العربية نت _ توصلت إثيوبيا إلى “اتفاق من حيث المبدأ” مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون مؤقتاً وتخطط لبدء محادثات لإعادة هيكلة سندات اليورو البالغة مليار دولار المستحقة العام المقبل.
وتسعى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي إلى إعادة صياغة التزاماتها منذ عام 2021، حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين واستنزفت النمو الاقتصادي. ووافقت الصين مؤخرا بشكل منفصل على وقف سداد الأقساط وتعمل الحكومة أيضا على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان أمس الأربعاء: “يهدف التعليق المؤقت لخدمة الديون المتفق عليه إلى معالجة الوضع الحالي ومنح البلاد مساحة مناسبة للتنفس للفترة 2023 و2024”.
وأضافت أن شروط السداد “ستعمل على تعظيم تخفيف خدمة الديون خلال سنوات برنامج صندوق النقد الدولي المحتملة مع تجنب تراكم آجال الاستحقاق بعد البرنامج”.
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخما بعد التقدم الذي أحرزته زامبيا وغانا في إعادة الهيكلة.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت العائدات على سندات اليورو 195 نقطة أساس أمس. وقال سيمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت في لندن، إن المستثمرين “يبيعون الحقيقة”.
وقال: “سنشهد الكثير من التقلبات في السندات من الآن فصاعدا، مع قيام السوق بتخمين ما اتفق عليه الدائنون الرسميون، خاصة في ضوء خلفية الإطار المشترك”، مضيفا أنه مع استحقاق دفعة القسيمة التالية في 11 ديسمبر، مشيراً إلى أن البلاد ليست في حالة تخلف عن السداد.
وأضاف: “لقد خرجت القطة الآن أخيراً من الحقيبة”. “نأمل أن يتم الاتفاق بشكل أسرع مما رأيناه في بلدان الإطار المشترك الأخرى. لا بد لحاملي السندات من القطاع الخاص أن يعملوا بسرعة لأن الجميع يريدون إنهاء الأمر”.