شعبة الطاقة المستدامة تطالب بإدراج مكونات الطاقة الشمسية كأولوية لتدبير العملة

هاجر عطية _قالت شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، اليوم، إن سبب انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الشمس – الرياح) في الوقت الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يعود إلى اختناق شبكة نقل الكهرباء مما يصعب عملية استقبال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة من المحطات المتركزة مثل محطة بنبان (وقدرتها 1.4 ميجا وات) و محطات الرياح بالزعفرانة.

وأضافت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة في بيان لها اليوم، من أسباب انخفاض الطاقة المتولدة من المصادر الطبيعية، عدم قدرة محطات إنتاج الكهرباء من الغاز على التدخل فائق السرعة وتعويض فقد الكهرباء من محطة بنبان الشمسية في اللحظات القليلة التي يمر بها غيوم أو عاصفة رملية.

وأشارت الشعبة، إلى ضرورة تبني مشروع قومي بما يعرف بالتوليد المنتشر لمحطات من 5 كيلو وات إلى 3000 كيلو وات (Decentralized Solar Stations up to 30MW) من الطاقة الشمسية سواء في مناطق منفصلة عن الشبكة (كل ميجا توفر نصف مليون لتر سولار سنويا) أوعلى أسطح المباني والأراضي المتصلة بالشبكة كل ميجا توفر 12 مليون قدم مكعب من الغاز على مدى عمر المحطة في أنحاء الجمهورية وربطه بالشبكات الكهربائية على الجهد المنخفض وخاصة في أطراف الشبكة بما يحسن من جودة التغذية.

وتري شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية، أن المحطات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة يكون تأثيرها أقل على اتزان الشبكة مقارنة بالمحطات الكبيرة عند وجود اختناقات بشبكة النقل أو تعرض المحطات إلى الغيوم العابرة أوالمستمرة ما أدى إلى انخفاض إنتاجية المحطات الكبيرة كما أعلن رئيس الوزراء، لافته إلى أن تمويل وتنفيذ كل هذه المشروعات المنتشرة سيتم من خلال الشركات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وأكدت الشعبة أن توفير كميات الغاز المستهلكة لاستخدامها في إنتاج الكهرباء ثم استخدامها بعد مرور الأزمة في الصناعة أوالتسييل والتصدير يحتاج إلى تبني السخانات الشمسية في نفس هذا المشروع القومي بدلا من سخانات الغاز العادية والمركزية والكهربائية الذين يستهلكون كميات كبيرة من الغاز.

ووجهت الشعبة الحكومة بتنفيذ عدة مطالبات لتفعيل المشروع القومي للمحطات المنتشرة، كالآتي:

1- إنشاء صندوق تمويل ممول من ضرائب مفروضة على منتجات كثيفة الطاقة يتم اختيارها من وزارة البيئة (سيارات بنزين، سخانات، تكييفات) يصرف على صندوق منح يوجه للبنوك الوطنية، مثل: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي وكذلك بعض البنوك الخاصة بإعطاء منح، مثل مبادرة GEFF المنح الخاصة ببنك إعادة التعمير الأوروبي (ebrd) والتي تعطي 10% منحة للعميل أو مبادرة Egypt PV التابعة لمركز تحديث الصناعات التي تعطي 150 دولار لكل كيلو وات للراغبين في تركيب محطات طاقة شمسية وسخانات لتوفير الغاز أو الكهرباء سواء أفراد أو مؤسسات.

2- إنشاء صندوق تمويل بفائدة مخفضة من وزارة المالية على غرار مبادرة الـ11% للقطاع الصناعي والزراعي لمساعدة عملاء الطاقة الشمسية والسخانات على تركيب المحطات وتوزيع التكلفة على خمس سنوات أو أكثر.

3- تحديد مبالغ شهرية من الدولار للتحويلات الخاصة بمكونات الطاقة الشمسية مكافأة لما سيتم توفيره بالمقابل من وقود حراري.

4- إدراج مكونات الطاقة الشمسية كأولوية لتدبير العملة أسوة بمستلزمات الصناعة ومكونات محطات توليد الكهرباء.

5- إضافة تجار ومستوردين وشركات تركيب مكونات الطاقة الشمسية إلى قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2014 الذي يخفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5%.

6- إعفاء جميع شركات خدمات الطاقة الشمسية من ضريبة الجدول التي تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة كمقاول بالرغم أن هذه الشركات مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي وقت سابق، صرح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء يوم 29 أكتوبر 2023، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم 28 أكتوبر.

وترجع أسباب انقطاع الكهرباء إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، ما نتج عنه زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، إضافة إلى انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، ما نتج عنه زيادة استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، وذلك بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي: “حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت”.