خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق: احتدام المنافسة بين مصر والهند في صناعة التعهيد

محمد أحمد _ قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إن تعظيم القيمة المضافة من صناعة التعهيد يتطلب في الأساس دعم الشركات العاملة في هذا القطاع، لزيادة السعات التخزينية الخاصة بها والتوسع في حجم أعمالها وانتشار خدماتها، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح نجم، في تصريحات لجريدة حابي، أن مصر من الدول المتقدمة في هذا القطاع على مستوى العالم، وتعد منافسًا قويًّا لدولة “الهند” الرائدة في هذا المجال، بجانب العديد من الشركات الأوروبية .

وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية وزيادة سرعة الإنترنت وتطوير خطوط الرصد، بما يساعد الشركات المحلية على تقديم الخدمات المساعدة للكيانات الأجنبية بصورة مميزة.

مصر تمتلك عناصر بشرية قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة

وطالب بتخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من قبل شركات التعهيد، حتى تصبح منافسة في السوق، فضلًا عن ضرورة تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية والعمل على زيادة حجم الأنشطة المختلفة.

ونوّه إلى امتلاك الشركات عناصر بشرية قادرة على التطور والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بجانب تمتعهم بقدر كبير من الثقافة والمعرفة، فضلًا عن إجادتهم لغات أجنبية متعددة، ما يمكنهم من تقديم خدمات التعهيد لغالبية الشركات العالمية .

ولفت نجم، إلى أن خدمات التعهيد في حاجة إلى التسويق الجيد لجذب الشركات العالمية نحو السوق المحلية، بجانب الاستعانة بالمختصين في هذا الإطار للترويج لما تقدمه الشركات من خدمات، خاصة مع التطور المستمر في الأنشطة وحجم الأعمال، فضلًا عن إمكانية تقديم خدمات عابرة للحدود بكفاءة وفاعلية عالية.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ خططًا طموحًا لتحسين خدمات الإنترنت وتغيير الكابلات النحاسية بأخرى من الألياف الضوئية “الفايبر”، وفق معدل زمني متسارع.

وشدد نجم، على أن التعهيد مثل أي صناعة أخرى توفر عملة أجنبية عبر تصدير خدماتها للخارج، ولذلك يتعين توفير البيئة المناسبة لتحقيق طفرة كبيرة، لا سيما أنها من القطاعات التي لا تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة، كما تستطيع النمو خلال فترة قصيرة، مضيفًا: “الشركات بإمكانها زيادة عدد الوكلاء من 1000 إلى 10 آلاف للشركة للواحدة”.

ويرى وزير الاتصالات الأسبق، أن القطاع لا يحتاج لإصدار تشريعات جديدة لدعمه، خاصة أنه من القطاعات الواعدة التي تبلور دورها الفاعل بصورة كبيرة مع التحديات الاقتصادية، فضلًا عن أن الشركات حققت نجاحات كبيرة في ظل القوانين الحالية، وهو ما يجعلها قادرة على التطور باستمرار دون معوقات.

وأكد على ضرورة تسهيل بيئة ممارسة الأعمال، حتى تتمكن الشركات من توسيع عملياتها، بما يحقق عائدًا كبيرًا للاقتصاد القومي.

كما شدد على أهمية التوسع في إجراءات التراخيص للشركات، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة عالية تزيد من تنافسيتها مع الدول الأخرى .