وزير المالية: التأمين الصحي الشامل حلم يتحقق في الجمهورية الجديدة بإرادة سياسية قوية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومي لبناء قدرات القطاع الصحي في مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق في «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية.

وأكد الوزير أن هذا النظام يستهدف توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص.

وأشار أنه  يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصري على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية؛ لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.

وأعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، في ختام الدورة التدريبية التي ينظمها البنك الدولي لأول مرة في مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائي المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم في دعم تطبيق «التأمين الصحي الشامل» في مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم في رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستثمار في القدرات المحلية.. لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة

وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التي تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل في إصلاح القطاع الصحي بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالي للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون في رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم في إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دوري لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.

وأشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبي الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه آساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولي، تم عقده في 70  ألف دولة ولأول مرة يتم تنظيمه في مصر، بحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.