رنا ممدوح .. حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر نموا بنسبة 80% في المبيعات العقارية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 13.1 مليار جنيه.
وذكرت أوراسكوم للتنمية في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت خلال الربع الثالث على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية مبيعات عقارية بقيمة 5.6 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي، بارتفاع 115%، وهو أعلى مبيعات ربع سنوية محققة في تاريخها.
وأوضحت أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.
ووفقا للبيان، احتلت OWest المرتبة الأولى في المبيعات العقارية الجديدة للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 48% تليها الجونة بنسبة 38%، ثم أخيرا مكادي هايتس بنسبة 14%.
وحققت الشركة نموا بنسبة 55% في إجمالي الإيرادات بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 10.4 مليار جنيه.
وارتفع مجمل الربح المحقق خلال نفس الفترة بنسبة 56.8% ليصل إلى 3.8 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 36.5% مقابل هامش مجمل ربح 36.1% بالفترة المماثلة العام الماضي.
وأرجعت الشركة الزيادة المحلوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء بجميع مشاريعها، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 6.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.9% مقارنة بالتسعة أشهر الأول من عام 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57.5% لتصل إلى 4 مليار جنيه بهامش 38.3% مقابل 2.5 مليار جنيه وهامش 37.7% بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022.
وارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 200% لتصل إلى 780.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بشكل عام.
وارتفع صافي الربح بنسبة 32.9% ليصل إلى حوالي 2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.5 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهي زيادة 800 مليون جنيه عن النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ رصيد القروض من البنوك 7.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، كما بلغ صافي الدين 2.9 مليار جنيه.
وأرجعت أوراسكوم للتنمية الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.