إسلام سالم – أصدرت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر 12 توصية في ختام فعاليتها بالقاهرة، تحت شعار نحو التغيير الفعال تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
واستهدفت القمة تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
وشهدت الجلسة الافتتاحية استعراض ياسمين فؤاد وزير البيئة، جهود الوزارة للحد من مخاطر التغيرات المناخية ومنظومة الوزارة في التعامل مع المخلفات الطبية والإلكترونية.
وتناول الدكتور شريف الجبلي التحديات التي تواجه القطاع للحفاظ على معدلات التصدير في ظل توجه عالمي تجاه الاقتصاد الأخضر مع تبني سياسات الحد من المخاطر لضمان تحقيق رؤية مصر 2030.
وكشفت هبه حماد مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO عن إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر تداول المعلومات بطريقة غير آمنة.
وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان “الحد من المخاطر على الجوانب الصحية”، إذ ناقش المشاركون عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض.
وتناولت الجلسة الثانية “كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة” حيث ناقشت تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة.
كما ناقشت الجلسة كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن، بمشاركة المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات والمدير العام لشركة بولاريس باركس، وشريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة “جي في” للاستثمارات، أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وأيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، وأحمد طالب المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة دهانات الجزيرة.
واستعرضت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
وانتهت الجلسات بإصدار 12 توصية طالب المشاركون بسرعة تنفيذها للعمل على الحد من المخاطر التي تهدد المجتمع صحيا وبيئيا واجتماعيا، وهي:
1- إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر.
2- ضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة.
3- تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية فكلما تعاملنا مبكرا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
4- تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، والأورام، والأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين.
5- تبني سياسات الحد من المخاطر بما يتوافق مع القوانين الدولية لضمان استدامة الصادرات المصرية للخارج.
6- مخاطبة الاتحاد الأوروبي لمد فترة بدء فرض رسوم استيراد على المنتجات ذات الانبعاث الكربوني المقرر سريانها 2026.
7- التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية.
8- زيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية.
9- توحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.
10- خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليا للصناعات الخضراء.
11- الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40 % لخفض الانبعاثات الكربونية.
12- التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة.