تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في السعودية خلال نوفمبر

رويترز – أظهر مسح اليوم الثلاثاء تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في السعودية خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بفعل تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية، لكن الآفاق تعد إيجابية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

وتباطأ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 57.5 في نوفمبر من 58.4 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وأدت زيادة حجم المبيعات إلى ارتفاع الإنتاج الذي صعد مؤشره الفرعي إلى 61.2 في نوفمبر من 60.1 في أكتوبر.

وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.3 في نوفمبر، بالمعدل الأسرع منذ يونيو، بفضل تحسن ظروف السوق وزيادة الاستثمارات. لكنه ظل مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي مع انكماش طلبات التصدير الجديدة بأكبر وتيرة منذ مارس 2021.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن تراجع نمو الطلبيات الخارجية يرجع إلى قطاع البتروكيماويات الذي يمثل نحو 30 بالمئة من صادرات السعودية غير النفطية.

انخفاض الصادرات غير النفطية

وأظهرت أحدث بيانات التجارة الصادرة عن الحكومة انخفاض الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، 17.2 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي و20.7 بالمئة على أساس شهري.

وقال الغيث “باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي مؤشرات إيجابية على التوسع، مدفوعا بالمبيعات القوية وزيادة الطلبيات واستراتيجيات التسويق الفعالة”.

واستطرد قائلا “مع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، منخفضة نسبيا مقارنة بالعام السابق”.

ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022

وأظهر المسح أنه في حين تراجعت وتيرة نمو التوظيف في نوفمبر من أعلى مستوى في تسع سنوات في أكتوبر، وإن كان لا يزال في حالة زيادة قوية، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022.

ومع ذلك، ظل المشاركون في الاستطلاع واثقين حيال الآفاق المستقبلية فيما يتعلق بتوقعات زيادة تدفقات أنشطة الأعمال الجديدة التي تدعم مستويات الإنتاج الإجمالية.