هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق: تطوير البنية التحتية والتسويق الجيد يضاعف صادرات التعهيد المصرية

محمد أحمد _ قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن هناك مجالين تستطيع الحكومة من خلالهما توفير حصيلة مرتفعة من النقد الأجنبي بأقل الإمكانيات، أولهما تصدير العقار للمستثمرين العرب والأجانب، وهناك بعض الدول مثل تركيا والإمارات ممثلة في إمارة دبي حققت إيرادات ضخمة من تسويق العقار للخارج.

مطالب بسداد رسوم الضرائب والجمارك بالدولار لزيادة حصيلة النقد الأجنبي

وأوضح في تصريحات لجريدة حابي، أن المجال الثاني هو خدمات التعهيد، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تستطيع تقديم وظائف الدعم بمفردها، سواء للموارد البشرية أو التمويل وأبرزها بالطبع الكول سنتر.

أضاف محمود أن الشركات العاملة بمجال الإلكترونيات أو السيارات تستعين بمصادر خارجية من شركات التعهيد لتنفيذ الخدمات المساعدة بغض النظر عن أماكن تواجدها.

وأشار إلى أنه خلال فترة عمله بشركة فودافون إنجلترا، تم إسناد خدمات التمويل لشركة في رومانيا تعمل على استقبال وتحويل الأموال عبر الحسابات الشخصية.

الذكاء الاصطناعي يهدد بالاستغناء عن العنصر البشري بقطاع الخدمات المساعدة

ولفت وزير الاتصالات الأسبق، إلى أن شركة فودافون مصر عندما شرعت في تقديم خدمات الكول سنتر كان عدد الموظفين المختصين في البداية 60 موظفًا، 20 منهم بقطاع دعم تكنولوجيا المعلومات والـ 40 الآخرين يقدمون خدمات الكول سنتر للعملاء بدولة نيوزيلندا، بمعنى أن المواطن في نيوزيلندا عند طلبه خدمة الاتصال يتم الرد عليه من خلال الموظفين داخل مصر.

وأشار إلى أن عدد العاملين بمجال خدمة الكول سنتر في الشركة حاليًا وصل إلى 8 آلاف موظف، 2000 منهم بقطاع دعم تكنولوجيا المعلومات والـ 4 آلاف الآخرين بخدمة مراكز الاتصالات، كاشفًا عن تقديم تلك الخدمات لدول إنجلترا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا.

وأوضح محمود أن الموظفين بتلك الدول يقومون بالاتصال برقم الخدمة حال واجهتهم مشكلة في السيستم، ويتم الرد عليهم بواسطة مهندسين في مصر ، لافتًا إلى أنه يتم حل نحو 80% من المشكلات عبر الاتصال والـ 20% الأخرى يضطر معها العميل للتواصل مع فرع الشركة الرئيسي بإنجلترا.

لا نحتاج إلى تعديلات على قانون الاتصالات والتشريعات الحالية تساعد على تطور القطاع

ونوه إلى انتشار شركات التعهيد في مصر وقدرتها على تقديم الخدمات المساعدة لجميع دول العالم، منوهًا لاحتلال «الهند» صدارة الدول في هذا المجال على مستوى العالم وتحقيق عوائد بمليارات الدولارات.

وأكد وزير الاتصالات الأسبق، أن خدمات التعهيد في مصر تتميز عن الهند بانخفاض التكلفة بواقع 4 أضعاف، خاصة عقب قرارات التعويم، فضلًا عن امتلاكنا قدرات بشرية مثقفة وتتحدث الإنجليزية بطلاقة وبلهجة أفضل من الهنود، ما يجعلهم الأكثر طلبًا من قبل الشركات الأجنبية، ولكن ينقصها التسويق الجيد.

وقال إنه فوجئ بوجود إحدى شركات الكول سنتر بالإسكندرية تقدم خدمات التعهيد لعدد من الشركات في ألمانيا، حيث إن جميع العاملين من خريجي الجامعة الألمانية، ويتحدثون لغتها بطلاقة، منوهًا لتحدث عدد كبير من خريجي الجامعات بعدة لغات، منها الإيطالية والإسبانية والفرنسية، ما يسهل عمليات التوسع في نشاط الخدمات المساعدة لجميع بلاد العالم.

العديد من الشركات تحقق إيرادات بقيمة 100 مليون دولار سنويًّا

وكشف عن تحقيق شركات التعهيد في مصر عوائد ضخمة بالعملة الأجنبية تصل لـ 100 مليون دولار سنويًّا، في حين تقوم بسداد مصروفاتها بالجنيه، لافتًا إلى أنه تقدم بمقترح يتضمن سداد الشركات التزاماتها من الضرائب والرسوم الأخرى بالدولار لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.

وأكد محمود أهمية تولي هيئة أو جهة مختصة مهام تسويق خدمات التعهيد المصرية في جميع دول العالم، أسوة بالهند التي استعانت بمختصين في التسويق والدعاية لخدماتها خارجيًّا وجذب العديد من الشركات العالمية.

وقال إن جميع الشركات الدولية التي تقدم خدمات التعهيد في مصر توسعت في حجم أعمالها مع الشركات المصرية، ما يعكس تطور القطاع محليًّا بفضل برامج التدريب المتميزة للطلاب، خاصة أن جميعهم من خريجي الجامعات وهذه ميزة جيدة، مؤكدًا على ضرورة استغلال تطور أداء الشركات المحلية في التسويق والترويج الجيد لها.

مطلوب الاستعانة بالمختصين للتسويق والدعاية لجذب الشركات العالمية أسوة بالهند

وأوضح أنه على سبيل المثال تقوم شركة «فاليو» المصرية بتصنيع برامج «السوفت وير» لجميع ماركات السيارات الألمانية، لافتًا إلى أن الشركة بدأت عملها بـ 120 موظفًا فقط ومع توسع حجم النشاط تضاعف عدد العاملين إلى نحو 3 آلاف موظف ومبرمج.

ولفت وزير الاتصالات الأسبق، إلى حدوث طفرة في البنية التحتية الأساسية خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع سرعة الإنترنت، منوهًا إلى ضرورة استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية التي تقدم الإنترنت بسرعة أعلى، موضحًا سعي الشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من ذلك في أسرع وقت، خاصةً أن غالبية دول العالم تستخدمها منذ فترة طويلة.

استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية يزيد من سرعة خدمات الجيل الخامس

وأوضح أن التباطؤ في استبدال الكابلات الأرضية يمثل عائقًا أمام تقديم خدمات الجيل الخامس، مشيرًا إلى الانتهاء من تغيير الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بعدد من المواقع، والتي تتميز بعدم مقاومتها للشبكة، فضلًا عن قدرتها على تغطية جميع المناطق وعدم تعرضها للسرقة، عكس الكابلات النحاسية التي تتعرض لسرقة مكون «النحاس»، ما يكبد الشركة خسائر تترواح بين 70 إلى 100 مليون جنيه.

نوه محمود لامتلاك ميزة كبيرة، وهي مرور الكابلات البحرية التي تربط خدمات الإنترنت بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتمثل 75% من حجم البيانات العالمية عبر قناة السويس، وتعود ملكيتها للشركة المصرية للاتصالات، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا للكابلات الأرضية، وتستطيع بالتسويق الجيد وعرض النماذج الناجحة جذب العديد من الشركات وضخ استثمارات ضخمة في مجال التعهيد.

سرقة مكون النحاس بالخطوط القديمة يكبد المصرية للاتصالات خسائر بين 70 و 100 مليون جنيه

وقال وزير الاتصالات الأسبق، إن تكلفة استخدام الألياف الضوئية أقل كثيرًا من النحاسية، كما أن الشركات المصرية حققت طفرة تصنيعية هائلة بهذا القطاع، منوهًا لحصول شركتي «السويدي» و»بنيا» على حقوق بناء خطوط الألياف الضوئية في العديد من الدول الإفريقية بشكل كامل.

وكشف محمود عن أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يعد من التحديات التي تواجه صناعة التعهيد على مستوى توفير فرص عمل للشباب، خاصة مع إحلال الآلة مكان العنصر البشري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوصول إلى هذه المرحلة يستغرق وقتًا طويلًا يصل لـ 20 عامًا على أقصى تقدير.

75 % من خطوط الإنترنت العالمي تمر عبر قناة السويس

وأوضح أن خدمات التعهيد لن تستطيع الاستغناء عن العنصر البشري في الوقت الحالي في ظل التوسعات التي تشهدها في حجم الأعمال، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الأمريكية لا تزال تبحث حاليًا عن شركات أخرى تقدم لها الخدمات المساعدة، ما يعكس استمرار تطور هذه الصناعة واعتمادها على الإنسان في تنفيذ المهام المختلفة.

وأكد محمود أن التشريعات الحالية تساعد على تطور قطاعات الاتصالات بمختلف الأنشطة، مؤكدًا عدم الحاجة لتغيير أو إجراء تعديلات ببعض البنود، مشيرًا إلى أن القانون الحالي على سبيل المثال سمح بالتعامل المالي للمحافظ الإلكترونية عبر التليفون المحمول للتسهيل على العملاء وغيرها من الخدمات الأخرى، ما يعكس قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.