هاجر عطية – حققت شركات التأمين العامة بالسوق المصرية ارتفاعا بنسبة 30% في محفظة أقساطها لتصل إلى 54.927 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 42.249 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال 9 شهور بلغت 27.338 مليار جنيه، مقابل 17.179مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بارتفاع 59.1%، بحسب تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الرقابة المالية.
وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال خلال 9 شهور بقيمة 27.589 مليار جنيه، بنسبة 10.1%، مقابل 25.069 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغ إجمالي قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، مبلغ 24.683 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 19.748 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 25%.
وسجلت قيم التعويضات المسجلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال أول 9 شهور من عام 2023 مبلغ 11.074 مليار جنيه مرتفعة بنسبة 46.1%، مقارنة بمبلغ 7.578 مليار خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وارتفعت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2023، مسجلة 13.609 مليار جنيه بمعدل نمو 11.8%، مقابل مبلغ 12.170 مليار جنيه في الفترة المناظرة من عام 2022.
وسجل إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي مبلغ 6.219 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، بمعدل نمو 31.1%، مقابل مبلغ 4.744 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت قيم الأقساط المحصلة للتأمين التجاري خلال شهر سبتمبر 5.622 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 4.102 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 37.1%.
وتراجعت قيم الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي مسجلة 596.5 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 641.8 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 7.1%.
وارتفعت قيم التعويضات المسددة عن أنشطة التأمين التجاري والتكافلي بنسبة 75.7% خلال شهر سبتمبر مسجلا 3.989 مليار جنيه، مقابل مبلغ 2.270 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت قيم التعويضات المسددة للتأمين التجاري خلال سبتمبر مبلغ 3.781 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 2.058 مليار جنيه، بنسبة نمو 83.7%.
وانخفضت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مسجلة 207.2 مليون جنيه، بنسبة 2.6%، مقابل مبلغ 212.7 مليون جنيه.