ريمون عهدي: البورصة العقارية خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتيسير الاستثمار

إسلام سالم _ قال الدكتور ريمون عهدي نائب العضو المنتدب بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن فكرة البورصة العقارية تعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتيسير الاستثمار في الأصول العقارية، ما يحقق درجة عالية من الثقة في حركة هذه الأصول، ويزيد من نسبة المستثمرين بكل القطاعات، ما يدعم القطاع العقاري على أرض الواقع، من خلال تنويع الاستثمارات، وزيادة الأرباح منها، ويحقق درجة أعلى من الأمان للراغبين في الاستثمار العقاري.

الانتقال إلى الشكل الإلكتروني يضمن تحقيق البورصة لأهدافها

أضاف عهدي، في تصريحات لجريدة حابي، أن ضمان تحقيق البورصة العقارية لهذه الأهداف، يتطلب الانتقال إلى الشكل الإلكتروني، من خلال التحول الرقمي للعقارات، من حيث مستندات الملكية وكذلك عمليات البيع والشراء في أي وقت ومكان، وكذلك تحويل الأموال.

وأكد أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم القطاع العقاري، ومنها عدم إقرار زيادات كبيرة لأسعار الأراضي، والتوجيهات الرئاسية بضرورة تسريع عمليات إصدار التراخيص، سواء البناء أو التشغيل والتي تستخرج للمالك مرة واحدة، وللمستأجر كل 5 سنوات، وعدد آخر من الحوافز والتسهيلات.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه القطاع، ومنها ضرورة أن يتم تسعير الأراضي بناءً على نوعية المشروع، ونظرًا لما تمر به السوق العقارية من ظروف استثنائية حاليًا، يمكن زيادة فترة سداد الأقساط، وفترات تنفيذ المشروعات، بجانب تفعيل قوانين التمويل وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات التمويلية والمطورين، وتوفير التمويل للمشروعات تحت الإنشاء.

ضرورة رقمنة مستندات الملكية وعمليات البيع والشراء وتحويل الأموال

وأشار نائب العضو المنتدب بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية إلى ضرورة تكافؤ فرص شراء المطورين للأراضي، سواء كان الشراء بالدولار أو بالعملة المحلية، مطالبًا بعقد لقاءات تشاورية بشكل دوري بين المطورين العقاريين ومؤسسات الدولة، للتعرف على التشريعات والقوانين التي تنظم سير العمل بالقطاع.

ولفت إلى أن دعم ملف الطاقة النظيفة المستدامة في المشروعات العقارية الجديدة للقطاع الخاص كما هو في المدن الذكية التي تنفذها الدولة، يعد من أهم وسائل الدعم التي من الممكن أن تساعد بها الحكومة القطاع العقاري والمطورين العقاريين أصحاب المشروعات المستدامة الحديثة، حيث يوفر استخدام الطاقة النظيفة أكثر من 20% من تكاليف المشروعات العقارية.