أحمد الشناوي: استمرار مشكلات تسجيل العقار أبرز المعوقات

فاطمة أبو زيد وشريف ناصر _ أكد الدكتور أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، أن أبرز التحديات التي قد تواجه عمليات تأسيس الصناديق العقارية في الفترة الحالية هي استمرار مشكلات تسجيل العقار، ما يعوق تداول العقار داخل الصناديق العقارية نتيجة اشتراط أن يكون العقار مسجلًا حتي يتم تداوله داخل البورصة والصناديق العقارية.

المطالبة بتعميم ونشر ثقافة الاستثمار بالصناديق بين شركات التطوير

وأضاف الشناوي في تصريحات لجريدة حابي، أن أسباب تزايد مشكلة بطء تسجيل العقار ترجع لارتفاع تكلفة التسجيل، وحل هذه المشكلة يساهم في الحفاظ على ملكية الثروة العقارية وتوفير ضمانات للحفاظ على أموال المستثمرين في القطاع العقاري بجانب الحد من عوائق تصدير العقار.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، أن أبرز المطالب بشأن تأسيس الصناديق العقارية هي تعميم نشر ثقافة الصناديق العقارية بين شركات التطوير العقاري، بجانب عدم تهميش دور القطاع الخاص في وضع معايير ونظم عمل الصناديق العقارية، وإزالة أي معوقات تواجه إنشاءها باعتبارها وسيلة تمويلية لمشروعات المطورين العقاريين، في ظل وجود مشاكل التمويل من البنوك.

ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع معايير ونظم العمل

وأوضح أن هناك مطالب بأن تشمل مهام الصناديق العقارية تمويل مشروعات القطاع الخاص والعميل الراغب في شراء الوحدات العقارية، ما يجعلها تساهم في خلق حالة رواج للمنتجات العقارية داخل السوق المصرية بنسبة زيادة لا تقل عن 25% بحد أدنى.

وشدد على أن البورصة العقارية سيكون لها دور في تشجيع الاستثمار بالصناديق العقارية عبر نشر حملات توعية لمعرفة أهمية الصناديق العقارية، كما أن قرار إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية وتأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد ترخيصية يساعد في انتشار ورواج فكرة الصناديق العقارية، وخاصة أمام القطاع الخاص.

الصناديق والبورصة العقارية تخلقان حالة رواج بنسبة لا تقل عن 25%

ونوه إلى أن تنفيذ رئيس البورصة المصرية عدة إجراءات وتعديلات شاملة من أجل توحيد قواعد وإجراءات القيد يمنع وجود حالة العشوائية في التداول على حصص المنتجات داخل الصناديق العقارية، لافتًا إلى أن الأمور لا تزال غير واضحة بشأن التصور النهائي لشكل الصندوق العقاري.