كايرو آي سي تي: التوقيع الإلكتروني يسهم في مضاعفة الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال
هاجر عطية وفاطمة أبو زيد _ تناولت جلسة “التوقيع الرقمي: ضمان الأمن والثقة في العصر الرقمي” ـ المقامة على هامش فعاليات ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا كايرو آي سي تي ـ التجربة المصرية في تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني وأبرز متطلبات ذلك المجال الواعد في سماء قطاع التكنولوجيا والاتصالات في مصر في ظل استراتيجية الدولة التي تنشد توطين عمليات الرقمنة بجميع الخدمات، بالإضافة إلى بحث أهم التحديات التي تواجهها وعلى رأسها هجمات الأمن السيبراني وتطوير التشريعات الخاصة به.
وخلال الندوة التي أدارها عزت عز الدين مستشار التطوير التنظيمي وتحويل الأعمال، كشف يحيى عبدالله علي مدير علاقات العملاء بشركة الدلتا للنظم الإلكترونية، أن تطبيق التوقيع الإلكتروني ساهم بنسبة 80% في تقليل الأخطاء في تعاملات الوثائق بين الشركات، حسب الإحصائيات التي أجرتها فوربس مؤخراً على مجموعة من الشركات العاملة بمصر، مشيراً إلى أنه ساعد على إتاحة القدرة على فتح حساب بنكي في أقل من 8 دقائق، حيث تعتمد الشركة على نظم Grg والتي تمكن من فتح حساب بنكي، مستشهداً بالتعاون بين شركة دلتا للنظم وهيئة البريد المصري حيث يمكن فتح حساب بريدي بالهيئة بكل سهولة وسرعة اونلاين.
وأكد يحيى أن التوقيع الإلكتروني يساهم في تحسين الإنتاجية بنسبة 85٪، كما يلعب دورًا في تحسين كفاءة أداء الأعمال بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 80٪، فضلاً عن زيادة نسبة ولاء العملاء بنسبة 500٪، كما أسهم الاعتماد على التوقيع الإلكتروني في تقليص وقت إصدار الوثائق من 5 أيام إلى 37 دقيقة.
وأشار يحيى إلى أن الشركة خصصت (كول سنتر) لتلقي شكاوى العملاء، وكانت أكثرها بسبب ضياع الوثائق، حيث يتم التواصل بين العميل وموظف الشركة على أن يتم التحقق من هوية العميل ثم إصدار الوثيقة خلال 60 دقيقة، مبيناً أن أحد التحديات التي واجهت الشركة هي اقتصار تقديم خدماتها على محافظتي القاهرة والإسكندرية، وهو ما تم التغلب عليه بزيادة الفروع إلى أكثر من 70 منفذ بيع تغطي مختلف المحافظات، كما أنه من المستهدف زيادتها بنهاية 2023 إلى 85 منفذ بيع.
وتابع يحيى أن طول وقت الإجراءات وكثرة الأوراق والمستندات المطلوبة كانت تعتبر من أبرز شكاوى عملاء الشركة بسبب تطلبها المجهود والتكلفة الإضافية، مشدداً على أنه يجب التفرقة بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية.
وضرب مثلاً على ذلك بأنه عند طلب التوقيع الإلكتروني من خلال الشركة لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتم طلب خدمات أخرى من مصلحة الضرائب من الشركة، لذلك يتوجب على العميل التوجه إلى الجهة الصحيحة.
من جهته، أكد المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست أهمية دعم تقديم الخدمة على شرائح المحمول حيث تم إطلاقها بدولة عمان، والتي تعد الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بتقديم تلك الخدمة، موضحاً أنه نموذج منتشر في مختلف أنحاء العالم ولكن يواجهه عدة تحديات أبرزها مخاطر الاختراق وعمليات القرصنة.
وأشاد كيوان بتأهيل الكوادر الفنية المصري العاملة بمجال التوقيع الإلكتروني على كفاءة عالية، مشيراً إلى أن تكثيف عمليات التدريب والتعليم تسهم في صقل التجربة المصرية في نشاط هذه التكنولوجيا وتعزيز نشرها ومن ثم المساعدة على نقلها إلى الدول الأخرى وإتاحة الفرصة لمصر لتصدير خبراتها وتقنياتها إلى الدول العربية والإفريقية مما يزيد من حجم الصادرات الرقمية من خبرات أو تقنيات.
طالب كيوان بدمج أي بطاقة ذكية على منظومة عمل التوقيع الإلكتروني لتوسيع نطاق استخدامه بما يضمن سهولة وتسريع وتأمين إجراء المعاملات، مثل تضمينها بابتكار منظومة الهوية الرقمية التي يجب الإسراع بتنفيذها لتشمل كافة بيانات الأفراد وتزويدها بشريحة ذكية لتنفيذ أية معاملات للأفراد مثل التقاضي والمالية والتعليم والصحة وغيرها، وذلك باعتبار أن مصر من أوائل دول المنطقة التي أطلقت بطاقات الرقم القومي والتي كانت نقلة نوعية منذ تنفيذها تحتاج إلى مواكبتها بتطبيق منظومة الهوية الرقمية الذكية.
وأضاف كيوان أن التوقيع الإلكتروني يحتاج إلى توطين استخدامه في معاملات التكنولوجيا المالية المختلفة من خلال توجيهات البنك المركزي والاعتماد عليه في الشمول المالي.
من جانبه، أوضح محمد زهران مسؤول قطاع شراكة أعمال الأمن السيبراني في شركة “إي فينانس“، أن التوقيع الإلكتروني يوجد منه ثلاثة أنواع في العالم، مبيناً أن أفضلهم هو ذلك النوع المستخدم في مصر لتميزه بالدقة وقوة التشفير، حيث يمكن استخدامه في التحقق من توقيع الجهات والأشخاص إذا كان غير حقيقي، متابعاً أن التوقيع الإلكتروني يتم الاعتماد عليه في العديد من الالتزامات المالية وعمليات المؤسسات بالقطاع الخاص أو الحكومي لقدرته على منع التلاعب.
وأوضح زهران الفرق بين التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، مشيراً إلى أن الهوية الرقمية تشمل جميع البيانات الشخصية عن الفرد أو المؤسسة، أما التوقيع فهو أداة تقنية لتنفيذ المعاملات بدلاً من العمليات اليدوية التقليدية لتسريع مهام الأعمال.
وتابع بأن التوقيع الإلكتروني والختم الرقمي ساعدا كثيراً على تسريع وتيرة التحول الرقمي، والذي يظهر في رقمنة أعمال وزارة المالية، واختصار رحلة توقيعات الموظفين التقليدية رقمياً بعد أن كانت تقضي الكثير من الوقت في تنفيذ الإجراءات الروتينية حتى تم إصدار التوقيع الرقمي لجميع الموظفين.
وأكد زهران أن أبرز التحديات التي تواجه صعوبة انتشار التوقيع الإلكتروني هي عدم القدرة على استخدامه بواسطة الهواتف الذكية بسبب ارتفاع احتمالية مخاطر تعرضها للاختراق وعمليات القرصنة، عكس استخدامه على الحاسبات واللابتوب لأن سحابة حماية وتأمين بيانات الحاسب تكون كفاءتها أقوى.
وطالب زهران بتطوير التشريعات المنظمة لتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتسهيل إجراءات العمل بالتعاون مع الجهة المنظمة لاستخدامه وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، مؤكداً أن ذلك يساهم في فتح باب واسع.
كما طالب المتحدث بتطوير التشريعات المنظمة لتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتسهيل إجراءات العمل بالتعاون مع الجهة المنظمة لاستخدامه وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، مؤكداً أن ذلك يساهم في فتح باب واسع لزيادة حجم أعمال التوقيع الإلكتروني في مصر وتنمية التطبيقات والابتكارات في ذلك المجال، كما يساهم في تعزيز الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية.
وأوضح زهران أن الهجمات الأمنية التي تعرض لها نظام شبكات المعلومات لشركة “إي فينانس” خلال عام 2023 أكثر من 10 أضعاف الهجمات التي تعرض لها خلال آخر 5 سنوات من جماعات منظمة وقراصنة “دارك ويب” وأعمال سيبرانية ممولة، مضيفا: “نجحنا في التصدي لها بفعل الاستثمار في البنية التحتية والاستمرار في تدريب وإعداد الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم بالخبرات والمعرفة اللازمة التي مكنت الشركة من التصدي لأي هجمات تخريبية تقصد نظم شبكاتها و قواعد البيانات”.
وتابع زهران أنه يتم تشفير البيانات بشكل معقد لمنع أية محاولة للاختراق بالإضافة إلى وضع خطوات كثيرة ومبتكرة لعمليات تعديل البيانات حيث يتطلب أكثر من إجراء بما يمنع أي محاولة اختراق في حالة الاستخدام التقليدي لنظم المعلومات بالشركة، لافتاً إلى أن القانون المصري الخاص بأمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية يلزم الشركات بالإفصاح عن أية هجمات سيبرانية أدت إلى تسريب بيانات أو اختراق شبكات معلوماتها مع إخطار الجهات التشريعية والرقابية.
أما حالات الهجوم نفسها والتي يتم التصدي لها دون أي ضرر ـ يضيف ـ لا يتم إعلانها، لأن نشر أية معلومات عن الهجمات الأمنية على نظم المعلومات بالشركات والمؤسسات تفتح شهية المحتالين على تنفيذ محاولات أخرى.
وأوضح المهندس هاني المولد مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التوقيع الإلكتروني بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي MCDR أن مجال التوقيع الإلكتروني شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الماضية، ساهمت نجاح التطبيق في مصر عبر الاعتماد على البنية التحتية القوية في ظل وجود مراكز بيانات قادرة على تسريع تنفيذ العمليات الفنية وحماية البيانات، مؤكداً على أهمية دور (ايتيدا) باعتبارها جهة تنظيمية قدمت الدعم للشركات عبر إعداد القوانين والإرشاد والتوجيه.
ونوه المولد بأن شركته تقدم خدمات الختم الرقمي للهيئات الاعتبارية والتوقيع الإلكتروني للأفراد بشكل سريع وفعال بما يتماشى مع جهود الدولة لنشر ثقافة التحول الرقمي، مطالبا برفع الوعي باستخدام التوقيع الإلكتروني في ظل حالة التطور الكبير التي شهدها في تقنياته وتشريعاته خلال الفترة الماضية في مصر والتي تشمل مجتمع الأعمال بأكمله من الشركات العالمية حتى الشركات البسيطة.
وأوضح المولد أن الشركة تلتزم بتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع أدوات تطبيق واستخدام التوقيع الإلكتروني بشكل يسهم في تقديم الخدمة بشكل مبتكر وسريع وسهل، لافتاً في الوقت نفسه إلى تحديات استخدام تلك التقنية بسبب عدم الوعي بسبب ثقافة الجمود عند البعض وعدم الرغبة في التعلم لدى العملاء من المؤسسات والأفراد.
وأكد المولد أن الابتكار في ذلك المجال لا حدود له في ظل ارتباطه بخدمة لا يستطيع أحد الاستغناء عنها ويتم الاعتماد عليها بشكل يومي، لكنها تنقصها التوعية وتطوير التشريعات وتحقيق التكامل بين مقدم ومنظم الخدمة والمستفيد منها، مشيراً إلى الدعاية التي تم تنفيذها لاستخدام الفاتورة الإلكترونية ودعم انتشارها والتي كان تأثيرها إيجابي للغاية، مشدداً على أن التوقيع الإلكتروني يحتاج لمثل هذا النوع من الدعاية مرحبا بإطلاق حضانة للشركات الناشئة لدعم الإبداع وتنمية الأفكار في مجال التوقيع الإلكتروني.
من جانبه، أشار المهندس محمود أحمد، نائب رئيس شركة فكسيد مصر لشئون التوقيع الإلكتروني، إلى أن التجربة المصرية بمجال التوقيع الإلكتروني تنقسم لجزء تشريعي من الحاجة إلى إطلاق الخدمة حتى تنظيم عملها من قبل ايتيدا وتحديث القانون عام ٢٠٠٤ حتى تنفيذ أول معاملة فعليا على أرض الواقع، مبيناً أن الجزء الآخر فني يقوم على استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية لإجراء المعاملات وتحسين أداء الخدمة.
وذكر محمود أن هناك ضوابط واشتراطات من الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكتروني، وهو ما تنفذه الشركات المصرية بشكل دقيق، حيث يكون ذلك بين الدول وبعضها البعض، والذي يبدأ من الشركات من خلال الحصول على الاعتماد والموثوقية من الجهة المنظمة والتي تمثلها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيداً في الوقت نفسه باختيار ايتيدا لتكون منظم معاملات التوقيع الإلكتروني في مصر ودورها في وصول النوع من التكنولوجيا إلى مرحلة النضج.
