الأوروبي لإعادة الإعمار يدرس شراء حصص في شركات مصرية ضمن برنامج الطروحات

العربية نت _ قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” الدكتورة هايكة هارمجارت، إن البنك يسعى لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت هارمجارت في مقابلة مع “العربية Business”، أن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، ويجري مناقشات حالي مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة، ولكن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في الكيانين.

وأوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت أن البنك يدعم برنامج الحكومة للخصخصة بشكل عام نظرا لأهميته في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري ودوره في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة الإيرادات.

وقالت هارمجارت: “لم يتم التواصل مع البنك من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بصفقة بيع المصرف المتحد رغم المناقشات المستمرة مع صندوق مصر السيادي حول كل مشروعات الخصخصة التي ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة”.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأشارت إلى اهتمام البنك بخصخصة الشركات العاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وينتظر إعلان صندوق مصر السيادي عن تقديم عروض الشراء واختيار مقدم العرض الفائز للخصخصة، ثم تأتي بعدها خطوة تحديد التمويل المناسب والحصص المناسبة للبنك”.

ويتعاون البنك مع صندوق مصر السيادي في برامج تقديم الدعم الفني للشركات في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وفق “هارمجارت”.

وذكرت أن برنامج تحلية المياه في مصر ما زال في مراحله المبكرة ويعمل البنك حاليا على إعداد المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض (RFP) لمحطات تحلية المياه الأربع الأولى وإعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه.

وقالت “أعتقد أن أول مشاريع تحلية مياه البحر سيتم طرحها في السوق المصرية أواخر العام المقبل”.

البنك يسعى لزيادة التمويل للمشروعات الحكومية بنحو 25% من إجمالي القروض

أوضحت أن أكثر من 90% من إجمالي استثمارات البنك هذا العام تم ضخها في القطاع الخاص، بينما يخطط البنك لزيادة التمويل والقروض للمشروعات الحكومية إلى 25% في الفترة المقبلة اعتمادًا على حجم الطلب.

ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكثر من 13 بنكًا شريكًا في مصر تمثل بين 30 و 40% من إجمالي البنوك في مصر، كما يسعى الأوروبي لإعادة الاعمار إلى إضافة بنك أو اثنين إلى محفظة شركائه من البنوك المصرية، بحسب هارمجارت.

وتوقعت أن يصل إجمالي التمويل المقدم للبنوك المصرية بنهاية العام الجاري، بين 700 و750 مليون دولار تتضمن برنامج تيسير التجارة، ومازال لدى البنك مشروعين سيتم التوقيع عليهما مع الجانب المصرفي قبل نهاية العام.

البنك يتوقع أن يصل إجمالي التمويل المقدم للبنوك المصرية بنهاية العام الجاري بين 700 و750 مليون دولار

وتحتل مصر المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، بواقع 50% من إجمالي التمويلات للمنطقة.

ويستهدف البنك الدخول في مشروعات النقل والبنية التحتية للموانئ والتي سيكون لها أولوية العام المقبل كما يتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات والتمويلات اعتمادا على طبيعة المشروعات التي ستطرح.

وقالت هارمجارت، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة للتمويل على رأسها “برنامج المدن الخضراء” والذي سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة والذي يتضمن تطوير المشروعات الخضراء بثلاث محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، كما سيتم طرح خطة العمل في محافظة الإسكندرية على الهيئة العام المقبل، بينما خطة العمل في السادس من أكتوبر سيتم الانتهاء منها هذا العام.

اتفاق على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة للتمويل مع هيئة المجتمعات العمرانية

وأجرى البنك عدة جولات فيما يتعلق بإصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستثمار المستدام في المدن الجديدة.

ففي أغسطس الماضي، أعلن البنك شراء 927 مليون جنيه في سندات توريق لصالح الهيئة لتمكينها من استخدام عوائد إصدار السندات في سد نفقات رأس المال والتشغيل، ويعتبر هذا التمويل جزء من الإصدار الذي تم في سبتمبر 2022 بقيمة 20 مليار جنيه والذي يعد أكبر إصدار لسندات التوريق في مصر حتى الآن.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7% إلى 4.5%، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل ستة أشهر.

توقعات نمو الاقتصاد

وفي هذا الشأن، قالت هايكة إنه ينبغي اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية من قبل الحكومة لضمان تدفق النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات الحكومية من أهمها توسيع نطاق الخصخصة وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن المؤكد أن تلك الإجراءات ستساعد مصر على تحسين آفاق النمو في العام المقبل.

وقالت إن البنك يعمل حاليا بشكل كبير على مشروع نقل الكهرباء من خليج السويس إلى الشبكة الرئيسية، في إطار برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وهو خط كهربائي هوائي علوي بطول 200 كيلومتر، ونحن بصدد الاتفاق على التمويل مع الحكومة ونأمل أن ننتهي قريبا من الموافقة على الاستثمار المقدر، ومن المتوقع أن يتم هذا بداية العام المقبل.

وتتخطى قيمة محفظة تمويلات البنك في مصر 10.4 مليار يورو في أكثر من 160 مشروعاً، وتستحوذ تمويلات البنية التحتية المستدامة على أكثر من 55% من إجمالي المحفظة.