منى بدير: انخفاض مرتقب للتضخم على الرغم من تأثير ارتفاع البنزين

هاجر عطية _ ترى منى بدير الخبيرة الاقتصادية، أن معدلات التضخم وصلت إلى ذروتها في شهر سبتمبر الماضي، متوقعة انخفاضًا طفيفًا لمعدلات التضخم خلال شهر أكتوبر نتيجة تأثرها بموسم دخول المدارس.

وأضافت بدير في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن معدلات التضخم ستنخفض خلال شهر نوفمبر على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار البنزين نتيجة لانخفاض مرتقب لأسعار المواد الغذائية نتيجة للمبادرات الحكومية التي تستهدف خفض السلع الغذائية الأساسية، بجانب استقرار العوامل الموسمية التي كانت تؤثر على زيادة أسعار الفواكة والخضراوات.

التضخم يستكمل مساره التنازلي مع بداية يناير المقبل

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن معدلات التضخم ستستأنف الصعود مجددًا بشكل هامشي خلال شهر ديسمبر نتيجة تأثير سنة أساس غير موات، إضافة إلى توقعات بحدوث تأثيرات إثر تحركات سوق سعر الصرف الموازي، والتي ستظهر بشكل واضح في الفترات القادمة.

وتابعت منى بدير أن التضخم سيستكمل مساره التنازلي مع بداية شهر يناير القادم، ويواصل التراجع خلال عام 2024 مدفوعًا بزيادة تأثير سنة الأساس، ليبدأ التضخم في الاستقرار مع استقرار تحركات سعر الصرف في حال استكملت مصر الشروط اللازمة للمراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي بجانب الحصول على تدفقات نقدية جديدة من شركاء مصر الإقليميين، سواء كانت في صورة ودائع أو استحواذات ضمن برنامج بيع الأصول المباشر للحكومة، متوقعة انخفاض معدلات التضخم لتصل لأقل من 10% على الأقل في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يتسق مع مستهدفات البنك المركزي.

زيادة أسعار الغاز تؤثر على شركات الأسمدة وتزيد حجم تكاليفها

وأشارت بدير، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا يؤثر بشكل إيجابي على مصر لأنها دولة مصدرة له، غير أن ارتفاع أسعار الغاز يؤثر على شركات الأسمدة التى تستخدم الغاز بكثافة، بالتالي ترتفع تكلفتها، وهو ما قد يدفعها لرفع أسعارها.

وأوضحت أن أسعار الغاز الطبيعي لا تؤثر بشكل مباشر على التضخم المحلي مثل المنتجات البترولية.

ولفتت إلى أن أسعار الغاز تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لأنها تؤثر على إمدادات الغاز في السوق العالمية، بالإضافة إلى أن هذه الفترة تتسم بزياده الطلب من أوروبا التي تسعى لزيادة مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء.