مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 48.4 نقطة خلال نوفمبر

أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش خلال نوفمبر، وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي، كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.

ثقة الشركات عند إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما

وتحسن المؤشر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: “مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة”. وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.

ضغوط تضخمية مستمرة

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5% في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38% والمسجل في الشهر السابق.

زيادة حادة في تكاليف المدخلات

وقالت ستاندرد اند بورز إن ثقة الشركات في مصر تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين،

وأضافت الوكالة أن البيانات أظهرت أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم.

صعود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4.