في اللقاء السادس عشر لصالون حابي.. توطين الصناعة قادر على حل مشكلة النقد الأجنبي – الجزء الثاني

تتصدر الصناعة المحلية أولويات المرحلة الراهنة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية وخاصة في ظل نقص النقد الأجنبي والضغط الذي تشكله فاتورة الاستيراد على الميزان التجاري وأيضًا السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية لتعزيز مصادر العملة الأجنبية المستدامة، وناقش الجزء الثاني من اللقاء السادس عشر من صالون حابي الذي تنظمه جريدة حابي شهريًّا، خطط وأهداف توطين الصناعة بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والاستثمار.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

وتناول الجزء الثاني من اللقاء عددًا من المحاور منها التحديات التي تواجه توطين الصناعة على صعيد المنافسة وبيئة ممارسة الأعمال وتدبير النقد الأجنبي لشراء مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وآليات وفرص تمويل الصناعة، وأهمية صياغة إستراتيجية واضحة للاقتصاد المصري ككل، ووضع البيئة التشريعية والضريبية.

كما ناقش اللقاء أيضًا تأثير أسعار الطاقة على الصناعة المحلية ومدى توافر وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية والمرافق الخاصة بها، بجانب الحوافز وأشكال الدعم التي يحتاج إليها المجتمع الصناعي.

ونشرت جريدة حابي في عددها الصادر الأحد الماضي، الجزء الأول من اللقاء السادس عشر لصالون حابي، وشارك في اللقاء الذي تم نشره على عددين كل من: المهندس مجدي طلبة رئيس شركة T&C للملابس الجاهزة، والمهندس إسلام نجيب رئيس شركة المنصورة للدواجن، ومحمد ماهر خبير أسواق المال ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، والمهندس وسيم عبد الله العضو المنتدب للشركة المتحدة للمسابك، والمهندس عبد الله محجوب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سولار أنستالر.

أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون حابي، والذي نناقش خلاله خطط ومعطيات توطين الصناعة.

المهندس مجدي طلبة، تحدثنا كثيرًا في الجزء الأول عن مجموعة من المشاكل واستعرضها خلالها بعض المقترحات التي لها علاقة بالحلول، وهناك بعض التحديات ناقشنا طرق معالجتها دون سردها.

السؤال هنا: من أين نبدأ، إذا تحدثنا عن أن القرار الاقتصادي يعاني من مشكلة التفكك أو عدم التوافق على رؤية واحدة، وإذا تحدثنا عن أن هناك إستراتيجيات عديدة يتم وضعها لبعض الصناعات مثل السيارات والنسيج والطاقة والهيدروجين الأخضر؟

تقريبًا لا يوجد قطاع إلا وهناك إستراتيجيات يتم الحديث عنها، ولكن عند الدخول في تفاصيلها نكتشف أننا نتحدث بنظرة فوقية، ولكن هناك فجوة كبيرة بين ما يتم الحديث عنه على مستوى السياسات الكلية، وبين الواقع العملي الذي يواجه المستثمرين.

إذا تحدثنا عن قطاع الغزل والنسيج، من أين نبدأ لأجل إقامة صناعة قوية في هذا المجال، بمعنى أنها تمتلك فرصة تنافسية كبيرة للتصدير؟

مجدي طلبة: في البداية، فلنتحدث عن القطاع التصديري ككل في كلمة واحدة، لا بد أن نعترف بأن مصر بلد غير ضعيف وغير مفلس، ولديه إمكانيات وموارد نمو «مرعبة» وفي وقت محدود.

مجدي طلبة: مصر لديها إمكانيات نمو كبيرة جدًّا وفي وقت محدود.. ولم نستغل فرص السنوات الثلاث الماضية

وأكرر مرة أخرى، خلال السنوات الثلاث الماضية كنا دولة من ضمن 10 دول في العالم مهيأة لنمو غير عادي ولم نستغل هذه الفرصة، اليوم نحن بحاجة إلى التحرك أولًا لكي نتحدث بجدية على المستوى الإستراتيجي.

المستوى الإستراتيجي، لا بد أن يكون داخله إستراتيجية واضحة صريحة لكل اقتصاد مصر، وليس قطاع النسيج فقط، أرقام صادراتنا هزيلة، لا يمكن أن تحقق مصر خلال العام الماضي نحو 34 مليار جنيه صادرات، وتتراجع هذه القيمة خلال العام الجاري، كما أنه غير مقبول أن تسجل وارداتنا ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات.

يجب وضع إستراتيجية واضحة وصريحة لكل الاقتصاد وليس لقطاع بعينه

سرعة اتخاذ القرار جزء كبير من الحل، من الممكن التحدث حاليًا بشكل جيد جدًّا، وأن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ساعة، فنحن بحاجة إلى وحدة القرار الاقتصادي، نحتاج إلى مجموعة اقتصادية لها رئيس ويتفق أعضاؤها على قرار واحد يسري على الجهات المعنية.

المشكلة الرئيسية في مصر اليوم، تتمثل في الجهاز الإداري، فنحن لدينا جهاز لا بد من السيطرة عليه وإصلاحه وإعادة تثقيفة وتعريفه معنى اقتصاد دولة، نجاحها قائم على إنجازات الجهاز الإداري.

أرقام الصادرات هزيلة.. وسرعة اتخاذ القرار جزء كبير من الحل

نحن نعاني من البيروقراطية والتأخير في جميع المجالات وعلى شتي المستويات، الوقت غير محسوم، خاصة حاليًا ودول العالم تتسابق مع بعضها.

لا بد من العمل على إصلاح مجتمع الأعمال، من خلال إعادة غربتله، وقامت دول عديدة بذلك وسجلت نجاحات.

أحمد رضوان: بمعنى ماذا؟

مجدي طلبة: بمعنى أن تحدد القواعد من له الحق في تمثيل مجتمع الأعمال، لا بد أن يتمتع بقدر من الخبرات لكي يصبح قيمة مضافة، وبمعنى إلغاء ما يحدث حاليًا على سبيل المثال في وجود غرف، يقوم مثلًا بتجميع نحو 300 ورشة داخل وسيلة نقل مختلفة لانتخابه، أو تعدد المجالس الحالية من مجالس أعمال، وتصديرية وغيرها، كل ذلك لا بد من تنقيته، لأن مجتمع الأعمال بلغة الاقتصاد في العالم هو الاستشاري الحقيقي للحكومة.

ضرورة العمل على وحدة القرار الاقتصادي والسيطرة على الجهاز الإداري للدولة وإصلاحه

لا يشترط أن يكون الوزير أو المسؤول على دراية بكل شيء، ولكن يجب أن تحيطه مجموعة من المستشارين لإمداده وإبلاغه بآخر التحديثات.

لا بد أيضًا من تحديد ما هي القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية، وإلغاء مفهوم تصنيع كل شيء، وأعتقد أن قطاع الغزل والنسيج يجب أن يكون من ضمنها، لأنه يمتلك نحو 30% من عمالة مصر كلها، ويتمتع بأبعاد اجتماعية وسياسية، وله تأثير قوي على الدولة، فهو يعد بمثابة ثورة بشرية.

هذا القطاع بجانب الصناعات المختلفة الأخرى، فهناك ما يسمى بصناعة البشر، ومن المفترض أن تكون أعلى صناعة تصديرية تجذب عائدًا بالعملة الصعبة، فالعمالة المصرية في أغلب الدول العربية حاليًا تم استبدالها بجنسيات آسيوية وإفريقية، خسرنا على إثر ذلك أسواقًا كان من الممكن أن تكون الأعلى من حيث العائد عن تحويلات المصريين بالخارج والصادرات، فنحن نمتلك أعلى ثروة تصديرية، مع الأسف لا بد أن تحسن تدريبهم وتعليمهم ووضعهم تحت انضباط.

أهمية إصلاح مجتمع الأعمال ووضع قواعد تحدد من له الحق في تمثيله مجتمع الأعمال بوصلة القرار الاقتصادي والمستشار الرئيسي للحكومات

أحمد رضوان: هل يمكن أن أخصص ثلاثة أسئلة مرتبطة بقطاع الغزل والنسيج ربما تضع أيدينا على حلول؟

مجدي طلبة: قبل التطرق إلى ذلك، آخر محور استعرضه هو إعادة قياس تكنولوجيا الصناعة المصرية ككل في الغزل والنسيج أولًا ثم في باقي الصناعات، لأن تكنولوجيات العالم تتعرض للتغيير من سنة إلى أخرى، لذلك لا بد من تحديد دوري لمستوى تكنولوجيا الصناعة المحلية لمعرفة من أين نبدأ التحديث.

أحمد رضوان: هل ترى أن الحكومة منافس لك في قطاع الغزل والنسيج؟

مجدى طلبة: لا.. إطلاقًا، فمن المفترض أنها تقدم المساعدة.

يجب تحديد قائمة بالصناعات ذات المزايا التنافسية.. والغزل والنسيج أحدها

أحمد رضوان: لكن هل ترى الآن أنها منافسة؟

مجدي طلبة: إطلاقًا.

أحمد رضوان: السؤال الثاني، عندما تتخذ قرارًا بالتوسع، ما المساحة الزمنية بين اتخاذ القرار والانتهاء من تنفيذه، سواء كان شراء ماكينات أو أرض أو تراخيص وغيرها؟ هل يستغرق ذلك وقتًا مناسبًا؟

مجدي طلبة: أنا أتخذ القرار اليوم وأقوم بتنفيذه أمس، جديًّا الأمر يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لاتخاذ القرار وتنفيذه، وفي بعض الأحيان نقوم بحجز الماكينات قبل مناقشة الإجراء ذاته.

صناعة البشر أعلى ثروة تصديرية جالبة للعملة الصعبة وتطوير التكنولوجيا

أحمد رضوان: هذا يعني أنك لا ترى مشاكل في مراحل ممارسة الأعمال؟

مجدي طلبة: لا، أتعرض لمشاكل خلال رحلة العمل، عند التقدم للحصول على موافقات أتعرض لبيروقراطية “مرعبة”، اليوم عندما أرغب في إجراء توسع لزيادة صادرات الدولة داخل نشاط شرعي 100%، أستغرق من 6 أشهر إلى عام للحصول على موافقات، من خلال أكثر من جهة معنية، مثال على ذلك المحليات، كما أواجه مشكلة خلال اعتماد محاضر الجمعيات العمومية، وهكذا في رفع رأسمال شركة، وأيضًا فيما يخص الموافقات.

مشاكل ممارسة الأعمال تتلخص في البيروقراطية الشديدة والموافقات واعتماد الجمعيات العمومية وبطء القرار

الوقت لدينا غير محسوم، لذلك أكدت على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري، فالموظف على دراية كاملة بأن حياته مرهونة بسرعة اتخاذ القرار، لذلك لا بد من وجود مراقبة من الأعلى إلى الأسفل.

القيمة المضافة المحلية في صناعة الغزل والنسيج لا تتجاوز 45% والصناعات المغذية ضعيفة جدًّا

أحمد رضوان: وفقًا لرؤيتك كم عدد الصناعات الداخلة بمكون الإنتاج الخاص بقطاع الغزل والنسيج، لديها الفرصة أن تكون 100% مصري؟

مجدى طلبة: لدينا القيمة المضافة في الصناعة، والتي لا تزيد مع الأسف على ما بين 40% إلى 45%، وقمنا بعمل إستراتيجية في 2019-2020 وقُدمت للحكومة لرفع تلك النسبة لتتراوح بين 80% – 85%، في حال تطبيقها، وبذلك نكون ضاعفنا القيمة المضافة لمصر.

الحكومة ليست منافسًا للقطاع الخاص في الغزل والنسيج على الإطلاق

الصناعات المغذية لدينا ضعيفة جدًّا، لأن المنتج التام أرقامه ضعيفة جدًا، لا يحتمل اقتصاديات لصناعات مغذية، فإذا قمت بمضاعفة صادراتك من المنسوجات بشكل عام ومن الملابس خاصة، ستجد ما يزيد على 20 مصنعًا قادمًا من دول تركيا وشرق آسيا، نتيجة لارتفاع صادراتك تزيد على 3 مليارات إلى قيم تتخطى 20 و30 مليارًا، وتكون صناعات مغذية جدًّا.

أشرفت على استراتيجية عام 2020 تمكن مصر من الوصول خلال 4 سنوات إلى 12 مليار دولار صادرات غزل ونسيج

أحمد رضوان: مثل ماذا، هل نستطيع ذكر أمثلة أو نماذج؟

مجدي طلبة: سأذكر لك بالأرقام في وقت الإستراتيجية التي أشرفت عليها حينما كنت أرأس الصناعة 2019-2020 والتي كانت تقول كالآتي، إن مصر يمكنها الوصول خلال 4 سنوات من 3.1 مليارات جنيه إلى 12 مليارًا، ويتبع ذلك 500 ألف فرصة عمل جديدة، ومليون فرصة تدريبية، ووفرة في الصناعات المغذية، وتزايد حجم الاستثمارات بالمليارات، عبارة عن استثمارات خارجية وما يقارب نصف قيمتها توسعات داخلية، وتعميق حقيقي للصناعة.

الإستراتيجية تشمل توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة ومليون فرصة تدريب واستثمارات ضخمة نصفها خارجية

أحمد رضوان: أريد أن نذكر 3 صناعات مغذية ترى أن يكون لديهم فرص للنمو؟

مجدي طلبة: من الصناعات المغذية التي يجب التركيز عليها تكنولوجيا الصباغة، فنحن متخلفون بها جدًّا، لكن يبقى الأخطر والأهم هي الأقمشة، وبالأخص الحديثة التي عليها قيمة مضافة مرتفعة.

الأقمشة الحديثة وتكنولوجيا الصباغة من أهم الصناعات التي يمكن الرهان عليها في مصر

على سبيل المثال السوق الأمريكية توجد بها بعض الأقمشة، تكون الجمارك عليها ما بين 17% إلى 18%، لكن الأقمشة ذات التكنولوجيا المرتفعة مثل البتروكيماوية، تصل الجمارك عليها إلى 40%، فهذا يجعل الدول المستخدمة لتلك الصناعات الحديثة غير قادرة على بيعها في السوق الأمريكية، فالصين وبنجلاديش مثلًا ليس لديهما اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، وهنا سيكون لديك ميزة نسبية، بالإضافة إلى قربك للأسوق، ولن تجد لك منافسًا عالميًّا.

لا أرى أن صوتي مسموع لدى الحكومة في السنوات الأخيرة

أحمد رضوان: إلى أي مدى ترى أن لك صوتًا مسموعًا لدى الحكومة، بصفتك أحد كبار المستثمرين والمصدرين داخل القطاع؟

مجدي طلبة: لأكثر من عامين أو ثلاثة أعوام، الصوت غير مسموع تمامًا.

ياسمين منير: وفقًا لحديث المهندس عبد الله محجوب بنهاية الجزء الأول من الصالون، قدمنا حلولًا كثيرة لمشكلات قائمة في مختلف القطاعات.

وبحسب حديث المهندس مجدي طلبة، فإن جماعات المصالح هي مستشار الحكومة التي تضغط لمطالبها، وترى بها نقاط الضعف، كما كنا نرى في سوق المال، هي التي تدعمهم بالأفكار وتضغط على التشريعات التي تحتاج إليها السوق.

إلى أى مدى ترى ذلك في الصناعات الغذائية والدواجن؟ حدثنا عن مقدرتكم في الوصول، ومقدرة المجالس الخاصة بكم في إصدار أوراق عمل قابلة للتنفيذ، ومدى قدرتها على الضغط لتنفيذ ما تريده؟

إسلام نجيب: مع الأسف عام 2022 كان سيئًا على صناعة الدواجن، نتيجة لعدم توافر المواد الخام والتحصينات والفاكسينات، كانت بها مشكلة كبيرة، وبالتالي فإن أغلبية شركات الدواجن خرجت من الصناعة في مصر.

إسلام نجيب: للأسف عام 2022 كان سيئًا على صناعة الدواجن بسبب عدم توافر المواد الخام والتحصينات

كان هناك 96% من صناعة الدواجن الوطنية وعجز 4%، بعد الأزمة التي أطلق عليها «مذبحة صناعة الدواجن في مصر 2022» خاصة أن الأساس في هذه الصناعة هي الأمهات، فأكثر من 50% إلى 60% من منتجي الأمهات تخارجوا من الصناعة في العامين الماضي والحالي، قلة فقط من هذا النوع بالصناعة أخذت القرار بضخ استثمارات ورفع رأس المال، أو تستخدم احتياطاتها لكي تستمر، على أمل ندرة وجود المنتج وزيادة سعره لتعويض فرق الخسارة.

بسبب مشاكل 2022 خرجت غالبية الشركات من صناعة الدواجن

أحمد رضوان: هل نستطيع استعراض أرقام محددة لتكون واضحة، إذا أردنا القول إننا نستهلك على سبيل المثال “س” دواجن، فكيف كان يتم توزيعها للتصدير والاستيراد؟ والآن ما الوضع؟

إسلام نجيب: كما ذكرنا 96% من صناعة الدواجن وطنية واستيراد 4%.

الآن تراجعت نسبة صناعة الدواجن الوطنية إلى 50%، ونقوم باستيراد باقي النسبة، وحاليًا يوجد عجز نتيجة عدم قدرتك على الاستيراد، وذلك يرجع إلى انكماش السوق، حيث تراجع استهلاك الفرد من 14 كيلو سنويًّا –هذا يعتبر تحت خط الفقر الداجني– والآن أصبح 11 كيلو للفرد سنويًّا، مقارنة بأسواق البرازيل وماليزيا التي يصل فيها معدل استهلاك الفرد إلى 58 كيلو سنويًّا، بالإضافة إلى أن المنتج النهائي ارتفع سعره، ليزداد سعر الكتكوت عمر يوم واحد من 5 جنيهات إلى 32 جنيهًا، وبالتالي أثر ذلك على سعر المنتج النهائي من الدجاجة ومشتقاتها؟

بعد مذبحة 2022 خرج أكثر من 50 إلى 60% من منتجي الأمهات من السوق

ياسمين منير: وسط الأزمة التي تشهدها السوق، هل لديكم المقدرة للوصول إلى مناقشات وحلول؟

إسلام نجيب: الاتحاد قوي جدًّا أمام الحكومة، والذي قمنا بتنفيذه خلال 2023 كان التزامًا بالأسعار والخطة الموضوعة مع الاتحاد، وأنا ناقشت لأكثر من مرة مع عدة جهات، وأخبرتهم بأنه سيكون لدينا عجز ولن يمكنكم التحكم في الأسعار، وسنضطر إلى الاستيراد من الخارج ونستنزف عملاتنا الأجنبية.

الإنتاج المحلي أصبح يغطي 50% فقط من الاستهلاك.. والفارق لا يتم استيراده بسبب نقص العملة ولكن السوق انكمشت

إذا قلنا إن الصناعة الداجنة هي صناعة تكميلية، جزء منها محلي، وجزء مدخلات إنتاج يتم استيرادها من الخارج، لكن للأسف فقه أولويات تدبير النقد الأجنبي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج غائب عن الحكومة.. فبدلًا من توفير العملة الصعبة لمدخلات إنتاج صناعة الدواجن كثيفة العمالة، يتم توفيرها لاستيراد السيارات والمعلبات اليونانية والكريز الأسترالي، وغيرها!

أحمد رضوان: ما عدد العمالة في صناعة الدواجن بشكل تقريبي؟

إسلام نجيب: صناعة الدواجن كثيفة العمالة تصل إلى ملايين الملايين، وعلى مستوى الشركة فإنها تضم نحو 3500 عامل، في حين أن هناك كيانات أخرى في هذه الصناعة تشغل نحو 10 إلى 12 ألف عامل.

اتحاد منتجي الدواجن كان قويًّا جدًّا أمام الحكومة.. والتزم بالأسعار والخطط التي وضعها وتم تحذير الحكومة من عجز المعروض

وأُشير هنا إلى أن 96% من صناعة الدواجن تتوزع كالتالي: 40% شركات كبيرة، بجانب 56% شركات متوسطة وصغيرة الحجم، تضم عنابر في المنازل والأرياف، بجانب إنتاج المزارع الذي يقدر بنحو 10 إلى 15 ألف طائر، مقابل إنتاج الشركات الذي يتراوح بين 20 إلى 40 مليون طائر.

فقه أولويات تدبير النقد الأجنبي غائب.. وبدلًا من توفير العملة الصعبة لمدخلات الإنتاج يتم توفيرها لاستيراد السيارات والفاكهة

وأؤكد أنه تم تدمير الاقتصاد الصغير بفعل السياسات غير الصائبة، مثلما ذكر المهندس مجدي في السابق، وأرى أنه لم تتم إدارة الأزمة بالشكل الصحيح، حيث إن الوضع كان يتطلب إعطاء أولوية لاستيراد خامات الإنتاج لصناعة الدواجن، لمساندتها في تغطية الطلبات المحلية، لكن تدهور الوضع ليتم استيراد الدواجن من الخارج بفاتورة استيرادية أعلى، فضلًا عن أنها قد لا تصلح للاستخدام الآدمي في بعض الأحيان، نتيجة انتهاء صلاحيتها وعدد من المشاكل الأخرى.

صناعة الدواجن كثيفة العمالة وبعض الشركات لديها أكثر من 10 آلاف عامل.. و56% من الشركات صغيرة ومتوسطة

وبالتالي فإن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي 3 إلى 4 أضعاف، فلا بد أن يكون هناك فقه أوليات لتحديد الاحتياجات ذات الأهمية القصوى.

رضوى إبراهيم: الأستاذ محمد ماهر.. في الجزء الأول من الصالون الوقت لم يسمح لحضرتك بالتعليق على الجزء الثاني من سؤالي المتعلق بسوق المال، حول كيفية توفير فرص تمويل مباشرة؟ وأرغب في ألا نختزل الحديث عن آليات التمويل في برنامج الطروحات فقط.

ما هي رؤيتك لتعظيم استفادة الشركات الصناعية في مجالاتها المختلفة، خاصة أنها في مرحلة ذهبية تزخم بالمبادرات سواء التي أطلقها الصناع أو تبنتها الدولة لدعم الصناعة المحلية؟

كما أرى أننا أمام لحظة ذهبية وسط توجه القرارات الشرائية للمستهلكين للمنتجات المحلية، لدعم حملة مقاطعة منتجات الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، فما هو الدور أو الآليات التي يستطيع سوق المال توفيرها؟

محمد ماهر: رغم الأزمة الطاحنة التي نمر بها على صعيد عدم القدرة على توفير العملة الأجنبية لدوران عجلة الاقتصاد، لكن لا بد دائمًا من إيجاد حلول لتحريك الصناعة المحلية، فعلى سبيل المثال صناعة الدواجن تخارج منها نحو 40%، ولإعادتهم للعمل من جديد يتعين توفير آليات تمويلية مناسبة.

محمد ماهر: رغم أزمة النقد الأجنبي لكن لا بد من وجود طريقة لتحريك الصناعة المحلية وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة

سوق المال خصصت منصة معينة للشركات كبيرة الحجم نسبيًّا في البورصة الرئيسية، بجانب تخصيص بورصة النيل منصة للشركات الصغيرة، إذ إنهما يوفران منصة جيدة، ولكن تمويل رأس المال من خلال زيادة رؤوس الأموال أو الطروحات من المساهمين الرئيسيين، حيث كانت أغلب الطروحات توظف السيولة المالية في زيادة رؤوس الأموال، ففي النهاية البورصة وسيلة من وسائل توفير السيولة.

سوق المال بالمنصتين الرئيسية والصغيرة يمكن أن تقدم فرصًا تمويلية مناسبة لتوسعات الشركات

ورغم أن رأس المال أهم عنصر من الناحية الأكاديمية، لكن الاستدانة للتمويل سواء من خلال البنوك أو شركات التأجير التمويلي أو إصدار سندات توريق، جميعها باتت تكلفتها عالية للغاية، وفي الوقت نفسه هناك احتياج قوي للتمويل لإجراء التوسعات وتشغيل الطاقات المعطلة وتفعيل الصناعات التي تتمتع بفرص نمو مرتفعة وميزة تنافسية.

وأعتقد أن سوق المال أكبر مدخل لتمويل توسعات الشركات، خاصة مع ارتفاع مستويات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أرى أن أدوات الدين من خلال السندات قصيرة الأجل، توفر حلولًا تمويلية مناسبة وسط ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وتتمتع بمدد آجال طويلة للسداد، بجانب تسعير المديوينة بعائد متحرك يتماشى مع الظروف الراهنة.

ارتفاع مستويات الفائدة على الجنيه جعل تكلفة الاستدانة عالية جدًّا وبالتالي سوق المال أصبحت البوابة الأفضل

وأتوقع سيطرة الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة المرتفعة حتى النصف الأول من عام 2024، لتهدأ الأوضاع بعد ذلك مع توافر وسائل تمويلية متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات، لتعظيم استفادة رجال الصناعة.

أعتقد أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حتى منتصف 2024 ثم تعود للهدوء.. والتمويل قصير ومتوسط الأجل قد يكون ملائمًا للوقت الحالي

رضوى إبراهيم: إلى أي مدى ترى قيام بنوك الاستثمار بدروها تجاه القطاع الصناعي؟ وهل ترى أن هناك نوعًا من الإهمال لهذا القطاع بفعل مشاكله المتعددة خلال السنوات الماضية؟

محمد ماهر: بنوك الاستثمار نفسها نوع من أنواع الأعمال القائمة، حيث إن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وضغوط سعر الصرف، دفعها للتركيز على مجال المتاجرة في الأسهم بدعم من عائداتها الكبيرة، بجانب الضعف النسبي في أداء أعمال الكيانات الصناعية في الفترة الراهنة، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

بنوك الاستثمار أحد الصناعات القائمة وتواجه نفس الضغوط.. وتراجع شهية رجال الأعمال أثر على السوق

وأُشدد على أن التطبيق الأكاديمي للسياسات المالية والنقدية لا يؤتي ثماره، من خلال رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم وفقًا لروشتة صندوق النقد الدولي نظرًا لأن زيادة التضخم في مصر لا تعود لزيادة في الاستهلاك، بل بالعكس القدرة الشرائية تآكلت بشكل كبير.

ولكن زيادة التضخم في مصر ترتبط بارتفاع تكلفة المنتجات، نتيجة ارتفاع تكاليف اقتراض الأموال والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، حيث يتم استيراد جزء كبير من مدخلات الصناعة، سواء في شكل مواد خام أو سلع وسيطة أو منتج كامل، وهو ما أحدث ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، فهي حلقة متصلة مرتبطة ببعضها.

أعتقد أن الواقع أثبت أن رفع سعر الفائدة لم يعد مؤثرًا على التضخم.. وارتفاع التكاليف سببه تكلفة التمويل بجانب سعر الصرف

وأرى أن الأزمة الراهنة تحتاج إلى إدارة اقتصادية حكيمة، إذ تديرها بطريقة عملية وليست أكاديمية بالدرجة الأولى، بناء على الخبرات وتجارب الدول الأخرى البعيدة عن روشتة صندوق النقد الدولي حتى تستطيع الدولة إصلاح الأوضاع الاقتصادية مرة جديدة.

وأُشدد على ضرورة استمرارية كسر عجز الميزان التجاري، نظرًا لأنه ينعكس على ميزان المدفوعات ومستويات الاقتصاد الكلي الأخرى، من خلال التركيز على الصناعة بدرجة كبيرة، لأنها الوسيلة الوحيدة لحل هذا العجز وعودة توازن سعر صرف الجنيه مرة أخرى.

يجب التركيز بقوة على الصناعة لكسر عجز الميزان التجاري.. والأولوية لاستغلال الطاقات العاطلة

ولا بد أن تكون هناك سياسات قوية جدًّا لإصلاح الصناعة من خلال مساندة جميع أجهزة الدولة في هذا لإطار، بجانب التركيز في البداية على استغلال الطاقات العاطلة، لأنها الأسهل والأسرع ولا تحتاج إلى قدرات كبيرة.

ياسمين منير: الأستاذ محمد لم نتحدث في هذه الجزئية عن صناديق الملكية الخاصة، حيث كانت هناك رغبة قوية لتأسيس صناديق لإنقاذ المصانع المتعثرة، واستحوذت صناعات بعينها على اهتمام واسع حينها، فلماذا لم تحظ الصناعة بالاهتمام نفسه؟

 محمد ماهر: لا.. هذا الاهتمام متواجد، فهناك كيانات بعينها تساند المجتمع الصناعي، ومن بينها الشركة التي كنت أتولى رئاستها في السابق.

ياسمين منير: أصبحت شركة استثمارية في الأساس، أكثر من دورها في جمع تمويل بغرض توجيه للاستثمار.

محمد ماهر: كانت الشركة في بدايتها تركز على جمع التمويلات بغرض الاستثمار، سواء من المؤسسين أو عبر ضخ مؤسسات دولية قروضًا أو زيادة رأس المال، مما يسمح بتمويلها للمشروعات، ورغم أن هناك مشاكل أخرى خاصة ببعض الأنشطة، ولكن أرى أنها نموذج جيد قد يحتذى به.

هناك صناديق استثمار لها دور فعال في تمويل الصناعة

أيضًا هناك صناديق استثمار الملكية الخاصة تعمل في صمت، بجانب صناديق مصرية بنسبة 100%، فضلًا عن ضم صناديق أخرى مؤسسين من مؤسسات أوروبية أو أمريكية أو مؤسسات تمويل أو غيره.

وأوضح أن هذه الصناديق شغلها الشاغل العمل فقط ولا تسعى للشهرة الإعلامية، إنما ينصب تركيزها على الاستثمار وزيادة القيمة ثم التخارج، فهذا هو دورها ولا يستمر للمدى الطويل، لكن أتحدث عن السياسات الكلية للدولة النقدية والمالية والهيكلية، مما يسمح بزيادة إنتاجية العامل المصري.

حصول الشركات على تمويل خارجي يتطلب أولًا أن تكون مؤهلة.. والتجهيز للتمويل أحد أدوار بنوك الاستثمار

أحمد رضوان: الأستاذ محمد ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به بنوك الاستثمار في مسألة توفير العملة؟

رأينا شركات تمكنت من الحصول على تمويل خارجي، وأعتقد أن هذا الدور من الممكن أن تساعد فيه بنوك الاستثمار.

محمد ماهر: بالتأكيد هذا ما يحدث، ولكنها تؤول لمؤسسات تمويل، نظرًا لمحدودية تأهيل شركات البنوك المحلية للحصول على تمويل خارجي، إلا أن بنوك الاستثمار تساعدها في هذا الإطار من خلال إعداد الدراسات، ومن أبرزهم: IFC وebrd وأفريكسيمبنك الإفريقي.

سوق المال لا تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة.. وبرنامج الطروحات لا يسير بالسرعة المطلوبة

ولكن إمكانيات الشركات هي التي تؤهلها للاقتراض من الخارج، بجانب عدم انتشار هذه الثقافة لدى رجال الأعمال، وأؤكد أن مؤسسات التمويل الخارجية تفضل إقراض القطاع الخاص عن قطاع الأعمال أو غيره.

أحمد رضوان: بنوك الاستثمار تساعد في تأهيل الشركات.

محمد ماهر: هذا دور بنوك الاستثمار، ولكن لا بد من وجود إمكانيات للشركات تؤهلها للاقتراض الخارجي في النهاية.

مجدي طلبة: مؤسسات التمويل الخارجية ترغب في تمويل الاستثمارات المحلية في صناعة النسيج.

أحمد رضوان: ولكن نحن لا نشعر بذلك وسط ندرة القروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الخارجية للشركات المصرية.

محمد ماهر: أُشير إلى أن هناك اهتمامًا من مؤسسات تمويل دولية لدخول السوق المحلية للمساهمة في مشروعات إنتاج السيليكا، ولكن لا بد من وجود إرادة حقيقية وجاهزية الشركات.

كما أرى ضرورة جاهزية الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال المنوط بها تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، لأنها الأقدر، ولكن لا بد من حل مشاكل التداخلات العديدة التي تعاني منها.

الطروحات القليلة المنفذة لو حدثت قبلها بعام واحد لكانت حصيلتها تضاعفت مرتين.. ولو حدثت في 2015 لتضاعفت 4 مرات

أحمد رضوان: سوق المال في حد ذاتها صناعة، فهل ترى أن سوق المال تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة خلال الفترة الحالية؟

محمد ماهر: لا بالطبع.

أحمد رضوان: ما يتم الإعلان عنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية له علاقة بتوفير نقد أجنبي، فهل ترى أن هذا البرنامج يسير كما يجب أن يكون؟

محمد ماهر: لا بالطبع، فالأمر يسير ببطء شديد، وقد كنت من بين الشركات التي شاركت في المؤتمر الاقتصادي عام 2015 قبل نحو 8 سنوات، قاعدة الشركات كانت نحو 43 شركة في ذلك التوقيت، ولا أعتقد أن عدد الشركات التي اتخذت بشأنها إجراءات فعلية يتخطى 4 إلى 5 شركات.

كما أن الإجراءات اتخذت نهاية العام الماضي وبداية 2023، وفي حال اتخاذها قبل هذا التوقيت بعام واحد لكان العائد متضاعفًا، وحال تنفيذ تلك الإجراءات عام 2015 لكان العائد يفوق الحالي 4 مرات.

أحمد رضوان: هل ترى أن سوق المال تشهد تنافسية إيجابية؟

محمد ماهر: إلى حد ما بين شركاتنا.

أحمد رضوان: فيما يخص البيزنس المتاح، هل تتم المنافسة على الأعمال التي تطرحها الحكومة، سواء في إدارة طروحات شركاتها أو استشارات لشركاتها؟

محمد ماهر: نعم يحدث، ولكن هناك مستهدفًا كبيرًا بالنسبة للحكومة، إلا أن ما يتم طرحه لبدء العمل عليه قليل للغاية، كما أن بعد الطرح تظل الأمور أصعب حاليًا مقارنة بالسنوات الماضية، وكل ذلك في مجال الأعمال كما قال الاستاذ مجدي إنه يحصل على احتياجاته على الفور في الخارج وبشكل سريع، وبالتالي فالعقلية مختلفة.

أهداف الطروحات الحكومية كبيرة جدًّا.. والعدد المطروح للعمل عليه أمام بنوك الاستثمار ضعيف جدًّا

كل تلك الأمور تعود بنا مجددًا لمشكلة الإدارة الاقتصادية ومثلث الاقتصاد في الحكومة الذي لا يشهد تنسيقًا أو ترتيبًا لإدارة الملفات القائمة.

رضوى إبراهيم: أستاذ محمد، بالحديث عن فرص الشركات في الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية، انتهى حديثنا بالتأكيد على ضرورة جاهزية الشركات، فبم تفسر وجود شركات تعمل وتحقق أرباحًا، وربما تحتاج إلى هذا الأمر من أجل استمرار عمليات الإنتاج الخاص بها بنفس الطاقة الإنتاجية أو تنفيذ عمليات توسعية بتدشين خط إنتاج جديد، تواجه صعوبة شديدة للغاية للحصول على هذا التمويل في حين نرى شركات تحت مسمى «ريادة أعمال» وبغض النظر عن وجود الكثير منها كنماذج مكررة، ولكنها تحصل على تمويلات بمبالغ دولارية كبيرة رغم أنها تحقق خسائر، وليس هناك أفق يشير إلى اتجاههم للربحية القريبة؟

محمد ماهر: نظرًا لتخصصها في أمور تكنولوجية معينة وطبيعة رؤوس الأموال الممولة لهذه الشركات تستهدف الاستثمار في 10 شركات على سبيل المثال تسير 3 بشكل جيد و7 أخرى تسقط، بحيث تحقق الشركات الناجحة الثلاث مكاسب تفوق كل الخسائر في الشركات السبع الأخرى بأضعاف، فهذه هي طريقتهم في العمل.

إقبال التمويل الخارجي على الشركات الناشئة أساسه أنه رأسمال مخاطر ربما ينجح وربما يخفق

الأمر أيضًا يتوقف على طريقة عرض ومهارة القائمين على الفكرة في إقناع الممولين بالنموذج الخاص بهم للحصول على التمويل، كما أن بعض الشركات تحصل على التمويل ويهربون بها إلى الخارج، وبالتالي فالأمر يعد مخاطرة بعض الشيء، والجهات المستثمرة في هذا المجال تعلم هذا جيدًا.

وبالحديث عن الأمور الصناعية التي تشهد فرصًا للنمو سواء لتقليل الواردات أو التوجه نحو التصدير، فلا بد أن تستحوذ على اهتمام كبير من جانب الدولة لتطوير كل تلك القطاعات.

رضوى إبراهيم: مهندس وسيم، أود الحديث معك عن النقطة التشريعية، هل التشريعات المنظمة للاستثمار أو البنود العديدة المرتبطة بالصناعات المختلفة تحتاج إلى مراجعات، أم هناك حاجة لتنفيذ قانون جديد، أم نحتاج إلى دمج بعض القوانين، أم تكمن الأزمة الأبدية في اللوئح التنفيذية للقوانين والتعديلات التي تطرأ عليها؟ كيف ترى هذا الأمر في إطار الواقع العملي عند إدارة أعمالك؟

وسيم عبد الله: في إطار أدارة أعمالي أرى أن معظم القوانين جيدة، ولكن المشكلة تكمن في عمليات تطبيقها والقائمين على تطبيقها والربط بين الجهات المختلفة التي تتعامل معها شركتنا.

وسيم عبد الله: معظم التشريعات المنظمة للأعمال جيدة والمشكلة تكمن في التطبيق والكوادر القائمة عليها والربط فيما بين الجهات المشرفة

أحمد رضوان: هل ترى أن هناك استقرارًا تشريعيًّا فيما يتعلق بطبيعة التعاملات المالية مع مصلحة الضرائب على سبيل المثال فيما يتعلق بنشاطك؟

وسيم عبد الله: فيما يتعلق بنشاطي ليس هناك مشكلة تشريعية، فعلى سبيل المثال مسألة القيمة المضافة تتسبب في سحب سيولة نقدية نحن في حاجة إليها للتشغيل، ورغم أن القانون واضح ومن المفترض أن عمليات تطبيقه تساعد على حل مشاكلنا، لكن التطبيق الفعلي لا يساعد.

ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال لا توجد مشكلة في قوانينها وإنما في تطبيق القوانين الذي يؤثر على وضع السيولة بالشركة

مجدي طلبة: المشكلة في الجهاز الإداري، فالأمر لا يحتاج إلى أي تشريعات جديدة ولكن هناك حاجة لإصلاح الجهاز الإداري، فالأمر الذي قد يتطلب يومًا واحدًا نجده يستغرق 6 أشهر.

محمد ماهر: ما أقصده أنه قد يكون لديه مشكلة في ظل تعمد تنفيذ في هذا الأمر.

وسيم عبد الله: الأمر الذي قد يتطلب حلولًا تشريعية، فكرة الاستفادة من المخلفات التي أشار إليها الأستاذ عبد الله، والتي تحدد من له أحقية الاستفادة من هذا الأمر؟ ومن المنوط به منح هذا الامتياز ولمن يعطيه؟ فكل تلك الأمور قد تتطلب تشريعًا، ولكن في النهاية لا أعلم تحديدًا.

الاستفادة من المخلفات ربما تحتاج إلى تشريع ينظم المستفيدين منها.. وقرار مثل تصدير الخردة قرار مضر بالصناعة

ما يمكن الحديث عنه من جانبي، أن هناك بعض الأمور مثل صدور قرار بالسماح بتصدير الخردة، أجده غريبًا للغاية ويسبب مشاكل، بعيدًا عن القوانين العامة والتشريعات، وحال تطبيق القوانين علينا فلن تكون هناك مشكلة على الإطلاق.

رضوى إبراهيم: ما هو القرار الذي تنتظره من الحكومة بخلاف مراجعة قرار تصدير الخردة، وترى أنه قد يمثل فارقًا في الصناعة التي تعمل بها بشكل كبير؟

وسيم عبد الله: عند الحديث عن الأمور التي تتدخل الحكومة فيها بشكل مباشر، فسنتحدث عن ضرورة المساعدة في عمليات التمويل، فالبنوك تتعامل معنا حتى فترة قريبة، بأن من يريد الحصول على كريديت كارد يقومون بتمويله بضمانات بأقل كثيرًا من وضع الشركة ومدى نجاحها وحجم صادراتها.

الحكومة يمكن أن تساعد في تسهيل الحصول على التمويل.. وليس من المنطقي إصدار بطاقات الائتمان بضمانات أقل من تمويل شركة ناجحة مصدرة

أحمد رضوان: لم تستفد مطلقًا من أي مبادرات تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية؟

وسيم عبد الله: استفدت مرة واحدة خلال إحدى السنوات من مبادرة تخفيض الفوائد، وحال توجهي لاقتراح أمر ما فسيكون السماح لشركة تقوم بتصدير 40 أو 50% من دخلها المالي يكون لها امتياز في التمويل عن طريق تقديم الحكومة ضمانات للبنوك بشكل أو بآخر للمساعدة في التمويل، واقتناص تمويلات بفائدة أقل.

أقترح قيام الحكومة بدعم التمويل الموجه للشركات المعتمدة على التصدير في تحقيق نسبة كبيرة من دخلها

فعندما أثبت مدى نجاحي في التصدير لأكثر من 50% وامتلاكي لمشروعات استثمارية فعلية أقوم بتنفيذها، فسيكون الجنيه أو الدولار الذي سيتم إنفاقه هنا في محله، ولا أتحدث هنا عن 3 أو 5 سنوات، فقد أثبت الدخل الأجنبي الخاص بي.

وأيضًا فيما يخص الصناعات التي ليس لها بديل محلي، يجب حصر الشركات العاملة في السوق المحلية والأنشطة التي تعمل بها، على أن يتم توجيه دعم معين مباشر سريع لهذه القطاعات.

أحمد رضوان: ما هي الصناعات التي تراها مدخل إنتاج ويمكن أن يتم تحفيزها وبالتالي توفر لك عمليات استيرادها؟

وسيم عبد الله: الصناعة التي أعمل بها متخصصة للغاية، وقد لا تعني الكثير للعديد من الأشخاص، إلا أن كل مستلزمات الإنتاج أقوم باستيرادها من الخارج، وذكرت خلال حديثي مع الأستاذ عبد الله في فترة الاستراحة محاولتي دعم المصنعين المحليين، ومنحتهم الخامات المستوردة الخاصة بالكيماويات وطلبت منهم تصنيعها.

الصناعات التي ليس لها بديل محلي يجب حصرها وتعزيز أنشطتها عبر توجيه دعم مباشر وسريع لها

وعندما نجح أحد المصنعين في إنتاج منتج بجودة 50%، اتفقت معه على استمراري في الحصول على المنتج بشرط استمرار عمليات تحسين الجودة في كل مرة.

رضوى إبراهيم: هذا هو الطريق لحل الأزمات.

وسيم عبد الله: حال حصول هؤلاء المصنعين على دعم فني وتقني من مؤسسات مصرية قائمة بالفعل، سيساعدهم في الوصول إلى حلول أسرع ويوفرون لنا المنتج دون الحاجة لاستيراده.

أحمد رضوان: نعم، هذا هو غرض السؤال، فمهما كان الموضوع متخصصًا، يمكننا طرحه تفصيليًّا.

وسيم عبد الله: الكاسات التي نقوم بعملية الصب فيها ورغم إنتاج بعض الشركات لمنتجات مشابهة لها، إلا أننا لم نصل إلى القدرة على توفير المنتجات المماثلة للمستورد، وتعتبر تلك الكاسات “هواء” وبالتالي أقوم بشحن هواء من الخارج بتكلفة مرتفعة للغاية.

أقوم باستيراد جميع المستهلكات التي نعمل بها.. وأحاول دعم المصنعين المحليين باتفاقات شراء وتزويدهم بالمعرفة

هؤلاء المصنعون المحليون يحتاجون إلى مساعدة على الأقل فنية، حتى نتمكن من وقف عمليات الاستيراد، إن لم نقم بتصدير تلك المنتجات.

محمد ماهر: الأمر يحتاج إلى اندماج والعمل على الاستثمار في تلك الصناعات بنفسك.

وسيم عبد الله: الأمر صعب للغاية.

ياسمين منير: إمكانية أن تقوم بالاستثمار بنفسك في أمور معينة حتى وإن كانت بنسب صغيرة.

وسيم عبد الله: حال توافر فرصة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والتعليم العالي وبحث فرصة الاستثمار في عمليات تطوير المنتج بالتعاون مع جامعة القاهرة، سأقتنصها على الفور نظرًا للمكاسب التي سأحققها من توفير هذا المنتج محليًّا.

ياسمين منير: ما أقصده دخولك كمستثمر في هذه الصناعة المكملة.

وسيم عبد الله: حال دخولنا في هذا الطريق سنفشل، فنجاح الصناعة يرتبط بتوافر أشخاص متخصصين، وحال توجهي نحو إنتاج كل الصناعات المغذية سأفشل قولًا واحدًا.

محمد ماهر: صحيح، لأنه مجال مختلف.

وسيم عبد الله: المجال مختلف وأيضًا لإنتاج مثل هذه الكاسات بتكلفة مناسبة، لا يمكن بيعها لنفسي فقط، كما أنه لاعتبارات أخرى لا يمكن بيعها للمنافسين.

الكاسات التي نصب فيها الخامات نشتريها من الخارج.. والمنتجات الشبيهة في السوق تحتاج إلى التطوير

رضوى إبراهيم: ما هو وضع المنافسة في هذا المجال، ومن هم المنافسون؟

ياسمين منير: محليًّا وخارجيًّا أيضًا.

وسيم عبد الله: هناك منافسون محليون، ولكننا ابتعدنا بأنفسنا عن المنافسة معهم حتى نوفر منتجًا بديلًا للمستورد، وحتى نضيف للصناعة ما عاد علينا في النهاية بالفائدة.

أحمد رضوان: الابتعاد هنا بمعنى تطوير المنتج الخاص بكم بشكل كبير؟

وسيم عبد الله: ذهبنا لمنتجات لا تذهب إليها المسابك التقليدية، ولم يكن لديهم استعداد لتنفيذها أو الاستثمار في أبحاث التطوير الخاصة بها، لنضع نحن هذه المجازفة المحسوبة أمامنا، ونجحنا في جزء منها وفشلنا في جزء آخر، ولكن ما نجحنا فيه وضعنا في موقع متميز عن المنافسين، ولكن سأقول مجددًا: لا يمتلك الجميع هذه الثقافة والعقلية والقدرة على تنفيذ هذا الأمر.

لدي رغبة في الإنفاق على تأهيل صناعات مرتبطة بنشاط الشركة بالتعاون مع الوزارات المعنية

وأسرع حل لهذا الأمر هو ضرورة مساعدة الدولة للمصانع المتوفرة بالفعل ولا تمتلك المعرفة لما هو مطلوب تنفيذه تحديدًا.

مجدي طلبة: في عالم الصناعة يوجد ما يسمى بالتجربة العنقودية، وهي تتمثل في أن يقوم كل مصنع كبير بتبني 4 أو 5 مصانع صغيرة، سواء من خلال العمل لصالحه أو الصناعة له، وتمنح الدولة هذه المصانع الكبيرة محفزات وتقوم بمحاسبتها كل عام عن طريقة مساعدته لهذه المصانع. وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في الهند.

مجدي طلبة: يجب التحوط من أسعار الكهرباء والمياه عبر محطات الطاقة الشمسية وإعادة تنقية المياه

وسيم عبد الله: هذا الموضوع سليم بنسبة 100%، ومن حديثي عن مجموعة القلعة فنحن نتمنى أن يكون هناك من يساعدنا ويقلل من حجم الضغط علينا، نحن في ذروة المبيعات ونحتاج إلى من يساعدنا، وهذه أسرع الحلول المتوافرة، ولكن أعتقد أنها مرحلة متقدمة جدًّا.

التخصص أساس نجاح مختلف الصناعات.. ولو اتجهت للاستثمار في الصناعات المغذية لنشاطي لن أنجح

أحمد رضوان: خلال حديثنا قلت إن أسعار الطاقة في مصر تنافسية جدًّا، ما المقصود بهذه الجملة؟ هل تحصل على الطاقة بأقل من سعرها العالمي؟

وسيم عبد الله: سعر الطاقة الصناعي الذي نعمل به.

أحمد رضوان: هل تتحدث عن الغاز أم ماذا؟

وسيم عبد الله: عن الكهرباء، صناعتي تستخدم فيها الكهرباء أكثر من الغاز، وقد قامت الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء لفترة لم تنته حتى الآن، منحتنا ميزة خصوصًا بعد التضخم ما جعل سعر الكهرباء منخفضًا مقارنة بمنافسينا خارج مصر.

أسرع حل هو مساعدة الدولة للكيانات الموجودة على تطوير صناعات ليس لها بديل محلي

أحمد رضوان: هل تعتبر نفسك تحصل على دعم في الكهرباء؟

وسيم عبد الله: بالتأكيد.

أحمد رضوان: إلى أي مدى يمكن أن تكون صناعتك مربحة في حالة تم تحرير أسعار الكهرباء؟

وسيم عبد الله: ستبقى مربحة لكن بهامش أقل، ونحن نحب دائمًا أن نرى أنفسنا مصدرين للكهرباء، وذلك لأن مصر لديها طاقة زيادة منها، وهذه الطريقة تشكل تغليف الكهرباء وتصديرها من خلال المنتجات، فكل ما نقوم به هو تحويل الكهرباء لعملة صعبة تدخل البلاد، أما في الغاز فليس لدينا نفس المميزات الكبيرة، لكن توفره في كل الأوقات في حد ذاته ميزة تمنحها الدولة لنا، وفي النهاية الكهرباء تعتبر جزءًا من الأدوات التي طورتها الدولة، ويجب أن توفرها لي وللصناعات كثيفة الطاقة بسعر منافس لنتمكن من زيادة الطاقة الإنتاجية.

أحمد رضوان: هو عامة بسعر طاقة طبيعي.

محمد ماهر: كل الصناعات في مصر تحصل على الكهرباء بأسعار أغلى بكثير من المنازل، لذلك فإن أكبر مكسب للحكومة في الكهرباء يتمثل في حصيلتها من البيع للصناعة، لكن يمكن أن تتحمل خسائر دعمها للمنازل.

مجدي طلبة: يمكن للدولة تشجيع المصانع الكبرى على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجدي طلبة: أي شخص يجب أن يخطط لمستقبل في الكهرباء والمياه، وأنا شخصيًّا قمت بضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه خلال عام موزعة بين إعادة تدوير المياه لتوفير نحو 3500 متر مكعب يوميًّا، ومنذ شهر وقعت على محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء مستقبلًا، وجميع المشروعات ممولة خارجيًّا، ومن تجربتي الشخصية خلال الـ3 أو 4 سنوات الماضية قمت بمضاعفة استثماراتي 3 مرات من مؤسسة تمويل فرنسية دولية.

سعر الطاقة في الصناعة بمصر تنافسي جدًّا مقارنة بجميع الأسواق الأخرى

أحمد رضوان: هل الأراضي الصناعية من ضمن العقبات التي واجهتك؟

وسيم عبد الله: الأراضي الصناعية متوفرة وأسعارها منافسة جدًّا لأي شخص يرغب في الاستثمار أو حتى للمستثمرين لأول مرة، وبالنسبة لي لا يعتبر ضمن المشاكل التي لها الأولوية للنظر فيها في الوقت الحالي.

الأراضي الصناعية المرفقة متوفرة وبأسعار مناسبة جدًّا للاستثمار

مجدي طلبة: هناك نقطة مهمة حتى لا نقارن أنفسنا بأنفسنا، بمقارنة الوضع بدول في أوروبا يحصل المستثمر على رخص لمصنع في مناطق صناعية جديدة مجانًا، بالإضافة إلى إعفاء من الضرائب والالتزامات الاجتماعية لمدة 10 سنوات.

مجدي طلبة: لا يجب مقارنة أنفسنا بأنفسنا.. وبعض الدول تمنح الأراضي الصناعية مجانًا ومعها إعفاءات ضريبية

محمد ماهر: رأس المال الخارجي يعتبر أحد وسائل حل مشكلة العملة في مصر، المشكلة الآن هي أننا عندما نبدأ العمل يخيل إلينا أننا الأفضل في العالم وهناك دول جارة لنا مثل المغرب بدأت في تصنيع السيارات، والسعودية في الوقت الحالي بدأت تجتذب بعض الأنشطة من مصر.

مجدي طلبة: الدول الإفريقية اليوم، مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا توفر العديد من التسهيلات.

محمد ماهر: الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أدوات حل مشكلة نقص النقد الأجنبي.. ويجب النظر للمزايا التي تقدمها الدول المنافسة

محمد ماهر: نعم، تسهيلات غير عادية.

مجدي طلبة: يجري بناء صناعة غزل ونسيج في غرب إفريقيا للتمرير لشرق أمريكا.

ياسمين منير: بالانتقال لجزئية الطاقة التي ذكرها المهندس مجدي بأنه أخذ الخطوة بالفعل.

عبد الله محجوب: هل يمكن أن نقوم بتبديل الأدوار؟ أوجه لك سؤالي.

عبد الله محجوب: الرهان على الشركات المتوسطة والصغيرة أكثر فائدة للاقتصاد في المديين القصير والمتوسط

ياسمين منير: نعم.

عبد الله محجوب: عدد المهارات الصغيرة أعتقد أنه أكثر فائدة للاقتصاد على المدى القصير، فأغلب المناقشات تتجه نحو المهارات المرتفعة، على الرغم من وجود وجهة نظر مختلفة للأعمال التي تنتج عنها تدفقات نقدية سريعة، وأولها هو أن معيار التأهيل للحصول على استثمارات بنكية تشعر أنه معاكس للهدف منه، بمعنى أن البنك المركزي دائمًا يبحث عن الأشخاص الذين لديهم إمكانيات وإدارات وبإمكانهم مواجهة إدارات الائتمان والمخاطر في حال حدوث أي شيء يمكنه الاقتراض منه.

ولكن الأصل هو أن الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويلات يجب أن يكون بإمكانهم إضافة قيمة وليست لديهم إمكانية، وكما ذكرنا فإن كلًّا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي أيضًا لديهم برامج، لذلك فإن المعيار نفسه لا يوفي بالغرض. وقبل 11 سبتمبر كان يمكن أن تقوم شركتا بصفتها قطاعًا خاصًّا أن تفقد استثمارًا كبيرًا جدًّا لكونها غير مؤهلة ولا ينطبق عليها معيار البنك المركزي.

معيار مثل حجم الضمانات المطلوبة غير مناسب على الإطلاق مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ياسمين منير: ما العقبات التي تواجهك؟ فالبنك المركزي يختلف عن مؤسسات التمويل.

عبد الله محجوب: الفكرة في أن المعيار واحد ومن يضع القواعد هو البنك المركزي، شاملًا الصناديق الاستثمارية وإيراد التمويل، كما أن البنك الدولي لا يمكنه منح التمويل لشركة لا تتوافق بمعايير البنك المركزي وهو المنظم لهذه التمويلات، وهي جزئية مهمة جدًّا تحتاج إلى النظر فيها وإيجاد حلول لها.

رضوى إبراهيم: ما المعايير التي تراها تعجيزية ضمن شروط البنك المركزي؟

عبد الله محجوب: حتى تتمكني من تمويل مشروع فإنك بحاجة إلى إمكانيات وضمانات ضعف حاجة المشروع، لذلك من لديه الضمانات يمكنه تمويل الشركات، وهذا لا يفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو القطاع الأعم الذي يسير بشكل ديناميكي ويعمل سريعًا.

المعايير المرتبطة بالبنك المركزي هي نفسها المطبقة من مؤسسات التمويل الدولية

ياسمين منير: وهذ القطاع يمثل الشريحة الأكبر أيضًا.

عبد الله محجوب: الجزئية الأخرى، وهي بالنظر لعائد القطاعات مقارنة بالعائد من البنوك فإن الخيار الأمثل هو وقف النشاط ووضع رأس المال في البنك، وذلك لأنه يتم تحديد 14% قيمة ضريبة مضافة و22% ضريبة أرباح تجارية، و3 % خصمًا وإضافة، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية على المقاولات وغيرها.

ياسمين منير: يحصلون على أغلب الأرباح.

عبد الله محجوب: التوجه المالي محاسبي وليس ماليًّا، حتى المسميات في الشركات يحدث فيها لغط بين المدير المالي ومدير الحسابات، والفرق بينهما كبير جدًّا، على سبيل المثال مدير الحسابات يكشف عن أن حصيلة الضرائب 65 مليار جنيه والشركة حققت 20% أرباحًا تجارية ليقوم بتعديلها إلى 22% لتظهر مرتفعة، ما ينتج عنه إغلاق الشركات أو تغير مجال عملها.

مستوى سعر الفائدة وحجم الاستقطاعات الضريبية يجعل توظيف الأموال في البنوك أفضل من الاستثمار

بالتالي رغم أنه في الآخر أرباحه ستزيد 8%، لكن الواقع يقول متى ستصبح ضريبة موحدة 10% تسدد مرة واحدة، ويغرم أي شخص يتعداها، وقتها ستكون الحصيلة 10 أضعاف، بالتالي فنحن بحاجة إلى معاملة تفضيلية للصناعات التي نحتاج إلى توطينها في البلد من خلال الضريبة الموحدة.

أحمد رضوان: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم الحديث عنه في كل مناسبة، والذي ينص على أن هناك ضريبة مقطوعة على أي مشروعات يقل رأسمالها.

محمد ماهر: 10 ملايين جنيه ضرائب مقطوعة على 1% من الإيرادات.

عبد الله محجوب: الشق الثاني يتعلق بالقوانين، وهي ممتازة، وأنا درست قانون الشركات رقم 159 بصورة مكثفة، ولكن الواقع الذي يتم تطبيقه ليس له أي علاقة بهذا القانون نهائيًّا.

ولو أخذنا على سبيل المثال هيئة الاستثمار كجهة إدارية ورقابية، فهناك إدارات كاملة موجودة بها منذ سنوات، وهي ليست قانونية، مثل إدارة اعتمادات الجمعيات العمومية وغير عمومية، وهي مشكلة ولاية ولا يجوز أن يتخذ حملة الأسهم قرارًا فيها، واعتماد الإدارة لهذا القرار مشروط بحضور مندوب للاجتماع بناءً على الدعوة.

يجب تطبيق معاملة ضريبية موحدة وتفصيلية للصناعات التي تحتاج إليها الدولة

حضرتك ترسل الدعوة وفي حال عدم حضور المندوب خلال 10 أيام، وهى الحالة الوحيدة التي يذكر فيها ملاحظات، وفي حال عدم حضور المندوب تذهب حضرتك لاعتماد القرار، لأنهم يقومون بالاتفاق مع السجل التجاري، على أنه لا يجوز التوقيع على تعديلات في السجل إلا باعتماد الهيئة، ولكن كل هذا يتم بشكل ودي، بمعنى أن قلم السجل التجاري اتفق مع رئيس هيئة الاستثمار منذ مدة على هذا، فأصبح عرفًا ساريًا.

وعلى الجانب الآخر، هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، فأنا اليوم أريد أرضًا، فحضرتك تقوم بالتخصيص من جهاز هيئة التنمية الصناعية للحصول على قطعة الأرض، وبعدها تتعامل في كل شيء مع جهاز تابع لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ولا يتم اعتماد قرار إلا بلجان مجمعة لا أحد يعلم متى تأتي، وفي الوقت نفسه دائمًا وأبدًا لا بد أن تكون ضد مصلحة المصنع، وبإغفال أي نوع من أنواع الحقيقة أو جوهر الموضوع نفسه.

ضرورة تسهيل إجراء اعتماد الجمعيات العمومية ومنع الاتفاقات غير المدعمة بقوانين بين الجهات الحكومية

والنقطة الثانية في هيئة سوق المال، واتفاقية أيضًا ودية مع هيئة التنمية الصناعية، والتي تنص على أن أي شخص لديه مشكلة مع هيئة التنمية الصناعية لا تقوم بنقل ملكية الأسهم، فهل هذا قانون؟

لا يوجد قانون ينص على ذلك أو تنظيمات داخلية أو تعديلات على قانون تنص على ذلك فكل هذا ليس قانونيًّا، وتجد أن الجهة الإدارية هي من تقوم بالمخالفة، ما أسفر عن النزوح إلى الأسواق الأخرى التي تنهي هذه الورقيات عبر الإنترنت في 5 ثوان.

وعلى سبيل المثال نحن أسسنا شركة معًا، وعقدنا اجتماعًا فما هي علاقة هيئة الاستثمار؟ هي ليست جهة ولاية وإنما جهة رقابة للسير على التنظيمات المشروطة بحضور المندوب، مع العلم أنه من خلال التنظيمات الداخلية يمكن أن يكون “أون لاين” مقبولًا.

قرارات الأراضي الصناعية تتم بلجان مشكلة بين الهيئة والمجتمعات العمرانية وليس لها دورية انعقاد ثابتة

ولكن لماذا يشترط الحضور، وهو ما يمثل صفر حوكمة، وهو بذلك استطاع أن يكون جهة إدارية ورقابية وتشريعية عن طريق إصداره قرارًا بالمخالفة أو عدم المخالفة، وأصبح أيضًا هو الجهة التنفيذية من خلال إطلاق قرار بوقف الشركة أو عدم وقفها، لتصبح مرهونة بيد محام أو موظف صغير، ونحن نريد فقط الالتزام بالقانون.

ياسمين منير: مهندس عبد الله ما هو دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المنظومة، وكيف تدافع عن مصالحكم؟

عبد الله محجوب: دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مهمش، ولكنها تحاول بشخصيات محترمة جدًّا، والدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق ولديه خبرة كبيرة ويعلم جيدًا القصة كاملة، ولكن الهيئة مكتوفة الأيدي.

بمعنى أن التنظيم أو محرك سوق الكهرباء في مصر هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولا يوجد في مجلس إدارة هذا الجهاز ولا شخص مماثل عن الطاقة المتجددة أو البيئة، في ظل توجهنا هذه الأيام نحو الاستدامة، كما أن شهادات الكربون طرحت بشكل رسمي في البورصة المصرية، ويتم تأهيل الأشخاص الآن للعمل.

لا يوجد قانون يمنع الرقابة المالية من نقل الأسهم لشركات لديها مشاكل مع جهات حكومية

وهذا اتجاه عمل آخر يدر أرباحًا كبيرة جدًّا على المدى القصير والتزامات عالية جدًّا، ويقدم العديد من المنح بمئات المليارات لشخص يجب أن يكون مؤهلًا، وليس مجرد شخص يحتاج إلى تمويل ليكون مؤهلًا في معيار المحاسب وليس المالي.

رضوى إبراهيم: مهندس مجدي.. ما هي توسعاتك خلال المرحلة المقبلة وخطط المستقبل للسنة الجديدة؟

مجدي طلبة: في البداية هناك تعليق بسيط على المهندس عبد الله.

عبد الله محجوب: تفضل طبعًا.

مجدي طلبة: ضرورة ضم هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية تحت كيان واحد مثلما كان يتم التفكير قبل يناير 2011

مجدي طلبة: اتخذ قرار قبل 25 يناير بضم هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية في هيئة واحدة لمنع الازدواجية في المهام، ولكن تحطم هذا الكلام ونحن ندفع الثمن الآن.

عبد الله محجوب: الثمن باهظ جدًّا والدولة كلها ستعاني منه.

رضوى إبراهيم: مهندس مجدي ما هي التوسعات التي تخطط لها؟

مجدي طلبة: نحن نتوسع منذ 3 سنوات، ونعلم منذ الربع الأول من عام 2020 ماذا سيحدث بعد أزمة كورونا قبل حرب روسيا وأوكرانيا، وأخذنا قرار التوسع وقمنا بمضاعفة طاقتنا 3 مرات.

مجدي طلبة: توسعاتنا مستمرة منذ 3 سنوات.. ضاعفنا طاقتنا 3 مرات وننتج ما يقرب من 1.5 مليون قطعة شهريًّا موجهة بالكامل للتصدير

ونعمل الآن في المرحلة الأخيرة، ولكن كالعادة منذ 6 أشهر ونحن نعمل على استخراج التراخيص لإتمام آخر امتداد في المباني، وإنتاجنا في الوقت الحالي يصل إلى ما يقرب لنحو مليون ونصف قطعة شهريًّا، ونقوم بالتصدير لجميع قارات العالم.

وأيضًا المرحلة الثالثة سيصل إنتاجنا إلى 2 مليون قطعة شهريًّا ومنذ يناير عام 2022 نقوم بتصدير الملابس المنسوجة في مصر.

مرحلة التوسعات الثالثة ستصل بالإنتاج إلى 2 مليون قطعة شهريًّا.. ونصدر منتجاتنا لجميع الأسواق

رضوى إبراهيم: هل هناك أسواق جديدة حضرتك تستهدفها؟

مجدي طلبة: لا.. نحن الآن في جميع أسواق العالم، ونرسل منتجاتنا إلى أستراليا، وحيثما يكون البراند موجودًا نحن نقوم بإرسال منتجاتنا، وعلى سبيل المثال إلى طوكيو، البرازيل، أمريكا، أوروبا، ولدينا 28 سوقًا تصديرية.

وتكنولوجيًّا نحن مهيمنون على أكبر مشترين في العالم، ونحتل المركز الثاني على مستوى العالم حاليًا تكنولوجيًّا، ولذلك بدأنا العمل على أكثر من عامل، وأولًا بدأنا في العمل على جانب البيئة لتقليل التكلفة، والذي تتجه إليه مصر، وحاليًا نعمل على مشروع لإعادة تدوير المياه وخلال أسبوع أو أسبوعين يتم التشغيل لإعادة استخدام 3500 متر مكعب من المياه يوميًّا معظمها مصبغة.

خلال أسبوعين سيبدأ تشغيل محطة إعادة استخدام المياه بطاقة 3.5 ألف متر مكعب مياه يوميًّا

ولذلك نعتبر أول مصنع يقوم بإنشاء محطة كاملة للمياه بداخله، والجانب الثاني هو العمل على الطاقة الشمسية، والثالث أن لدينا توسعات ماكينات لزيادة الطاقة للوصول إلى نحو 2 مليون قطعة شهريًّا، والعام الماضي حققنا 130 مليون دولار صادرات.

ونستهدف الوصول إلى 200 مليون دولار صادرات بحلول نهاية السنة المقبلة أو التي تليها، وبعدها نبدأ في الحديث صراحة عن التوسعات في مكونات وأساسيات الصناعة، لأننا حتى الآن نقوم بشراء القماش، ولدينا عروض من موردين بالخارج ونضع 10 خطوط تحت خارجية، لأنه لولا حصولنا على أموال من الخارج لتمويل التوسعات على مدار الـ 3 سنوات الماضية ما كنا لننجز هذه التوسعات.

نستهدف العام المقبل 200 مليون دولار صادرات مقابل 130 مليون دولار العام الماضي

وأيضًا لدينا طلب من إحدى صناديق الاستثمار القوية في إحدى الدول العظمى للدخول بحصة في الشركة مقابل التوسع بشكل أكبر.

رضوى إبراهيم: ما حجم هذه الحصة وتقييمها؟

مجدي طلبة: الحديث حتى الآن شفوي بشكل كامل ولم يتم اتخاذ قرار في حجم الحصة ولكن قد تكون 25%.

رضوى إبراهيم: ما جنسية الجهة التي تقدمت لأخذ حصة؟

مجدي طلبة: جهة أوروبية غربية وتضع ميزانية جيدة جدًّا للمنطقة، ويتم الحديث بشكل جدي عن هذه النقطة.

لدينا عرض من صندوق خارجي للشراكة نظير تعميق صناعة الشركة لتشمل الأقمشة وجلب تكنولوجيا صباغة القطعة

ياسمين منير: هل نتحدث عن مشروع جديد يتم بناء على هذه الشراكة؟

مجدي طلبة: ليس مشروعًا جديدًا ولكن توسعات.

ياسمين منير: هل هذه التوسعات في نشاط جديد؟

مجدي طلبة: لا ليس في نشاط جديد وإنما من أجل تعميق الصناعة في النشاط الحالي، وعلى سبيل المثال نحن لا نصنع قماشًا فننشئ مصنع قماش بتكنولوجيا جديدة، فهناك ما يسمى بتكنولوجيا صباغة القطعة، والتي تتم بعد تفصيل القطعة، وهي معقدة وصعبة جدًّا وحتى الآن شبه غير ناجحة في مصر، ونحن نستغل أننا نمتلك شريكًا أجنبيًّا، وهذه من أنجح تجارب الشراكة المصرية التركية، تمت داخل هذا المصنع.

ونحاول بقدر الإمكان استغلالهم بشكل جيد في أسواقهم وفي التكنولوجيا وفي نظام عملهم، فأنا تعلمت ورأيت منهم ما لا أرى في أي مصنع في مصر، من حيث الموارد البشرية وتفاصيل الصناعة، وعندما كان يُطلب مني وفود أجنبية كنت أجلبهم لتسويق مصانعنا من خلال هذا المصنع، على الرغم من بيع كامل طاقتي ولا أريد عميلًا ولكن كنت أستغل هذا المصنع في التسويق.

لدرجة أنني أذكر ذات مرة حينما جاء رجل أعمال يمتلك 100 مصنع في الصين، وكان يفكر في الاستثمار في مصر، وتم تكليفي من وزير الصناعة طارق أمين بمرافقه هذا الشخص في جولة إلى مجموعة مصانع داخل مصر، وعندما جلس هذا الشخص مع الوزير بعد الجولة قال له إني رأيت مصنعًا في مصر يمتلك كفاءة أعلى 20% عن أفضل مصنع أمتلكه في الصين.

رضوى إبراهيم: مهندس إسلام ما هي توسعات المنصورة للدواجن خلال الفترة المقبلة؟

إسلام نجيب: في البداية كانت لنا رؤية مبكرة «الحمد الله» لأزمة الدواجن التي حدثت في 2022، وقررنا ضخ استثمارات جديدة داخل الشركة منعًا للإغلاق، ولكي نظل مستمرين في الصناعة، وهذا أثر بشكل إيجابي جدًّا على الشركة بدليل نتائج الأعمال، فلدينا نمو على الأقل 200% سواء في الدخل الصافي أو في مبيعات وقاعدة العملاء في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، ما فتح شهيتنا للتوسع أكثر، وخلال العام الجاري قمنا بزيادة نحو 4 محطات جديدة بطاقة إنتاجية لكل محطة مليون و200 ألف طائر سنويًّا.

إسلام نجيب: قررنا ضخ استثمارات جديدة في الشركة لضمان الاستمرار في الصناعة.. وحققنا نموًّا تجاوز 200% في الأشهر التسعة الأولى

كما أننا نحاول مع وزارة الزراعة، وعقدنا عدة لقاءات مع وزير الزراعة خلال أكتوبر الماضي للتقدم بطلب للحصول على أرض بمساحة 3 آلاف و200 فدان، لنقل أغلب محطاتنا التي توجد داخل البلد وفي مناطق سكنية ذات قيمة عالية جدًّا لهذه الأرض، للاستفادة من الأراضي السكنية.

والجانب الآخر أننا تقدمنا بطلب للحصول على هذه الأرض، لأننا سنأخذ فيها بعدًا وقائيًّا لعمل محطات خاصة للتصدير.

محمد ماهر: تصدير”لايف ستوك” مثل اللحوم والحليب والبيض والجلود.

إسلام نجيب: لا بل التصدير سيكون للبيض المخصب.

محمد ماهر: ولكن البيض المخصب يحتاج إلى عزل.

شهيتنا مرتفعة للمزيد من الاستثمار.. وأضفنا العام الحالي 4 محطات جديدة بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طائر سنويًّا للمحطة الواحدة

إسلام نجيب: بالتأكيد، ولكن لا يوجد من ينافسنا في المنطقة في مجال البيض المخصب سوى تركيا، كما أن البيض المخصب ذو قيمة مالية عالية جدًّا جدًّا، ويستطيع عمل مردود دولاري عال أيضًا.

محمد ماهر: وتصدير البيض المخصب أسهل.

إسلام نجيب: بالطبع تصديره أسهل بمراحل.

رضوى إبراهيم: كم بلغت حصتك التسويقية من المنتجات، وكم النسبة التي تتطلع للوصول لها؟

إسلام نجيب: دعيني أكمل هذه النقطة أولًا.

رضوى إبراهيم: تفضل.

إسلام نجيب: تقدمنا بطلب لوزارة الزراعة الأسبوع الماضي لتملك 3 آلاف و200 فدان.

المنصورة للدواجن تقدمت بطلب لوزارة الزراعة للحصول على قطعة أرض بمساحة 3200 فدان لنقل غالبية المحطات إليها وبالتالي الاستفادة من الأراضي الواقعة بالمناطق السكنية

أحمد رضوان: أين سيكون موقع الأرض؟

إسلام نجيب: الموقع سيكون في ناحية منطقة العلمين.

محمد ماهر: حضرتك مدرج في البورصة؟

إسلام نجيب: نعم ولذلك أريد التحدث عن هذه المواضيع بعد إعلام البورصة بها أولًا، ولكننا تقدمنا بطلب للحصول على مساحة أرض كبيرة جدًّا ستساهم في تطوير الشركة بشكل كبير، وأيضًا سنحاول عمل تقنين لزراعة الذرة.

أحمد رضوان: في نفس المكان؟

إسلام نجيب: نعم لأن مساحة الأرض كبيرة وسوف نستغل المناطق الفارغة في زراعة الذرة، وأيضًا سيكون هناك مصنع لتجفيف الذرة بحيث يكفي إنتاجنا على التوسعات التي نحتاج إليها.

نسعى لاستغلال الأرض الجديدة في بناء محطات تخصص بالكامل لتصدير البيض المخصب

ياسمين منير: هل تتطلع للدخول في شراكات؟

إسلام نجيب: نعم هناك اتصالات مع مستثمرين إستراتيجيين.

ياسمين منير: من أي دولة؟

إسلام نجيب: لا أستطيع الإفصاح الآن.

رضوى إبراهيم: إستراتيجيون بمعنى داخل مصر؟

استغلال جزء من الأرض الجديدة في زراعة الذرة وبناء مصنع لتجفيف المحصول

إسلام نجيب: لا خارج مصر.

ياسمين منير: هل هم عرب؟

إسلام نجيب: نعم عرب.

أحمد رضوان: هل تقتصر شراكة المستثمر الإستراتيجي على هذا المشروع فقط أم أنها شراكة في الشركة كلها؟

إسلام نجيب: في الشركة كلها وأكبر مساهم في هذه الشركة هي شركة زيتا، شركة إماراتية وأنا رئيس مجلس إدارتها، وأيضًا مع مجموعة من العرب والإماراتيين، ولكن «زيتا» أكبر مساهم في الشركة وبعدها هيئة قناة السويس.

المشروع الجديد يتم بالشراكة مع مستثمرين إستراتيجيين عرب.. وأكبر مساهم حاليًا في الشركة هو زيتا الإماراتية

ياسمين منير: سؤالي للأستاذ محمد ماهر.. ما هي توقعاتك لوضع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أو دخول شركات قطاع خاص للاستثمار في سوق الأوراق المالية.. وحدثنا عن استثماراتك الشخصية سواء في القطاع الصناعي أو قطاعات أخرى؟

محمد ماهر: يجب الإسراع في تنفيذ خطة الحكومة لبرنامج الطروحات، حتى لو كان ذلك على حساب التسعير، والمستثمر الراغب في دخول سوق الأوراق المالية يريد أن يضمن عدم تعرضه للمخاطر الناتجة عن تغيير سعر الصرف، وأن تكون هناك شفافية في التعامل.

و يجب أن تكون هناك مرونة من جانب الحكومة، وهي بالفعل قدمت شيئًا من ذلك، وهو ما تم في صفقة الاستحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية، حيث قدمت نموذجًا يتيح تحويل أرباح المستثمر الأجنبي، وكذلك تسهيل الحصول على أمواله حال بيع حصته في الشركة.

محمد ماهر: لا بد من الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ولو على حساب التسعير لامتصاص مخاطر سعر الصرف

رضوى إبراهيم: هل ترى أن تكرار نموذج الشرقية للدخان سيحقق مكاسب للاقتصاد القومي؟

محمد ماهر: الأضرار الناتجة عن تجميد برنامج الطروحات أكثر من الخسارة المحدودة من عمليات الطرح نفسها، المشكلة أن هذه الطروحات إذا كانت نفذت في العام الماضي كانت ستحقق حصيلة ضعف ما تحققه خلال العام الحالي، عامل الوقت أمر مهم جدًّا في تحقيق المكاسب.

ويجب الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في أسرع وقت، وأنا أعلم صعوبة اتخاذ مثل هذه القرارات، مع الاتهامات التي ستوجه إلى متخذيها، من إهدار للمال العام أو بيع أسهم الشركات بثمن بخس، وهذا ما سيردده رجل الشارع العادي.

الضرر من تجميد برنامج الطروحات أكبر بكثير من خسائر البيع بسعر تنافسي أقل من المستهدف

من الناحيه الاقتصادية، سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أمر مهم جدًّا لتحقيق الغرض منه، كما أن بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تتضمن طرح عدد من الشركات بقيمة معينة خلال فترة محددة، حتى تستطيع تحقيق التوازن مع الأسواق العالمية من خلال عمليات التسوية، بدلًا من التعرض المستمر لخطر تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد والخسائر المصاحبة لذلك، وهذا أخطر بكثير من الخسارة المحدودة المصاحبة لسعر البيع.

رضوى إبراهيم: أستاذ محمد حضرتك تعلم أن درجة نجاح كل طرح تعزز من فرص نجاح الطروحات التالية.. هل ترى أنه من ضمن القائمة المعلنة المرتقبة «جواهر» يجب أن تبدأ الحكومة في الإسراع بطرحها؟

محمد ماهر: الحكومة أعلنت أنها ستقوم بطرح بنكين في البورصة ولكنها لم تنفذ ذلك حتى الآن، كما أنها فشلت في الاتفاق مع أحد البنوك بسبب فروق بسيطة في الأسعار، ما أضاع فرصًا كبيرة، اليوم إذا تم البيع فسيكون بنصف ثمن العرض السابق.

لذا يجب الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، ولدينا بنكان ضمن القائمة المعلنة، بجانب شركة تأمين وشركات خدمات ملاحية ولوجيستية وأخرى بقطاع البتروكيماويات، المحفظة تضم عددًا كبيرًا من الشركات سواء كانت حكومية أو تابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

طرح هذه الشركات سيحقق هدفين.. الأول هو الحصول على حصيلة جيدة من عائد الطرح.. والثاني والذي أعتبره مهمًّا للغاية هو إعادة هيكلة الاقتصاد وتراجع سيطرة الدولة على الاستثمارات، حيث إنه خلال الفترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011، كان نصيب القطاع الخاص في التنمية 75% من إجمالي الاستثمارات، ولكن في الوقت الحالي نصيب الدولة في التنمية بلغ 75% والقطاع الخاص 25% ونأمل في زيادة تلك النسبة لتصبح 30 أو 35%.

البنوك من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين ويجب الإسراع بطرحها.. بجانب شركات التأمين والملاحة والبتروكيماويات

للأسف تراجعنا عما كنا عليه، ونحن بحاجة إلى وقت طويل لتغيير الهيكل الاستثماري للدولة مرة أخرى لصالح القطاع الخاص، والعودة للوضع الطبيعي والطروحات في البورصة أحد الآليات المساعدة لذلك.

ياسمين منير: ما هي خططك المستقبلية؟

محمد ماهر: أقوم حاليًا بتنفيذ خطة تخارج.. والأسواق التي لا تسمح بتنفيذ خطة تخارج لا يجب الاستثمار بها، فهي تعد جزءًا من عمليات إعادة تدوير الاستثمار، والتي تشمل الدخول في الاستثمار وزيادة حجم التعاملات و كذلك التخارج.

إعادة هيكلة شكل الاقتصاد والحد من سيطرة الدولة على الاستثمار.. أحد الأهداف المهمة لبرنامج الطروحات

أحمد رضوان: ما هو نشاط التخارج الذي تقوم به حاليًا؟

محمد ماهر: أقوم بإعادة هيكلة بعض الاستثمارات والاستعداد للدخول في قطاعات متداخلة.

ياسمين منير: المهندس وسيم.. حدثنا عن خططك التوسيعة خلال المرحلة المقبلة.. ذكرت أنك استثمرت في قطاعين.. هل تنوي الدخول في قطاعات أو أسواق أخرى؟

وسيم عبد الله: مستمرون في زيادة طاقتنا الإنتاجية وتوسيع قاعدة المنتجات والعملاء، نحن حاليًا في مرحلة تطوير المعدات القائمة، مع إضافة بعض المعدات التي تزيد من قيمة المنتجات، ما يجعلها أقرب للمنتج النهائي.

وسيم عبد الله: مستمرون في توسعة الطاقة الإنتاجية للشركة المتحدة للمسابك على مستوى عدد المنتجات وقاعدة العملاء

نقوم حاليًا بعمليات توسعية، حيث حصلنا على مصنع جديد، ونستهدف من خلاله زيادة طاقتنا الإنتاجية بنسبة 150% إضافية خلال الـ 18 شهرًا القادمة ليصبح إجمالي نسبة الزيادة في الطاقة الإنتاجية للمجموعة 250% بتمويلات ذاتية.

نعمل أيضًا على تعظيم قيمة المنتجات المصنعة، حيث يتم إنفاق مبالغ كبيرة على الأبحاث والتطوير، ونسعى إلى زيادة قيمة المنتجات من الطاقة الإنتاجية الحالية، ما يزيد من معدل الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

نقوم حاليًا بتطوير المعدات القائمة لرفع قيمة المنتجات بحيث تكون أقرب للمنتج النهائي

تعظيم الدور الذي تقوم به الشركة، سواء من العاملين أو المساهمين أو للدولة، لا يعتمد على أرقام الإنتاج فقط وإنما القيمة أيضًا، ونحن دائمًا نبحث عن المنتجات الأكثر قيمة وعن أسواق جديدة تكون بها المنافسة أقل حدة، ما يساعدنا على تعظيم الاستفادة.

توقعاتنا خلال الفترة من 18 و 24 شهرًا القادمين، أننا سنصبح كيانًا أكبر مما نحن عليه الآن، مع زيادة وزن وقيمة الشركة بالنسبة للدولة.

حصلنا على مصنع جديد ونستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 150% إضافية خلال 18 شهرًا بتمويل ذاتي

ياسمين منير: هل الطرح في سوق المال على أجندة الشركة؟

وسيم عبدالله : حاليًا لا.

الطرح بسوق المال ليس على أجندة الشركة في الوقت الراهن

رضوى إبراهيم : المهندس عبد الله حدثنا عن توسعات شركتك خلال الفترة المقبلة.. وهل هناك فرص لشراكات جديدة؟

عبد الله محجوب: تركيزنا حاليًا منصب على توطين التصنيع المحلي في مجال إنتاج الطاقة الشمسية في السوق المصرية، ونسعى إلى التوسع التدريجي في بعض الأسواق، حيث عملنا خلال فترة سابقة في السوق السعودية قبل أن نقوم بالإغلاق بسبب جائحة كورونا، وبدأنا العودة مرة أخرى من خلال تأهيل كوادر سعودية بجانب إجراء اختبارات تركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية هناك عبر خط إنتاج ضخم.

عبد الله محجوب: نركز بصورة كبيرة على توطين الصناعة بطريقة منطقية عبر زيادة القيمة المضافة تدريجيًّا

وبالتوازي مع ذلك، الشركة لديها تصميم على توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر.

ياسمين منير: هل من الممكن تكرار تجربة السعودية في أسواق أخرى؟

عبد الله محجوب: منطقة البحر الأحمر قسمت توزيع الثروات الطبيعية من الذهب والمعادن الأخرى بين مصر والسعودية بالتساوي وإذا أتيحت فرصة لاستغلال تلك الثروات بصورة مجمعة سيكون أمرًا جيدًا، ويساعدنا في الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق العالمية بهذه الصناعة.

نعمل حاليًا على تأهيل كوادر في المملكة العربية السعودية واقتناص بعض المشروعات

رضوى إبراهيم: بما أنك تحدثت عن صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للتوسع.. كيف يمكن حل تلك الأزمة؟

عبد الله محجوب: أنا لا أتحدث بشكل شخصي عن تلك المشكلة، ونناقش كل المعوقات التي تواجه القطاع مع الشركات الأخرى بجميع أحجامها داخل شعبة الطاقة المتجددة بغرفة القاهرة التجارية.

رضوى إبراهيم: بما أن مشكلة التمويلات عامة وتعاني منها جميع الشركات.. كيف لك أن تحصل على تمويلات جديدة؟

عبد الله محجوب: أنا جزء من المشكلة، وأرى أنه من غير المناسب لنا الحصول على تمويلات جديدة للتوسع في مشروعات داخل مصر، خاصةً أن الوضع الحالي لا يضمن للشركة سداد قيمة هذه التمويلات مستقبلًا، ولكن تركيزنا حاليًا منصب على عمليات الشراكة مع كيانات أخرى.

التكامل بين مصر والسعودية في الاستفادة من الخامات المتوافرة لتوطين صناعات الطاقة الشمسية يمثل فرصة كبيرة

ياسمين منير: هل في خططكم الدخول في شراكات جديدة؟

عبد الله محجوب: بالفعل نتفاوض للدخول في عدة شراكات مع العديد من الدول.

رضوى إبراهيم: ما هي جنسيتهم؟

عبد الله محجوب: هناك تفاوض للدخول في شراكات مع كيانات ألمانية وأخرى يابانية.

رضوى إبراهيم: ما هي الشراكات الأقرب للتنفيذ من وجهة نظرك؟

الحصول على تمويل من مصر في الوقت الراهن لن يكون مناسبًا.. ونسعى إلى شراكات خارجية من ألمانيا واليابان

عبد الله محجوب: في حالة تحسن المناخ العام للاستثمار ستكون هناك فرصة حقيقية لجذب العديد من الشركات الأجنبية للتصنيع في مصر، في ظل رغبتهم للاستفادة من الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام والطاقة وغيرها من المميزات.

أحمد رضوان: نشكر حضراتكم جميعًا ونتمنى أن يحدث هذا اللقاء تأثيرًا وصدى جيدًا في إيجاد الحلول لغالبية المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي واستغلال الفرص التي طرحت.. ننتمى لحضراتكم المزيد من التوفيق.