هاشم السيد: دور بارز للبورصة العقارية في تشجيع الاستثمار بالصناديق وتداول العقارات

شريف ناصر _ أكد الدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري أن تأسيس الصناديق العقارية لا يواجه أي مشاكل خلال الفترة الحالية بفضل بنود اللائحة التنفيذية بالقانون 95، مطالبًا بضرورة تجهيز وإطلاق مذكرة الاكتتاب الخاصة بتحديد أسس ومهام الصناديق العقارية، بحسب الإطار الذي تعتمده هيئة الرقابة المالية.

المطالبة بتطبيق سعر فائدة منخفض لتمويل مشروعات المطورين

وأضاف السيد في تصريحات لجريدة حابي، أن ملامح الصناديق العقارية أصبحت تتحدد بشكل أوضح بعد صدور القانون 30 الخاص بتعديل قانون الضرائب والذي ينص على إعفاء الصناديق العقارية من ضريبة أرباح التوزيعات بجانب جميع إيرادات الثروة العقارية ما أدى إلى جعل القانون أكثر جدوى للعديد من مشروعات المطورين العقاريين.

استهداف إطلاق صندوقين عقاريين مطلع العام المقبل

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أنه تم تقديم نموذج للصندوق العقاري لهيئة الرقابة المالية بعد عقد اجتماع مع مجموعة شركات تطوير عقاري لوضع تصور نهائي لشكل الصندوق العقاري بشكل عام، مشيرًا إلى استهداف إطلاق صندوقين عقاريين خلال مطلع العام المقبل.

ملامح الصناديق العقارية أصبحت تتحدد بشكل أوضح بعد صدور القانون 30 لسنة 2023

ولفت إلى إصدار رئيس الجمهورية القانون رقم 30 بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل ومنها مادة الإعفاءات للصناديق منها العقارية وصناديق الاستثمار والأسهم المقيدة في البورصة والذي ساهم بنسبة كبيرة في إتاحة إنشاء الصناديق العقارية بجانب التوجه نحو الاستعانة بتجربة المملكة العربية السعودية في صناديق «الريت”.

القانون ينص علي إعفاء الصناديق العقارية من ضريبة أرباح التوزيع

وقال هاشم السيد إن السبب الرئيسي في طرح فكرة إنشاء الصناديق العقارية ومنحهم عددًا من الإعفاءات الضريبية هو تمويل مشروعات المطورين العقاريين، خاصة في ظل حظر تمويل الصناديق الاستثمارية لشركات التطوير العقاري أو المقاولات.

إطلاق حزم تيسيرات في عمليات القيد والتداول على الصناديق العقارية

ونوه بأن البورصة العقارية سيكون لها دور بارز في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية من خلال طرح وتداول العقارات كحصص في البورصة ما يساهم في إحداث حالة رواج للصناديق ولكن بشرط تقوية منظومة الإيداع المركزي للعقارات CCB.

تقديم نموذج للصندوق العقاري لهيئة الرقابة المالية بعد الاجتماع مع مجموعة مطورين

وشدد أن أبرز التعديلات التشريعية المطلوبة واللازمة لإصدار البورصة العقارية تتعلق بأمور التسجيل وحل مشكلة الوسطاء العقاريين بجانب وضع إضافات جديدة في أسواق المال، وأيضًا تطبيق سعر فائدة منخفض على القروض لتمويل مشروعات المطورين.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية ستوافق على قيد مستندات الصناديق العقارية خلال شهرين بحد أقصى من غلق الاكتتاب العام، بجانب وضع عدة حزم وتيسيرات لوضع تسهيلات في عمليات القيد والتداول على الصناديق العقارية.