محمد فريد: معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي لا تزال متواضعة
هاجر عطية – قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تعمل بالقرب من أطراف النظام المالي غير المصرفي كافة؛ لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وإجراء المشاورات لتعريف الأطراف كافة بالتوجهات التنظيمية والرقابية بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتطويرها على حد سواء.
وأضاف فريد، خلال كلمته في قمة مصر لرأس المال المخاطر، أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والاجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك.
وأكد أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الإفريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة وذلك لأن بيئة عملهم ونماذج أعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا الى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الأعمال والأنشطة الإقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.
وأشار الدكتور فريد، إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد أهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وأكد أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة بشكل كفء.
ووجه الدكتور فريد الدعوة لجميع أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي.
وأكد أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين في غاية الأهمية ويجب أن تستمر لضمان تطوير واستدامة الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة وهو ما تعمل عليه الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.
وقال فريد إن هدف الهيئة هو تمكين ومساعدة الأطراف كافة وأصحاب الأفكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير.
