حابي – قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعا بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعا بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير، خلال لقائه وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021، محققا نسبة زيادة بلغت 23.9%.
وقال وزير التجارة والصناعة إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
أشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأضاف سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعيا لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
وأكد الوزير حرص الدولة على المضي قدما في خطط التكامل الصناعي بين البلدين؛ للوفاء باحتياجات السوقين المصرية والسعودية والتصدير للأسواق الإقليمية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير، حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية.
وأشار إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماما كبيرا بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي.
ولفت إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.