فاطمة أبو زيد وشريف ناصر _ قال المهندس وسام طايل رئيس مجلس إدارة طايل جروب للتطوير العقاري، إن أبرز التحديات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية خلال الفترة الحالية هي عدم وجود تصور نهائي لآليات الصناديق بهدف تفعيلها داخل السوق، إلى جانب عدم تعميم مفهوم الصناديق العقارية عند أغلب المطورين العقاريين.
مطلوب تشريعات ومفاهيم للصناديق ثابتة وواضحة ومرنة
أضاف طايل في تصريحات لجريدة حابي، أن أبرز المطالب بشأن تأسيس الصناديق العقارية تتمثل في وضع تشريعات ومفاهيم ثابتة للصناديق، تكون واضحة للشركات العقارية، والتوجيه بالتعامل معها من خلال المؤسسات المختصة.
وأكد أن انتشار الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة سيخلق حالة رواج للمنتجات العقارية، كما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة، مع وجود وفرة مالية حال وضع آلية لتمويل مشروعات المطورين.
وأوضح أن العقار يعد استثمارًا حقيقيًّا في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع سعره بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مضيفًا أن هناك سبلًا متعددة لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية خلال الفترة المقبلة، أهمها وضع آليات داخل الصندوق العقاري تتناسب مع متطلبات واحتياجات المطورين.
ونوه إلى أن البورصة العقارية سيكون لها دور كبير في تشجيع الاستثمار بالصناديق العقارية، عبر إزالة أي معوقات تخص الشركات التي ترغب في القيد داخل البورصة، ووضع تصورات لطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وتخصيص حصص التداول على المنتجات العقارية.
وأشار إلى أن تمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على خطي تجربة المملكة العربية السعودية في صناديق الريت أمر جيد، ولكن الأمر يتطلب وضع آليات معينة للحفاظ على المحفظة الاستثمارية للشركات العقارية والمستثمرين.
ضرورة إجراء تعديلات شاملة لتوحيد قواعد وإجراءات القيد
وشدد على أن التشريعات اللازمة لإصدار البورصة العقارية تكمن في ضرورة وضع آليات تسمح بزيادة حصص الشركات العقارية بشكل كبير، بجانب ضوابط تسمح بالمرونة لإجراء تغييرات تشريعية حال وجود أي مطالبات من الشركات العقارية.
وطالب بضرورة إجراء تعديلات شاملة من جانب رئيس البورصة لتوحيد قواعد وإجراءات القيد لتنشيط عمليات القيد، ما يسمح للشركات العقارية بتداول حصص في الصناديق العقارية دون النظر لحجم المحفظة المالية الخاصة به، بجانب وضع تصنيف للشركات المدرجة بالصناديق العقارية.