السعودية تقر حوافز ضريبية لمدة 30 عاما لجذب مقار الشركات العالمية
العربية دوت نت – أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، يهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر% لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي،خالد بن عبد العزيز الفالح، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل المملكة العربية السعودية مركزا رئيسا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأوضح أن ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
وقال وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان: “إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة”.
