توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة

حابي – وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي – الإقليمي والدولي لمشروع تصميم وبناء – إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين 200 و300 ألف متر مكعب يومي بالمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية جميع إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.

كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين، على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الاستشاري العام عملية اختيار الاستشاريين.

وستدار عمليات التأهيل المسبق للمشروعات؛ لطرح المشروع على مستثمرين من القطاع الخاص يتمتعون بالملاءة المالية والفنية والخبرات اللازمة؛ بهدف اختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع، وإدارة عملية ترسية عمليات الطرح على المستثمرين وإبرام العقود المختلفة.

وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات.

وأضافت أنها تعكس أيضًا اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي جرى توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي أطلقت مطلع عام 2022، والتي تقوم على 3 أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأشار بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، في مطلع عام 2022، التي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا، وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات جرى توجيهها للقطاع الخاص.