عصمت: زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد لتحسين نتائج شركات قطاع الأعمال

حابي – عرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتناول عصمت، في أثناء العرض، أهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري، والتي تتمثل في تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

وقال وزير قطاع الأعمال إن المشروع القومي للتطوير يهدف إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات التابعة؛ من أجل استعادة الريادة للقطن المصري في حجم التجارة العالمية وذلك عن طريق وقف الخسائر المتتالية، وتحويل الشركات التابعة للشركة القابضة إلى وحدات مستقلة مالياً وقادرة على الاستمرار، وتوافر فرصة عمل كبيرة لقوى عاملة منتجة وفعالة.

وتابع: “بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة عن طريق إنتاج منسوجات مصنوعة من القطن المصري، وزيادة صادرات مصر والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، فضلا عن زيادة القدرة التنافسية لقطاع المنسوجات عبر تقليل التكلفة وفترات التسليم، وإنشاء سلسلة توريد قطن مصري مستدامة ويمكن تتبعها بشفافية”.

وخلال العرض، تطرق الوزير إلى الشركات المستهدفة ضمن المشروع القومي للتطوير، وإجمالي استثمار المشروع القومي للتطوير، وحصة كل شركة من حجم الاستثمارات، وتوزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والإيرادات والأرباح المتوقعة من الاستثمار، والطاقات الإنتاجية المستهدفة قبل وبعد التطوير بالشركات، والموقف التنفيذي لخطة تطوير عدد من الشركات، وتطوير وتأهيل العنصر البشري وخطة تدريب العمالة، فضلا عن فتح أسواق خارجية جديدة للغزول ومنتجات القطن المصري.

تطوير قطاع الغزل والنسيج

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحا أن المشروع يشمل تطوير 65 مصنعا ومبنى خدميا، على مستوى الشركات التابعة بمختلف المحافظات.

وأضاف أنه بانتهاء خطة تطوير هذا القطاع الحيوي، فمن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الغزل إلى حوالي 188 ألف طن/ عام، و198 مليون متر/ عام لقطاع النسيج، و50 مليون قطعة/ عام للملابس الجاهزة، و15 ألف طن/ عام للوبريات.

ونوه الوزير بأن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير عدة مصانع، إلى جانب إقامة مركز تدريب متطور، مضيفاً أن المشروع يشمل أيضاً توريد ماكينات جديدة، فضلاً عن تطوير معمل الجودة.

مؤشرات عمل الشركات القابضة

وفي سياق متصل، عرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة.

وحول استراتيجية عمل الوزارة، لفت وزير قطاع الأعمال إلى أنها تستهدف تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة في شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومي، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشري وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.

وقال الوزير: “نعمل على تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، عبر تطبيق أحدث برامج الإدارة والصيانة والجودة، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي”.

وأضاف: كما نستهدف تحسين قدرة الشركات على المنافسة من خلال مراعاة عوامل الجودة القياسية، والتوسع في استهداف الأسواق العالمية.

وأشار عصمت إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف الاستثمار على المستوى القومي من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، ودعم التوجه نحو زيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادي للدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

صناعات جديدة متطورة

وسرد المهندس محمود عصمت عددا من المحاور الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن من تلك المحاور: إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة من مختلف الجوانب الفنية والتسويقية والتمويلية، إلى جانب تطبيق أحدث أساليب وتكنولوجيا الصناعة، وإدخال صناعات جديدة متطورة.

وأضاف: كما تشمل تطوير أساليب الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص من الشركات المتخصصة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مع توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي، للمساهمة في تطبيق إدارة متطورة، وتحديث الصناعة، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

تسوية المديونيات التاريخية

وتناول الوزير أوجه التعامل مع الشركات التابعة، وما يتم في هذا الصدد من إجراءات للارتقاء بمستوى تلك الشركات، من دمج وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير، وتسوية المديونيات التاريخية، والاستغلال الأمثل للأصول، إلى جانب تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين بالشركات.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة.

وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لعدد 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لعدد 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.

توطين الصناعة

كما تطرق المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، إلى مشروعات تطوير ودعم قطاع الصناعة، وسبل توطين الصناعات الجديدة، موضحًا جهود الوزارة تجاه توفير وإتاحة الدعم للشركات الوطنية للتعاون مع الشركات الأجنبية في عدد من التخصصات مثل تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية الجديدة الموفرة للطاقة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تطرق الوزير إلى سبل تطوير شركات إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى الاستثمارات المنفذة بتلك الشركات، ومستعرضًا أعمال التطوير المنفذة بعدد من تلك الشركات مثل: شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأدوية.

32 مشروع شراكة

كما أفرد وزير قطاع الأعمال جانبًا من الاجتماع لاستعراض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحوالي 32 مشروعًا، في الصناعات المختلفة التي تتضمن الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مشيرًا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بالفعل، وأخرى جار تجهيزها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص.