أحمد نجيب: حدود استخدامات الطاقة المتجددة تعوق بلوغ المستهدفات الحكومية
محمد أحمد _ قال أحمد نجيب، المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» العاملة بمجال الطاقة الشمسية، إن الدولة أصدرت مجموعة من القوانين عام 2017 بهدف تنظيم عمل الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما ساعد الشركات في بداية أعمالها على التطور وضخ الاستثمارات.
وأوضح نجيب، في تصريحات لجريدة حابي، أنه عقب دخول شركة سيمنز الألمانية بمشروعات ضخمة في السوق المحلية، قامت هيئة الطاقة المتجددة -مرفق تنظيم الكهرباء- بوضع حد أقصى لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة لا تتعدى 40%، سواء في المنشآت السكنية أو الصناعية وكذلك التجارية، نظرًا لوجود فائض في قدرات الشبكة القومية وفقًا للكتاب الدوري الصادر من مرصد الكهرباء عام 2021.
التوسع في محطات الطاقة الشمسية يخفف الضغط على الغاز
ويرى أن أزمة تراجع معدل إنتاج الكهرباء، تتطلب أن تعيد الدولة النظر في هذا القرار، وسط نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع تكلفة الوقود الأحفوري، مضيفًا: إن الموافقة على رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 100%، تخفض الضغط على الغاز الطبيعي.
كما لفت إلى اشتراطات الدولة للاعتماد على 40% فقط من الطاقة المتجددة، حيث تعوق قدرات الشركات الأجنبية على الوصول إلى زيرو انبعاثات كربونية بحلول 2025.
وأكد على أهمية السماح لإطلاق قدرات الشركات على إقامة محطات طاقة شمسية دون حد أقصى لاستخدامات الطاقة، فيما لفت إلى أن محطات الطاقة الشمسية لا تمثل أي مشاكل للشبكة القومية، كما أنها تساهم في الحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي والوقود الأحفوري.
ونوّه إلى قدرات الشركات المحلية على توفير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لجميع المواطنين المقيدين على الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى الكيانات متعددة الجنسيات، والتي لديها هدف إستراتيجي للتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2025، بجانب المصانع شديدة التلوث للبيئة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والكيماويات للمساهمة في الحد من انبعاثاتها الكربونية، فيما أشار إلى قدرة المواطن العادي على شراء ألواح طاقة شمسية للاستخدام المنزلي بقدرة 10 كيلو وات.
وأوضح اقتصار دور الشركات المحلية على تجميع الألواح الشمسية من خلال 7 مصانع تابعة للهيئة العربية للتصنيع وشركة البصريات، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي لا تتعدى 10% من إجمالي تصنيع الخلايا الشمسية، والتي تقتصر على تجميع مكونات الألومنيوم المستخدمة في الإنتاج.
وطالب بضرورة إعادة صياغة الكتاب الدوري الصادر عن مرصد الكهرباء، بما يسمح للشركات بالتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء من مصادر نظيفة لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بحيث توفر فائضًا للدولة يمكن إعادة تصديره للخارج وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأوضح نجيب، أن عدد الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة النظيفة المعتمدة لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يبلغ نحو 120 من أصل 300 شركة تعمل في القطاع.
ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال تحليل مياه البحار كهربيًّا، وتحتاج هذه العملية إلى كميات كبيرة من الكهرباء لا يمكن تلبيتها من الشبكة الرئيسية للكهرباء، ولكن يتم توليدها بالطاقة الجديدة والمتجددة، مما يساهم في تعظيم قدرات الدولة من الإنتاج النظيف للكهرباء.
أزمة الكهرباء الراهنة تتطلب مراجعة قوانين الطاقة بشكل فعال
وقدّر نجيب حجم إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بنحو 7 % فقط، مشددًا على أن بلوغ المستهدف الحكومي برفع نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، يتطلب تعديل حزمة القوانين الموجودة حاليًا.
وأكد على ضرورة اتخاذ الشركات خطوات جادة لتصنيع الألواح الشمسية وزيادة نسبة المكون المحلي، حتى يتسنى لها توفير الإنتاج النظيف للكهرباء لجميع القطاعات، خاصة وسط ارتفاع سعر الدولار، مضيفًا: إن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة سيعمل على التوجه نحو التصنيع الكامل للألواح الشمسية، في ظل اهتمام الدولة بإقامة مدن الجيل الرابع، وكذلك العاصمة الإدارية التي أصبحت نموذجًا في الاستخدام النظيف للطاقة.
