التي تتيح لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء لنفسه أو لأي فرد من أسرته تتجاوز سنه 16 سنة.
كانت وزارة المالية قد أطلقت في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تعفي السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، على أن يتم استردادها بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة في مايو الماضي بعدما استمرت حوالي 5 أشهر، وبلغت حصيلتها حوالي 900 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قانون يسمح بإعادة تفعيل المبادرة لمن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
ولا تعد حصيلة الفترة الأولى كبيرة مقارنة بما كانت تتوقعه وزارة المالية المصرية التي كانت تهدف إلى توفير حوالي 2.5 مليار دولار من هذه المبادرة التي خضعت شروطها للتعديل أكثر من مرة في ظل ضعف الإقبال عليها من المصريين بالخارج، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.
وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير للجنيه المصري، وأثر سلبا على استيراد بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة.
وقال نور الدين درويش رئيس شعبة تجارة السيارات بالغرفة التجارية إنه لا توجد أي تعديلات جديدة في القانون الجديد عن القانون السابق.
وأضاف في حديث لوكالة أنباء العالم العربي “القانون في حد ذاته جيد ولكن كانت المشكلة في اللائحة التنفيذية للقانون السابق الذي كان يضع شرطا أن يربط شحن السيارة من بلد الإقامة، وهو ما جعل تأثير المبادرة السابقة محدودا”.
وأردف قائلا “ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإذا أُزيل هذا الشرط نتوقع انفراجة في سوق السيارات وتحقيق المبادرة حصيلة كبيرة من الدولار خاصة أن هناك ما يزيد عن عشرة ملايين مصري في الخارج”.
