غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة يوم الثلاثاء الماضي.
ووجه الجهاز في بيان اليوم، الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
وستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الانترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
وشدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.