العربية نت _ تسببت الزيادة الكبيرة للفوائد على الدين الحكومي في مصر في مضاعفة عجز الموازنة تقريبًا في الربع الأول من العام المالي الحالي.
ارتفعت 120% إلى 477.5 مليار جنيه
وارتفع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.05% في خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مسجلًا 455.9 مليار جنيه، بحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
وزاد الفائض الأولي – الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين- بمقدار طفيف بلغ 21.6 مليار جنيه إلى ما يعادل 0.18% من الناتج المحلي مقابل 0.10% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
الفائض الأولي يرتفع بمقدار طفيف بلغ 21.6 مليار جنيه
وقفزت مصروفات الفائدة على الدين الحكومي في مصر بمعدل 120% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي لتصل إلى 477.5 مليار جنيه، مقابل 216.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق،واستحوذت الفوائد على 60% من الإنفاق الحكومي أول 3 أشهر من العام المالي الجاري.
الفوائد تستحوذ على 60% من الإنفاق الحكومي
وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 790.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي بزيادة 70% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وارتفعت الأجور 21.5% إلى 118 مليار جنيه، وزادت قيمة الدعم والمنح 95.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 51% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما نمت الاستثمارات الحكومية بنحو 1.4 مليار جنيه إلى 40.6 مليار جنيه خلال الفترة التي شملها التقرير.
الحكومة تنفق 34.9 مليار جنيه على القطاع الصحي
وأنفقت الحكومة 34.9 مليار جنيه على القطاع الصحي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 23.4% إلي 60.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة في مصر 335.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بارتفاع 29.5% عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
إجمالي الإيرادات العامة تسجل 335.1 مليار جنيه
واستحوذت الضرائب على 85% من جملة الإيرادات العامة، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 50.1 مليار جنيه لتمثل 15% من إجمالي الإيرادات، وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية بقيادة ضرائب الدخل، إذ ارتفعت 41.5% إلى 87.6 مليار جنيه.
الضرائب تستحوذ على 85% من جملة الإيرادات العامة
فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 27.5% لتصل إلى 127.9 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 29.8% لتحقق 63.2 مليار جنيه خلال فترة إعداد التقرير.