عمرو بدوي: الاستثمار في القدرات البشرية يحقق عائدا بقيمة مليار دولار بحلول 2025 من خدمات التعهيد
قانون الاتصالات يحتاج إلى تعديلات لمواكبة تطور الخدمات التكنولوجية
محمد أحمد _ قال الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن التعهيد مجال متشعب يبدأ بخدمات الكول سنتر وحتى الخدمات ذات التقنية العالية مثل التطبيقات والدعم الفني للشركات .
وأكد في تصريحات لجريدة حابي، على ضرورة أن تكون هناك كفاءات شابة قادرة على تحقيق الإنجاز في هذا المجال، مسلحين بمهارات الحاسب الآلي وكذلك تعلم اللغات الأجنبية، خاصة أن خدمات التعهيد تتطلب التعامل مع شعوب مختلفة بلغات متعددة، سواء في أوروبا أو أمريكا وكذلك البلدان العربية والآسيوية.
وأوضح بدوي، أن الدولة عملت على تنمية صادرات قطاع الاتصالات من خدمات التعهيد عبر تطوير البنية التحتية الأساسية، مع تخفيض تكلفة بعض الخدمات حتى تكون جاذبة للشركات الأجنبية، ومن ضمنها توقيع عدة اتفاقيات خاصة لتخفيض تكلفة خدمات المكالمات الصوتية الدولية، لأنها عنصر أساسي لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك سعات كبيرة للاتصال لتشجيع الشركات الدولية على تقديم خدمات التعهيد بمصر، بالإضافة إلى تقديم ومساعدة الشركات المحلية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم على مواكبة التطور بهذا المجال.
وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، إنه منذ نحو 10 سنوات كان ترتيب مصر الخامس في مجال خدمات التعهيد عالميًّا، منوهًا إلى عدم حاجة هذا المجال لضخ استثمارات ضخمة في الأدوات والمعدات، بل تتركز استثماراته على تأهيل الأفراد الذين يقومون بخدمات التعهيد .
وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة الاتصالات التي تستهدف تحقيق عائد بقيمة مليار دولار بحلول عام 2025 تتركز على تصدير القدرات البشرية لخدمة الاقتصاد العالمي، والتي أصبحت أحد مصادر النقد الأجنبي، مثل القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح بدوي، أن صناعة التعهيد تحقق مكاسب مشتركة لأطراف الخدمة، فالعميل يرغب في الحصول عليها بسعر أقل من الموجودة في بلده، في المقابل يتم توفير فرص عمل للكثير من الشباب، مؤكدًا أن التأهيل السليم والتدريب الموجه لهم يعمل على تعظيم حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
أضاف أن اتساع عمليات التحول الرقمي وزيادة الخدمات التي تعتمد على الوثائق الإلكترونية، يزيد من حجم قطاع الاتصالات وعوائده، والعالم تحول كليًّا لهذا الاتجاه .
وشدد بدوي، على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لأنه سيكون عاملًا مهمًّا للغاية، ليس لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، وإنما في جميع أوجه الاقتصاد والحياة بصفة عامة.
ونوه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات الأسبق، إلى حاجة قانون الاتصالات إلى إجراء تعديلات في مواده، والتي وضعت منذ عشرين عامًا، حتى يكون هناك مناخ أفضل للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الأمر ليس متعلقًا بخدمات التعهيد فقط، وإنما في مراكز البيانات والكابلات البحرية وخدمات الاتصالات بشكل عام، لاستيعاب تطور الخدمات التكنولوجية الحديثة.
وفيما يتعلق بإصدار تراخيص للجهات التي تقدم خدمات تكنولوجية أكد “بدوي” ضرورة استخدامها في أضيق الحدود حتى لا تحدث إعاقة للتطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن خدمات التعهيد في السابق لم تكن بحاجة إلى تراخيص، وكانت تقدم عبر نظام الإخطار فقط متضمنة معلومات عن الشركات مقدمة الخدمة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا الوضع دون تغيير.
وأشار إلى أن صناعة التعهيد بدأت في مصر منذ أكثر من عشرين عامًا، وحققت نموًّا كبيرًا دون الحاجة إلى التراخيص، والتي من الممكن أن تتسبب في عرقلة عمليات التوسع بسبب الإجراءات المعقدة، فضلًا عن فرض رسوم وزيادة التكلفة، وبالتالي عدم التنافسية مع الدول الأخرى في تقديم الخدمة .
وأوضح بدوي، أن إصدار التراخيص يجب أن يكون قاصرًا على الخدمات التي تستخدم موارد نادرة مثل الترددات والأرقام على سبيل المثال، وهناك نظام عالمي ينظم هذا الأمر، ويجب الاستفادة من تجارب الدول التي تخطتنا في هذا المجال، مثل الفلبين والهند وبعض دول أوروبا الشرقية، مؤكدًا أننا نمتلك قدرات بشرية هائلة وشبابًا مثقفًا يتحدثون لغات أجنبية بشكل أفضل من نظرائهم في بعض الدول المتقدمة .
