رئيس هيئة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية قريبا

حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي جرى التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي، اليوم، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وتناول الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال اللقاء، مستجدات منح “الرخصة الذهبية” بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى منح الهيئة إلى 4 رخص ذهبية جديدة، لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.

وأوضح حسام هيبة أن منظومة الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، مع تعديل قانون الاستثمار من المقرر أن تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات، وبالتالي يتم التوسع فيها حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك تصورا بهذا الشأن سيتم استعراضه خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء.

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وسيتم إطلاقها قريبًا.

وتم خلال اللقاء، تناول الإجراءات والجهود المبذولة حتى الآن استعدادا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، المقرر أن يعقد في أبريل المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإعداد الجيد لهذا المنتدى بالتعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية والقطاع الخاص، وصولا لأن تكون هناك فرص استثمارية جاهزة للطرح، والاتفاق على المشروعات والاستثمارات التي سيتم ضخها.

وفي هذا الصدد، استعرض الاجتماع أهم نتائج أعمال مجموعة العمل المصغرة بشأن عقد المنتدى القومي للاستثمار، والأدوار المنوطة بمختلف جهات الدولة سعيا لنجاح فعاليات هذا المنتدى المهم.

كما تطرق هيبة إلى جهود الهيئة الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحًا نتائج زياراته الأخيرة للترويج للمشروعات في عدد من الدول، آخرها زيارته إلى اليابان، والتي شهدت عددا من اللقاءات مع كبري الشركات اليابانية في العديد من القطاعات الصناعية.

وأكد اهتمام الجانب الياباني بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، الذي يعتبر مركزا رئيسيا لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

ولفت هيبة أيضًا إلى لقاءاته مع صناديق الاستثمار، والمستثمرين في عدد من الدول، والتي تم خلالها استعراض أهم الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بنظام المناطق الحرة، ودور الهيئة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات والمزايا التنافسية التي تتيحها الدولة المصرية.

وأكد رئيس الهيئة في هذا الصدد أن هناك نتائج مبشرة لهذه الزيارات حيث بدأ عدد من المستثمرين، خاصة الصينيين في التناقش بشأن إقامة عدد من المصانع، والتفاوض بشأن الأراضي التي سيحصلون عليها، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على عدد من المستثمرين الأتراك الذين أبدوا اهتمامهم بالبحث عن أسواق بديلة للتصنيع ويأتي في مقدمتها مصر، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية أيضًا مع مستثمرين آخرين.

وفيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال، أشار هيبة إلى ما يحظى به هذا القطاع من الاهتمام، منوها بالانتهاء من الهيكل الخاص بوحدة ريادة الأعمال، فيما جار الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة به بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق هذه المنصة خلال الفترة القليلة القادمة.

كما استعرض اللقاء الجهود المبذولة حاليا في إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المرافق بمختلف المناطق الحرة، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدد من القطاعات، وبما يحقق الأهداف التنموية المرجوة، وزيادة حجم الصادرات، وبما يُحسن من الوضع التنافسي للمنتجات الوطنية، واستهداف العديد من الأسواق الخارجية الجديدة.

ولفت حسام هيبة إلى التقدم بطلب للحصول على أراض جديدة بهدف التوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 4 مناطق حرة جديدة.