مصطفى شفيع: 4 أسباب لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا
هاجر عطية _ قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الغاز عالميًّا بنسبة تصل إلى 30% خلال الأسبوعين الماضيين يرجع إلى عدة أسباب، أقلها تأثيرًا هو وقف تصدير الغاز مؤقتًا من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ثم عودة تصديره ولكن بنسبة أقل من نصف الكمية الأساسية.
وأوضح شفيع في تصريحات لجريدة حابي، أن المشكلة الرئيسية تكمن في انخفاض كميات الغاز التي تصدرها النرويج، ما أثر على حجم الغاز الذي يتم ضخه لأوروبا، إضافة إلى خفض حصة الغاز الذي تصدره قطر عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات السياسية إثر الحرب بين حماس وإسرائيل، مشيرًا إلى أن كل من النرويج وقطر والجزائر من أكبر الدول التي تمتلك حصصًا مؤثرة في تصدير الغاز.
ويرى شفيع، أن ارتفاع الطلب على الغاز في الفترة الماضية على الرغم من تماسك الاحتياطيات لدى الدول الغربية بقوة، بالتزامن مع المشاكل السابق ذكرها أدى إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 30%.
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة المقبلة في حال حل مشكلة تصدير الغاز من النرويج وهدوء الأوضاع السياسية في فلسطين، خصوصًا أن حصة مصر التي يتم تصديرها من الغاز لأوروبا محدودة ولا تتجاوز 1 أو 2%.
ولفت إلى أن أي زيادات في أسعار الطاقة تخاطب التضخم، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا غي الفترة المقبلة في حال استمرار زيادة أسعار الغاز.
ويرى أن ارتفاع أسعار البنزين في مصر يخاطب دخل المواطن بنسبة كبيرة وليس التضخم، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم في المدن لشهر أكتوبر لتصل إلى 39%، وكذلك زيادة معدلات التضخم لشهر نوفمبر إلى أكثر من 40%.
وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن لجنة تسعير الطاقة في مصر التى تجتمع كل 3 أشهر تحدد أسعار البنزين والسولار وفقا لثلاثة عناصر، وهي: سعر البترول عالميًّا، وسعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف الشحن التي لا تزال مرتفعة، لافتًا إلى شرط صندوق النقد الدولي بتقليل النفقات لخفض نسبة العجز في الموازنة، والتي يتم معالجتها من خلال تقليل الدعم على بعض السلع.
واستبعد شفيع، أن تقوم مصر بتوقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز من دول أخرى، مرجعًا ذلك إلى وجود اتفاقيات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بالإضافة إلى بعد المسافة بين مصر وأي دولة أخرى مقارنة بإسرائيل، بجانب ارتفاع تكاليف نقل الغاز.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إقبال العديد من الدول على تنويع مواردها من الغاز الطبيعي، وهو ما قامت به فرنسا من خلال توقيع اتفاقية للحصول على الغاز الطبيعي من الجزائر لمدة الـ27 عامًا القادمة، وذلك بدءًا من العام القادم 2024.
وأكد أن العالم قد يلجأ مؤقتًا إلى استخدام النفط والمازوت في حال اشتعال الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العالم في اتجاهه لاستخدام الطاقة النظيفة كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، وذلك لأن الطاقة النظيفة قد تحتاج إلى فترة تزيد على 5 إلى 10 سنوات بجانب العديد من الاستثمارات الضخمة.
انخفاض الأسعار حال استقرار الأوضاع السياسية في غزة
توقعات بزيادة معدلات التضخم في نوفمبر لأكثر من 40%
