أحمد عبد الرحمن _ قال هشام الجمل مدير عام شركة إنفينيتي سولار، إن أزمة انقطاع الكهرباء دفعت الحكومة لتسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما رجح زيادة مشاركة الطاقة المستدامة في توليد الكهرباء لأكثر من 42% بحلول عام 2035، وفقًا للمستهدفات الحكومية، بدعم من التواجد القوي للشركات الأجنبية في السوق المصرية، لتنفيذ مشروعات بناء محطات الطاقة.
وأشار الجمل، في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن وزارة الكهرباء وقعت العديد من الاتفاقيات خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المستدامة إلى 42% في توليد الكهرباء بحلول 2035، مضيفًا: “الحكومة وقعت اتفاقية شراكة خليجية خلال الفترة الماضية، لإنتاج 1 جيجا طاقة شمسية، و500 ميجا طاقة رياح”.
احتدام المنافسة ساهم في تخفيض تعريفة بيع الكهرباء
ولفت إلى أن التواجد الأجنبي القوي في السوق المحلية، أدى إلى تراجع أسعار تعريفة بيع الكهرباء للطاقة الجديدة والمتجددة سواء الرياح أو الشمس، بالمقارنة مع السنوات الماضية، وأيضًا ساعد على زيادة التنافسية بين الكيانات المصرية والعربية والأجنبية لاقتناص مشروعات الطاقة التي تعلن الدولة عنها.
وقدّر مدير عام شركة إنفينيتي سولار نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر خلال الفترة الحالية بنحو 20%، مؤكدًا أن نقص النقد الأجنبي يعد التحدي الأكبر في الوقت الراهن.
وقال الجمل، إن “إنفينيتي باور” ستوقع خلال الفترة المقبلة اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج طاقة الرياح بمقدار 200 ميجاوات، في منطقة رأس غراب بخليج السويس، بالشراكة مع شركة مصدر الإماراتية.
20 % نسبة مشاركة الطاقة النظيفة في الوقت الراهن
وأثنى مدير عام شركة إنفينيتي سولار، على التيسيرات والحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها: المزايا الجمركية وتسهيل منح الأراضي، ورفع كفاءة التوربينات الخاصة بالرياح من 100 إلى 220 مترًا.
ويرى أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من تركيب المحطات الصغيرة للطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتواجد بشكل كبير في تجمعات التسوق التجارية والشركات وأسطح المنازل، بجانب ضخ الاستثمارات الأجنبية في بناء المحطات الضخمة لتنفيذ مستهدفات وزارة الكهرباء وتحقيق مشاركة الطاقة المستدامة بنسبة 42% في إنتاج الكهرباء.