مطورون عقاريون: زيادة أسعار أراضي العاصمة الإدارية “طبيعية”

فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ وصف مطورون عقاريون إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية زيادة أسعار الأراضي 10% بأنها “طبيعية”، فيما اختلفوا حول تأثيرها على أسعار الوحدات والمباني، وعلى حجم الإقبال.

وكان خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد أعلن أمس الأول، عن زيادة أسعار الأراضي بنسبة 10% في الطرح الجديد المقرر الأسبوع المقبل.

محمد هاني العسال: الزيادة طفيفة وتأثيرها محدود

وبدوره، قال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة مصر إيطاليا العقارية، إن زيادة أسعار أراضي الطرح الجديد “طفيفة”، مضيفًا أن شركة العاصمة الإدارية تستهدف استقطاب مطورين جدد للمدينة لذا فضلت ألا تشهد الأسعار زيادة كبيرة.

وأشار العسال، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن هذه الزيادة “البسيطة” قد تؤثر “بنسبة ضئيلة” على أسعار الوحدات والمباني في المشروعات التي ستقام على الأراضي الجديدة، خاصة وأن أساسيات دراسة الجدوى للمشروعات العقارية تتضمن سعر الأرض ما يؤثر على السعر النهائي للمنتج العقاري.

علاء فكري: التسهيلات الحكومية تسمح بتثبيت أسعار البيع

ومن جانبه، قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت، إن زيادة أسعار أراضي العاصمة الإدارية “طبيعية”؛ في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف فكري، في تصريحات لنشرة حابي، أن أسعار الوحدات التي ستقام بالمشروعات الجديدة لن “تتأثر بالزيادة نتيجة التسهيلات التي تضعها الحكومة مثل تخفيض فائدة تقسيط الأراضي”.

وأكد أن معظم الشركات العقارية لم تضع خطة بيعية مستهدفة وواضحة؛ نتيجة التقلبات الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد أحداث حرب غزة على المستوى الإقليمي وحرب روسيا وأوكرانيا على الصعيد العالمي.

وتوقع علاء فكري، توجه المطورين نحو بناء الوحدات ذات المساحات الصغيرة؛ نتيجة ضعف القدرة الشرائية للعملاء في الوقت الحالي.

أحمد أهاب: تزيد حجم الأعباء وقد تؤثر على حجم الطلب

وبدوره، قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري، إن القرار “يزيد حجم الأعباء على المطور وعلى العميل”؛ ما يعطل حركة التنمية، ويدفع بعض المطورين إلى رفع أسعار الوحدات على العملاء لتغطية هذه الزيادة.

وأضاف أهاب، في تصريحات لنشرة حابي، أن الزيادات المتتالية تقلص من قدرة بعض المطورين على تنفيذ المشروعات المسندة إليهم في المهلة الزمنية المحددة، وأن ارتفاع أسعار الوحدات قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الشراء.