التضخم مرشح لزيادة جديدة بفعل تخفيف الأحمال

رنا ممدوح _ رجّح خبيران في سوق المال ارتفاع معدلات التضخم ، فيما تباينت الأسباب بين زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال، وهو القرار الذي أعلنته الحكومة أمس، وبين أزمة العملة وارتفاع قيمة المواد الخام، وهو ما قد يؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، أمس، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء اعتبارا من السبت؛ جاءت نتيجة “الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق”.

وأوضح الخشن، في بيان لرئاسة الوزراء، أن تلك الزيادة في درجات الحرارة أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق؛ وهو ما نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

ونوّه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وبدوره، قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، إن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال الكهربائية تعكس نقص في معدلات توريد الغاز الطبيعي من الحقول المحلية بعد الإعلان مؤخرا عن توقف الإمدادات من إسرائيل بالكامل.

وأضاف جنينة، في تصريحات لنشرة حابي، أن القرار يعكس كذلك نقص موارد العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الوقود البديل للغاز الطبيعي، وهو المازوت والوقود الثقيل؛ لتشغيل المحطات.

وتابع: “كل هذه الأسباب تعكس بصورة غير مباشرة العوامل التي قد تؤدي لارتفاع معدلات التضخم نتيجة نقص المعروض المتوقع نتيجة زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء”.

وأشار كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال إلى أن زيادة عدد ساعات الكهرباء وشح الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية، واتجاه الشركات للتحوط من أزمة العملة برفع أسعارها، عوامل ترجّح ارتفاع معدلات التضخم بنهاية أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل.

وأضاف أن شريحة كبيرة من الناس، ومع تفاقم الأحداث السياسية، تفضل الإبقاء على ماتمتلك من عملة صعبة في الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري مضطر لاتخاذ خطوات استباقية وعنيفة لاحتواء ذلك، والاستغناء عن سياسة التدرج في الوقت الراهن، متوقعا أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمعدل 3%.

وفي المقابل، استبعد خبير في سوق المال أن تكون زيادة عدد ساعات قطاع الكهرباء سببا مباشرا في ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن المصانع تمتلك منذ فترة مولدات كهربائية تمكنها من استمرار الإنتاج.

وأوضح الخبير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك أسباب أكثر وجاهة لزيادة معدلات التضخم، أبرزها أزمة الدولار، وزيادة تكلفة المواد الخام.