الإسلامية لتأمين الاستثمار تتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

فاطمة أبو زيد _ وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة أسامة القيسي، مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر برئاسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتشمل الشراكة ربط أدوات التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالصناديق والمعاملات والمشاريع في الدول الأعضاء والدول الشريكة المشتركة.

وينصب التركيز الرئيسي على توسيع نطاق الزراعة المقاومة للمناخ وتحفيز تحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال مبادرة SAFE لأفريقيا والشرق الأوسط.

ويمتد التعاون أيضًا إلى توفير القيادة الفكرية والدعم لتطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، وترسيخ الالتزام بتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. علاوة على ذلك، ستشمل الشراكة بناء القدرات، وتطوير المنتجات المعرفية، وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر.

وأكد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على أهمية التعاون، قائلاً: “تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر التزامنا الثابت بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف، قائلاً:” من خلال ربط حلول التأمين التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالمشاريع في الدول الأعضاء، نطمح إلى إحداث تأثير ملموس “.

وتابع:” وسيتم التركيز بشكل خاص على توسيع الزراعة المقاومة للمناخ وتحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط، منوها:” إن قدراتنا على إزالة المخاطر، جنبًا إلى جنب مع المشاركة النشطة في تحقيق الأهداف المناخية وإنشاء هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، “إظهار تفانينا الثابت في رعاية مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. وتجاوز نهجنا الشامل الأدوات المالية، يشمل بناء القدرات وتنمية المعرفة وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر.”

ومن جانبه، أكد الدكتور فرانك ريجسبيرمان ، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، علق على التأثير الجماعي للتعاون، قائلاً: “هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير تحويلي في النظم الغذائية في كل من منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضاف: “ستكون إزالة المخاطر وتمويل القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا لتحقيق الإمكانات وإفادة الملايين من الأشخاص الذين تتعرض حياتهم وسبل عيشهم للتهديد بسبب أزمة المناخ.

وأوضح:” ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى تطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر من أجل بيئة أكثر خضرة وأكثر خضرة.