كيف يعمل الفرنشايز وما هي عوائد الشركة صاحبة العلامة التجارية؟

سكاي نيوز عربية – من آن لآخر يتجدد الجدل حول بعض العلامات التجارية الشهيرة، على وقع مواقف وقضايا مختلفة قد لا تجد ترحيباً من قطاعات عريضة في بعض المجتمعات، ثم ما تلبث الشركات الحاصلة على حقوق الامتياز المحلية في بعض الدول لتواجه سيلاً من الأسئلة وحتى الانتقادات إزاء مواقف العلامة التجارية الأصلية، فتضطر لتوضيح موقفها بأنها لا علاقة لها إدارياً بالشركة الأم.

تكرر ذلك اللغط عديدا من المرّات في مناسبات مختلفة، آخرها عقب تصاعد التوترات بين حماس وإسرائيل، ومع مساندة علامات تجارية وشركات عالمية شهيرة للجانب الإسرائيلي -معنوياً أو مادياً- وبالتالي إثارة حنق الطرف الآخر، الذي سرعان ما أطلق دعوات لمقاطعة فروع تلك العلامة المحلية.

النموذج الأبرز في هذا السياق أخيراً تعرضت له واحدة من شركات الوجبات السريعة الشهيرة في مصر، وقد اضطرت لتوضيح موقفها في بيان رسمي بأنها شركة محلية 100% تقتصر علاقتها مع العلامة التجارية على استخدام العلامة والاستفادة من الخبرات لتقديم أفضل خدمة للعملاء.

ما هو الفرانشايز؟

الفرانشايز هو نوع من العقود التجارية يسمح لشخص أو شركة بشراء حق استخدام علامة تجارية معينة وطريقة عمل معينة من شركة أخرى. ويتمثل مفهوم الفرانشايز في ترخيص العلامة التجارية ونقل نموذج الأعمال والدعم الفني والتسويق من الشركة الأم (الفرانشايزر) إلى الشخص أو الشركة الثالثة (الفرانشايزي) مقابل رسوم ومشتريات من الموردين المعتمدين.

وتلعب العلامة التجارية دوراً مهماً في الفرانشايز، حيث يعتمد نجاح الفرانشايز بشكل كبير على شهرة وجودة العلامة التجارية، التي توفر للفرانشايزي سمعة جيدة وقاعدة عملاء موجودة مما يمكن أن يساعد على بناء نجاح أعمالهم.

وتكمن أهمية الفرانشايز في توفير فرص ريادة الأعمال للأفراد دون الحاجة إلى بناء عملهم من الصفر، وهو نموذج يمكن أن يكون ناجحاً إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، حيث يقدم دعماً وهيكلاً للفرانشايزي لبدء وتشغيل عمل تجاري بنجاح باستفادة من الخبرة والنجاح السابق للشركة الأم.

ويتحمل الفرانشايز عديداً من الالتزامات تجاه العلامة التجارية في إطار عقد الفرانشايز، قد تشمل ما يلي:

– دفع الرسوم (ابتدائية أو ربما سنوية أو دفعات منتظمة).
– اتباع الأنظمة والإجراءات.
– استخدام العلامة التجارية بالشكل المحدد وفقاً للتوجيهات والتصميمات المقدمة من الشركة الأم.
– شراء المواد والمعدات الملائمة.
– دفع حقوق التسويق.
– تقديم التقارير الدورية.

وتساعد هذه الالتزامات في الحفاظ على توحيد وجودة الخدمة أو المنتج الذي يُقدم تحت علامة التجارية وتعزز السمعة والنجاح المستمر للعلامة التجارية

إدارة البيزنس

وأوضح مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن نظام الفرنشايز يعد عملية اتفاق لاستغلال كل من الاسم التجاري وحق المعرفة والخامات والمنتجات، إضافة إلى العلامة التجارية وطريقة إدارة البيزنس.

وأشار إلى أنه في الدول العربية يتمثل نظام الفرنشايز في قيام مستثمر بدولة ما بالتعاقد مع علامة تجارية عالمية أو الشركة الأم على تجهيز فرع لتلك الشركة يحمل نفس العلامة التجارية، والتي بدورها توفر له المنتجات وتقدم له المشورة والدعم، مشيراً إلى أن ذلك يكون مقابل عدة عناصر منها:

– منحه مبلغ ثابت في بداية العقد لحمله اسم العلامة التجارية، على أن لا يتم استرداد هذا المبلغ إلا في حال إنهاء الاتفاق والمشروع.
– الحصول على نسبة ثابتة من الأرباح سنوياً أو شهريا وفقا للاتفاق.
– حصوله على الخامات التي يحتاجها للإنتاج من المصدر في بعض الأحيان.

وأفاد بأن الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية من خلال نظام الفرنشايز قد تحصل على أرباح كبيرة مقابل ما تقدمه للطرف الآخر المستثمر، بالحصول على الأرباح من أكثر من بند بالاتفاق وكذلك أصل مبلغ الاتفاق.

وأكد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، أن أي اضطرابات أو دعوات للمقاطعة من شأنها أن تلحق أضرارا بالغة بالشركات صاحبة العلامات التجارية الكبرى كما أنها تضر المستثمر بنظام الفرانشايز، موضحاً أن ذلك يتم عبر:

– إغلاق فروع الشركة في الدول التي تحدث فيها اضطرابات ودعوات المقاطعة.
– تغير مزاج المستهلكين في العالم، لينصرفوا عن شراء السلعة المقدمة ويتجهوا للمنافس، الذي تمثل له تلك الاضطرابات فرصة بشكل كبير بعد جذبه المستهلكين.

– الشركة صاحبة العلامة التجارية إذا كان منتجها عبارة عن مواد غذائية، فإنها تخسر مخزونها من البضائع، خاصة وأنه عرضة للتلف بمرور الوقت، ففي إطار التخطيط الاستراتيجي للشركات هناك ما يسمى بالحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي والذي عادة ما يكون يكفيها لمدة لا تزيد عن شهرين.

– الضرر الذي تسببه المقاطعة فيما يتصل بإحجام الطلب على المنتجات، وبالتالي خفض قيمة المبيعات والمخزون.
خسارة نسبة كبيرة في الأرباح.

ةتابع: وبالنسبة للخسائر على مستوى الدول، فأوضح أن الاستثمار الأجنبي عادة ما تكون لديه تخوفات من أي اضطراب اقتصادي يتمثل في دعوات بالمقاطعة لبعض الشركات، على سبيل المثال كشركات قطاع السيارات أو قطاع التجزئة، وبما يؤثر على التجارة في تلك الدول، مشدداً على أن نظام الفرانشايز في مثل تلك الحالات يكبد الشركات الأم خسائر واسعة، خاصة وأنها صاحبة التأثير الأكبر وتخسر جزءاً كبيراً، وأن أهم خطر يهددها هو تحول المستهلكين للمنافس.

ويشار إلى أن جودة المنتج نفسها يمكن أن تكون مشابهة بين مواقع الفرانشايز المختلفة تحت نفس العلامة التجارية، ولكن قد تكون هناك بعض الاختلافات.

في عديد من حالات الفرانشايز، يتوجب على الفرانشايز اتباع معايير الجودة والمواصفات التي تم تطويرها بواسطة الشركة الأم. هذا يضمن تقديم منتج متجانس وذو جودة مشابهة بين مواقع الفرانشايز.

أما بالنسبة للمواد الخام أو الخامات المستخدمة في تصنيع المنتج، فغالباً ما تكون موحدة أيضاً في كثير من الأحيان. الشركة الأم غالبًا ما تعمل على توفير موردين معتمدين للفرانشايزيين لضمان تلقي مواد خام ذات جودة موثوقة ومتسقة.

ومع ذلك، يمكن أن تظهر بعض الاختلافات الطفيفة بناءً على متطلبات المكان والسوق المحلية واحتياجات العملاء. كما أن الشركة الأم قد تسمح ببعض التعديلات الضرورية بشرط أن تلبي هذه التعديلات المعايير المطلوبة وتحافظ على سمعة العلامة التجارية.

الاستثمار الأجنبي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الشركة صاحبة العلامة التجارية تبرم تعاقداتها بنظام الفرانشايز بما يضمن لها حصولها على أقصى قدر من المكاسب المالية وعدم تحمل أي خسائر قد تسببها أي تداعيات جديدة قد تطرأ، على سبيل المثال ما حدث من تطورات بين غزة وإسرائيل.

وأكد أن أية مقاطعة للعلامات التجارية العالمية لا تضر تلك الشركة صاحبة العلامة أو دولتها، سواء إسرائيل أو أية دولة داعمة لها، لكنها تضر الاقتصاد المحلي للدولة المستضيفة، موضحاً أن الشركة الأم عبارة عن علامة تجارية المستثمر يدفع مبلغاً كبيراً للحصول عليها، بينما العمالة والتسويق يكونان داخليان وبما يؤثر على اقتصاد الدولة وقد يهدد بحدوث ركود تام في أداء الشركة بسبب تلك المقاطعة.

وذكر أن الشركات العابرة للحدود تفيد الدولة المضيفة وليس الدولة الأم، لا سيما وأن جذب الاستثمارات الأجنبية في الدول يكون ضمن شروطها أن تكون نسبة العمالة المحلية هي السائدة، وبما يسهم في تحسن معدلات البطالة، لكن المقاطعة ترفع من نسبة البطالة والفقر، وبما يؤثر على مستوى المعيشة للدولة. كما أشار إلى أن الهدف من الاستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة هو انتعاش اقتصادها بينما الدولة الأم تبحث عن انتعاش منتجها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المضيفة تستفاد بنسبة 90% من تحقيق العلامة التجارية أرباح عند افتتاح فرع لها بها، ويتحمل اقتصادها المحلي الخسائر بنسبة تتخطى ذلك حال حدوث أي طارئ.