اللقاء السابع عشر من صالون حابي – مكاتب الاستشارات القانونية تحدد توصيات تحسين بيئة الاستثمار – الجزء الأول
في اللقاء السابع عشر من صالون حابي بعنوان «نظرة من مكاتب الاستشارات القانونية على بيئة الاستثمار»، أكد مديرو مكاتب استشارات مالية وقانونية أهمية تطوير البنية التشريعية؛ بما يزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمر الأجنبي، الذي يقارن بين أسواق متعددة توفّر إعفاءات كبرى.
وشدد المشاركون كذلك على أهمية استقرار التشريعات بالتزامن مع عملية التطوير؛ «فلا يجب إصدار قانون أو غيره ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبعد مرور عدة أشهر يجري تعديله».
وتطرّقوا إلى مسألة التقاضي وفض المنازعات وأهمية أن تكون أبسط وأسرع، مقترحين في هذا السياق تخصص محاكم ودوائر خاصة لتطبيق وتنفيذ تشريعات الاستثمار، على شاكلة الدائرة التي كانت مخصصة للاستثمار في مجلس الدولة.
شارك في اللقاء: عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية الأسبق والشريك والمؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة، وعثمان موافي الشريك المؤسس ورئيس قسم فض منازعات القضايا والتحكيم بمكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه، وأريج علي شريك مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، وأحمد أديب الشريك بقسم الاستحواذات والاندماجات بمكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه.
أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي، اعتدنا في صالون حابي مناقشة قضايا الاقتصاد وفقًا للتصنيف القطاعي فعقدنا نقاشات مرتبطة بالتطوير الصناعي وأخرى لها علاقة بسوق المال بجانب موضوعات متعلقة بالصناعة عمومًا، واليوم نود أن نناقش وضع سوق الاستثمار والاقتصاد من نظرة مختلفة وبعين أهل المحاماة والاستشارات القانونية.
نعتقد أن شريحة المكاتب المهتمة بسوق الاستثمار والعاملة في هذا المجال ستعطينا رؤية أكثر تفصيلًا عن طبيعة المشاكل التي يواجهها المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، بجانب إعطائها نظرة عميقة عن تعامل الجهات الحكومية بمختلف تصنيفاتها كهيئة الاستثمار والجهات المرتبطة بالضرائب والجمارك، يسعى صالون حابي لإبراز المشاكل والتحديات المرتبطة بالاستثمار لوضعها على مائدة أهل القرار، ونتمنى أن يكون الصالون مفيدًا للمشاهدين كافة.
يشرفنا اليوم في اللقاء السابع عشر الأستاذ عاطف الشريف، رئيس البورصة المصرية الأسبق والشريك والمؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة، والأستاذ عثمان موافي، الشريك المؤسس ورئيس قسم فض منازعات القضايا والتحكيم بمكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه، والأستاذة أريج علي، الشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، والأستاذ أحمد أديب، الشريك بقسم الاستحواذات والاندماجات بمكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه.
نود البدء بالأستاذ عاطف، تمتلك خبرة كبيرة في البورصة وسوق المال، فما هي رؤيتك للوضع الاقتصادي في الوقت الراهن بحكم خبراتك فيما يتعلق بالمحاماة وأيضًا خبرتك السابقة خلال رئاسة البورصة المصرية؟ وما هي التحديات الاقتصادية التي تراها الآن؟ وما هي نقاط القوة والضعف؟
عاطف الشريف: مصر شأنها شأن العديد من الدول في الأوضاع الاقتصادية، والجميع يرى أن الاقتصاد العالمي كله يمر بأزمات على مراحل مختلفة، وأحيانًا الدول النامية تتأثر بشكل أكبر من باقي الدول، لأن كلما كان الاقتصاد قويًّا كلما انعكاسات الأزمات أقل.
عاطف الشريف: مصر كغالبية الدول تواجه أزمات اقتصادية لأسباب عالمية ومحلية
مصر تواجه مجموعة من التحديات والفرص في الوقت نفسه، وأعتقد بقدرتها على العبور من عنق الزجاجة لحل أزمتها الاقتصادية، وأرى أن هناك عدة فرص واعدة في السوق المحلية بقطاعات مختلفة، ومنها: الخدمات غير المصرفية، السياحة، الزراعة والأسمدة، والتعليم والصحة، وقطاع الصناعة.
مصر زاخرة بعدة قطاعات تمتلك فرصًا عظيمة، مما يسهم في نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير، لا سيما في ظل البنية التحتية القوية.
في اعتقادي أن مصر قادرة على عبور عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية
وأؤكد أن مثلما توجد فرص فهناك أيضًا تحديات، نرى أن الاقتصاد المصري قادر على عبور هذه الأزمة، ولكن لا بد من وجود شفافية لوضوح الرؤية وتحديد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والاستعانة بالخبراء والاقتصاديين لوضع حلول فعالة لهذه المشاكل.
هناك الكثير من الفرص في الخدمات المالية والسياحة والزراعة والأسمدة والتعليم والصحة والصناعة
هذه التحديات لا تخفى عن أحد فالجميع بات يتحدث عن ارتفاع معدلات التضخم، ونعم تقوم الدولة بعمل حزم للحماية الاجتماعية من برامج معاش تكافل وكرامة، بجانب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ولكن الشعب يستشعر تداعيات التضخم بشكل أكبر، أيضًا مشكلة ندرة ونقص العملة الأجنبية رغم انخفاض قيمة الجنيه بما لا يقل عن 50%.
علينا الاستعانة بخبرات لتحديد التحديات ووضع حلول لها وهي لا تخفى على أحد
تشكل أيضًا نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي أحد التحديات، حيث إن 70% من القوى العاملة في مصر تعمل بالقطاع الخاص والذي يعد 60% مصنفًا كقطاع غير رسمي ولا بد من العمل على تحويله للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه.
نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي أحد التحديات.. وأيضًا ضم الاقتصاد غير الرسمي
بجانب أن 60% من القطاع الخاص يعمل في التجارة والتوريدات ولا ينتج، ونحو 1% فقط من الشركات الخاصة تقوم بالتصدير في حين أن 99% توجه عملياتها للإنتاج المحلي، وأرى أن هذا تحدٍّ كبير فكيف أستطيع تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي وإدراج هذه المنظومة تحت اقتصاد الدولة وتشجيعها على التصدير.
التضخم من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بجانب ندرة العملة رغم تعاقب التعويم
ويعد ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي مثيرًا للقلق، وأؤكد أن كمية التحديات الراهنة في أي اقتصاد غير طبيعية، ولكن لا بد من التسويق الجيد للاقتصاد المصري حتى أستطيع جذب المستثمر الأجنبي.
ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي تقلق أي اقتصاد.. ويجب تسويق الاقتصاد المصري بصورة أفضل
وأشير إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي لم تأت إلا بعد ثقة المستثمر المحلي، وبالتالي لا بد من تذليل جميع المعوقات المتعلقة بالمستثمر المصري، لإعطاء انطباع جيد للمستثمر الأجنبي.
ثقة المستثمر الأجنبي لن تأتي إلا بعد تعزيز ثقة المستثمر المحلي وحل جميع مشاكله
ياسمين منير: أستاذ عثمان إذا وددنا الدخول في التحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار وممارسة الأعمال بشكل أكثر تفصيلًا.. نحن متفقون أن المشاكل الاقتصادية الراهنة خارجة عن إرادة الجميع مع عدم توافر حلول فعالة لوقف تداعياتها في أجل قصير ولكن التشريعات وممارسة الأعمال تشكل تحديًا قائمًا طوال الوقت ومنذ سنوات فما هي القوانين التي تراها تشكل تحديًا رئيسيًّا أمام جذب المستثمر الأجنبي وعائقًا لكسب ثقة المستثمر المحلي؟
عثمان موافي: في البداية أود أن أشكر جريدة حابي لتنظيمها هذه الندوة، والحقيقة يجب أن تحذو كل الجهات الإعلامية حذوها للقضاء على التحديات التي تواجه مصر مثل سائر الدول والتي باتت لا تخفى على أحد، فالأوضاع الراهنة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود.
عثمان موافي: بوصلة الاستثمار تتحرك بناء على طبيعة الحوافز المشجعة والضمانات المتوفرة للمستثمر الأجنبي ثم التحديات والمعوقات
وأرى أن الحوافز والضمانات هما البوصلة التي توجه الاستثمار دائمًا، لطمأنة الاستثمار الأجنبي وتشجيعه على ضخ أمواله في السوق المصرية، وهناك محور آخر هام أحيانًا يقوض العنصرين السابقين وهو التحديات والمعوقات، حيث إنه مهما كانت الحوافز منافسة فوجود تحديات تعوق تعظيم الاستفادة ينفر الاستثمار في نهاية الأمر.
أرى ضرورة أن تكون الحوافز المقدمة في مصر أفضل من أي دولة أخرى بشرط اختيار القطاعات المهمة
فيتعين على المشرع المصري توفير حوافز جاذبة ومشجعة ولكن مع بعض الضوابط، بمعنى جذب الاستثمار الأجنبي للقطاعات التي لا تستطيع الدولة أو المستثمر المحلي المنافسة فيها، مع إعطاء الحوافز والضمانات المناسبة.
سهولة وسرعة التقاضي من أهم الضمانات التي يسأل عليها المستثمرون حتى لا يتعطل رأس المال
وأعتقد أن من أبرز هذه الضمانات التي يتم الاستفسار عنها دائمًا في مكاتب الاستشارات والمحاماة هي مسألة التقاضي والأجل الزمني الخاص بها وإلى أي مدى تكفل التشريعات حقوق المستثمر الأجنبي، وإلى أي مدى تكفل القواعد القانونية المخصصة للاستثمار في مصر استرداد حقوق المستثمر الأجنبي في وقت مناسب، نظرًا لأن تعطيل رأس المال مسألة تؤرق المستثمرين الأجانب بشدة.
يجب تخصيص محاكم ودوائر متخصصة للاستثمار تقوم على تطبيق تشريعاته وتنفيذها
وأقترح أن تخصص محاكم ودوائر خاصة لتطبيق وتنفيذ تشريعات الاستثمار، حيث كانت هناك في السابق دائرة مخصصة للاستثمار في مجلس الدولة، والجميع يأمل في تفعيلها مرة أخرى، مع عدم إقحامها في أي أنواع أخرى من القضايا، للتيسير على المستثمر الأجنبي وعدم انتظاره لأوقات طويلة غير مبررة في حل منازعات متعددة ليست لها علاقة بالاستثمار.
وأطالب أيضًا بتوفير دوائر مخصصة للاستثمار في المحاكم الاقتصادية، كما يجب أن تكون هناك دوائر في القضاء العادي وكذلك في المحاكم العليا لنظر منازعات الاستثمار بحيث يتم إنجازها في وقت قياسي.
الحوافز يجب أن تبدأ بتحديد القطاعات التي لا يستطيع المستثمر المحلي على تغطيتها بمفرده
وعلى صعيد الحوافز من الضروري تحديد الدولة للقطاعات التي تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي، والتي يمكنها أن توفر منتجات قابلة للتصدير مما يحدث توازنًا في الميزان التجاري بجانب ضخها عملة صعبة، أو توفر منتجًا يغطي الطلب المحلي ويحل محل المستورد ما يقلل الضغط على العملة الصعبة، مع التركيز على التصدير لجذب النقد الأجنبي.
الحوافز يجب أن تعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري وأن يضعها المتخصص في الاستثمار
وأؤكد على ضرورة وضع أهل الاختصاص التشريعات المنظمة للاستثمار، نظرًا لتعدد الأسواق المفتوحة أمام المستثمر الأجنبي والعديد من الدول تمنح إعفاءات كبيرة.
وحقيقة رأينا مستثمرين أجانب يرغبون في الاستثمار في مجالات بعينها في السوق المحلية، ولكن يرون أن الحوافز والضمانات في التشريعات المصرية غير مشجعة بالقدر الكافي، مقارنة بإتاحة هذه المزايا وأكثر في دول أخرى.
نحتاج إلى مقارنة ودراسة حوافز وضمانات الاستثمار في المنطقة والدول المجاورة لوضع حوافز أفضل
ولذلك يتعين علينا مقارنة تشريعات الاستثمار مع الدول المجاورة المنافسة، لجذب المستثمرين المستهدفين، ويجب أن تحذو مصر حذو الدول الأخرى في الحوافز والمزايا التي توجهها للاستثمار الأجنبي مما يسمح بانفتاح السوق المحلية.
رضوى إبراهيم: أنطلق من هذه النقطة مع الأستاذة أريج علي نود إجراء مقارنة بين السوق المصرية والأسواق الإقليمية المحيطة بنا والتي تصنف أنها ناشئة مثل مصر ووضعها بالنسبة للقوانين؟ وهل البنية التشريعية بمصر جاذبة للمستثمر أم لا؟ وهل ترون اختلافًا في التعامل من الجهات الممثلة للدولة مع المستثمر الأجنبي مقارنة بالمحلي أم أن الوضع سواء؟
أريج على: سعيدة أن الأستاذ عثمان موافي تطرق إلى هذه النقطة في بداية حديثه، وأؤكد على ضرورة أن يكون الشخص المفوض لوضع القوانين المتعلقة بالاستثمار متخصصًا في هذا المجال.
أريج علي: القوانين يجب أن توضع بمعرفة أهل الاختصاص.. وهناك تحسن في القرارات المرتبطة بهيئة الرقابة المالية
أعمل في مجال الاستحواذات والاندماجات، وعلى مدار سنوات عديدة تعاملت مع الجهات الحكومية فيما يخص صناديق الاستثمار المباشر بشكل خاص.
بحكم عملي لم يكن هناك وعي كامل في التشريعات والقرارات بمتطلبات المستثمر الأجنبي
لاحظت منذ عام 2018 تحسنًا كبيرًا في القرارات، رغم أننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب، ولكن كان هناك تطور في القرارات ولن أقول القوانين، لأنها صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هي العقبة التي لاحظناها؟! المشكلة هي عدم وجود وعي كافٍ لمتطلبات المستثمر الأجنبي، والأخير لا يدري كيفية عمل الجهات الحكومية، وهذا يمثل التحدي الرئيسي في المجال.
في مجال الاستثمار المباشر هناك معايير تنظم أدوات التمويل وكثير منها غير موجود في مصر
فإذا تطرقنا إلى الاستثمار المباشر على سبيل المثال، فهو نشاط بات متطورًا ولديه معايير شبه أساسية في بلاد عديدة، يأتي المستثمرون لتمويل الشركات الناشئة من خلال بعض الأدوات المالية والشبيهة بالقروض القابلة للتحول مثل برامج Safe Note وما شابه وكلها أدوات غير متواجدة في مصر حتى الآن، ولكنها سهلة التطبيق في الخارج، فأصبحت لها معايير شبه ثابتة ويمكن تحميلها من أي موقع إلكتروني لمكتب محاماة والناس على دراية بكيفية تشغيلها، ولكن في مصر لا نعلمها.
هناك أدوات شبيهة بالقروض القابلة للتحول مصممة للشركات الناشئة لا يوجد لها تنظيم في مصر
الجهات الحكومية لم يكن لديها علم بهذه الأدوات، ولكن بالتوعية والمناقشات العديدة باتت على معرفة بما هو مطلوب للسوق، لم يتخذ إجراء بتنفيذ شيء مشابه حتى الآن فأقرب أداة نمتلكها هي السندات القابلة للتحويل ولكنها غير فعالة للتطبيق على الشركات الناشئة، ولذلك فالجهات الحكومية أدركت ما نتحدث عنه.
هناك أمر إيجابي أود أن أتحدث عنه وهو ليس سرًّا، عند تأسيس صندوق استثمار أو شركة مرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار المباشر وهي أول نوع يتم تأسيسه وفقًا لقرار الرقابة المالية لعام 2018، عند التطبيق على أرض الواقع وجدنا أن القرارات المتواجدة بالهيئة تحول دون تأسيس الصندوق ولأسباب غير قانونية، ووقتها ذهبنا للحديث مع الهيئة ومناقشة الوضع والعقبات والتحديات.
عند تأسيس أفانس كابيتال وفقًا للقرار 2018 أصبحت قرارات أخرى عقبة في طريق إنشاء الصندوق
ترتب على ذلك تغيير وتعديل القرار، وكان معنا في هذه الرحلة صندوق أفانز كابيتال والذي انتظر قرابة عام لتأسيس أول نوع من أنواع تلك الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار المباشر.
تم تغيير القرار بعدما تفهم المشرع ضرورة تعديله بما يتناسب مع احتياجات المستثمر
بشكل أساسي التوعية بالتحديثات المنفذة خارجيًّا خاصة على صعيد الجهات الحكومية والهيئات، أمر هام للغاية، والاستجابة الموجودة حاليًا مؤشر إيجابي.
لا توجد توعية بوجود بعض القوانين.. مثل حوافز ممارسة نشاط صناديق الاستثمار المباشر الموجودة في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
هناك أمور أخرى هامة، نتيجة نقص التوعية والمعرفة بالقوانين المطبقة بالخارج على نشاط الاستثمار المباشر، مثل التعامل بأن الصناديق أو الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار المباشر لا يقدم لها حوافز.
في الخارج تتم محاسبة صندوق الاستثمار ضريبيًّا مرة واحدة فقط وعلى الصعيد المحلي مؤخرًا تم تعديل جزء في قانون المعاملة الضريبية، ولكنه لم يصل بعد إلى المستوى العالمي لجذب وتحفيز المستثمر.
في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك ضوابط لمجازاة الموظفين الذين يعطلون تأسيس الشركات
أيضًا الجهات المعنية بمصر لم تكن على دراية أن هناك قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة، يعطي حوافز لأي جهة مثل صناديق الاستثمار المستثمرة في الشركات ناشئة، لاحظت ذلك أثناء مناقشاتي مع البعض فهم لا يعلمون بوجودها ولذلك لم يطالبوا بها.
وأؤكد يجب أن تكون هناك توعية ومعرفة مستمرة بالمواد القانونية الموجودة بالأسواق الخارجية، هناك أمور مشجعة للمستثمر الأجنبي وتحفز شهيته، فبحسب القانون المذكور تنص إحدى المواد على أن موظف الجهة الإدارية إذا قام بتعطيل العمل لشركة صغيرة أو متوسطة دون سبب ستتم مجازاته.
في مجال الاستثمار المباشر يجب فهم طريقة التوازن الاقتصادي التي يعمل بها الصندوق
لدينا ثراء تشريعي كبير بمصر، وأقول إن الحل ليس في إلغاء القوانين كاملة وإصدار غيرها، كما يقول الغالبية لتطوير الإطار القانوني المصري، فقد تم تطبيق ذلك في الاستثمار ووجدنا أن القانون الجديد به مشكلات أيضًا.
رضوى إبراهيم: أين تكمن المشكلة؟ هل هي في اللوائح أم التطبيق؟
أريج على: في البداية علينا أن ندرك بعض الملفات، على سبيل المثل صناديق الاستثمار المباشر توجد مشكلة كبيرة في استيعاب التوازن الاقتصادي الخاص بالصندوق عن آلية عمله، كمستثمر أريد الحصول على أرباح من الأموال التي تم استثمارها من اليوم الأول، وهذا يشكل عبئًا على مدير الاستثمار، لأنه في الأسواق الخارجية احتساب الربح يتم من تاريخ وجود فرصة استثمارية وتوظيف الأموال ويتم صرفها على مراحل.
ياسمين منير: هل الوضع محليًّا لدينا لا يسمح بذلك؟
أريج على: لا، وستحصل عليها كاملة من المرة الأولى، ولكن لدينا في قوانين الاستثمار المباشر أمور أراها إيجابية، وهي إمكانية ممارسة نشاط الصناديق بأكثر من طريقة على عكس الأسواق الخارجية التي لديها قانون موحد يخص ذلك.
إيداع أموال الصندوق من أول يوم يزيد الأعباء على مدير الاستثمار.. وخارج مصر يتم جمع الأموال بعد تحديد الفرصة الاستثمارية
فإذا أشرنا إلى صندق الملكية الخاصة الذي يسمح لوثائق الاستثمار سدادها على دفعات على أن يكون الحد الأدنى 25%، وهو مبلغ كبير جدًّا أن أكون ملتزمًا بدفع فوائد عليه، وأنا لم أحدد الفرص الاستثمارية بعد، وهذا أمر ضروري الحديث عنه مع الجهات الحكومية لتفهم متطلبات المستثمر الأجنبي وتخفيف العبء عن مدير الاستثمار.
صندوق الملكية الخاصة يسمح بجمع الأموال على دفعات ولكن بحد أدنى 25%.. وهذه نسبة كبيرة قبل تحديد الفرص الاستثمارية
وعلى مستوى الجهات الحكومية هناك استجابة ولكن المشكلة في عنصر الوقت مثلما أشار إليه الأستاذ عثمان موافي.
أحمد رضوان: هل الاستجابة كانت من هيئة الرقابة المالية فقط؟ أم من الجهات كافة؟
أريج علي: أعطي مثالًا عما حدث من هيئة الرقابة المالية على صعيد صناديق الاستثمار، فرأينا استجابة حقيقية وتم تأسيس الصناديق، ويجب أن أقول إنه لا يوجد قانون موحد لنشاط الاستثمار المباشر في مصر، فلدينا ثراء تشريعي يسمح بتأسيس الشركات بأكثر من طريقة.
تم تأسيس صندوقين للاستثمار بالشركات الناشئة وفق المتعارف عليه عالميًّا بمصر الأول سواري فينشرز في 2021 والثاني أفانز كابيتال في 2022، أما باقي الصناديق تمارس استثماراتها في هذا المجال بأشكال غير متعارف عليها عالميًّا، فنحن بمصر نجد ما يتوافق مع متطلبات المستثمر ولكن الأمر يأخد جهدًا ووقتًا.
هناك استجابة ولكن عنصر الوقت مهم.. ورئيس هيئة الاستثمار متفهم لطبيعة هذه المسائل وهناك استجابة
حقيقة رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة قام بجهد كبير ومتفهم ما نتحدث عنه، أجرينا العديد من حلقات النقاش، ومؤخرًا كان هناك دراسات أجراها البنك الدولي والبنك الإفريقي الدولي عن المشكلات التي تواجه الاستثمار المباشر والشركات الناشئة، ودائمًا ما نجد استجابة من الجهات الحكومية ولكن عنصر الوقت هو النقطة الأهم.
أحمد رضوان: من سياق الحديث واضح أن هناك قرارات وقوانين يتم إصدارها ثم تقع على رجال المحاماة والاستثمار لرؤية مدى تناسبها للتعامل بها.. الأستاذ أحمد هل هناك أي نقاشات مع الجهات الحكومية تسبق صدور القرارات؟ بمعنى هل سبق على سبيل المثال قيام هيئة الرقابة المالية قبل إصدار تشريع منظم لصناديق الملكية الخاصة أو صناديق الاستثمار المباشر الاجتماع مع أهل الاختصاص مثل مكاتب المحاماة لاستعراض وجهة النظر الأولية بحيث تستطيع من خلالها معالجة أي قصور وتفاديه قبل صدور القانون؟ ونفس الأمر بالنسبة للجهات المعنية الأخرى؟
أحمد أديب: الحوار متواجد بالفعل، وهيئة الرقابة المالية من أكثر الجهات التي تنظم حوارًا مجتمعيًّا بين مكاتب المحاماة والجهات العاملة في المجال المصرفي وغير المصرفي وتحاول التعرف على العقبات والعمل على تطوير التشريعات والقرارات الخاصة بها لتصبح مواكبة للسوق.
أحمد أديب: هناك حوار مستمر مع هيئة الرقابة المالية لتطوير التشريعات والقرارات.. ولكن هذا ليس نهجًا في باقي الجهات الحكومية
أعتقد أنه ليس كل الجهات الحكومية تنتهج نفس النهج، فعلى سبيل المثال الحكومة السعودية ترسل لمكاتب المحاماة لعمل مسودات قوانين وقرارات قيد التحضير وعمل مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأجنبية لخروج التشريع بأحسن شكل ممكن بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمر معًا.
في السعودية كمثال يتم الاستعانة بمكاتب الاستشارات لوضع مسودات القوانين والقرارات مرفقة بدراسات مقارنة بالدول الأخرى
أحمد رضوان: ما يعني أن مكاتب المحاماة أصبحت منبع صياغة التشريع.
أحمد أديب: نعم، أصبحت المنبع الذي يتم استطلاع رأيه في مسألة صياغة التشريع باعتباره ومكاتب الاستشارات أيضًا ملامسًا للواقع العملي بشكل كبير، ليتم الانتقال بخطوة أبعد في تطوير المجال التشريعي لديه.
هدف المقارنات هو الوصول إلى أفضل شكل ممكن لصدور القرارات والتشريعات بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمر أيضًا
بالمقارنة بين المجال التشريعي السعودي والمصري، تجد أن مصر تمتلك ثراء تشريعيًّا جيدًا للغاية كما تحدثت الأستاذة أريج، ولكن تطويره ليس كبيرًا، وهو ما تنبهت إليه السعودية لتذهب مباشرة إلى الجهات المختصة للمساعدة في تحديد مواضع المشاكل وعندما يصدر التشريع لا يجدون أنفسهم يبحثون عن مشاكله ومن ثم عقد حوارات مجتمعية مرة أخرى مع الجهات المختصة والمستثمرين.
في مصر ثراء تشريعي مقارنة بالدول المجاورة.. ولكن التطور ليس بالصورة المأمولة
كما أن الهيئات المختلفة لا تتحاور مع بعضها البعض كهيئة الاستثمار والرقابة المالية والتنمية الصناعية وغيرها بقطاعاتها المختلفة، وأي مستثمر يحتاج لتلك الجهات عند تنفيذ أعماله فهو لا يتواصل مع جهة واحدة.
هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود حوار كافٍ بين الجهات والهيئات المختصة بالتعامل مع المستثمرين فيما بينها
التواصل بين تلك الجهات غير متواجد بشكل كافٍ يسمح بخروج قرارات ليست متضاربة، ليكون الواقع العملي سهلًا على المستثمر والمستشارين العاملين معه للانتهاء من الإجراءات بشكل أسرع، بدلًا من الانتظار عامًا ونصف العام من أجل إنشاء شركة استثمار مباشر.
وفي ظل الأزمات لا يستطيع كل المسثمرين الانتظار لفترات طويلة حتى يطلق المشروع الخاص به، ما يدفعه للتفكير في دول أخرى وتوجيه استثماراته إليها، وبالتالي نحتاج لتحرك من جانب الدولة وكل مكاتب الاستشارات والمحاماة والإعلام لزيادة الاعتماد على الحوار المجتمعي وإرساء مبدأ إشراك المستثمر والمستشارين في صياغة القرارات والقوانين ما يعود بالفائدة على الجميع في النهاية.
المستثمر بالتأكيد سيتحرك نحو الدول الأكثر سرعة في تسهيل ممارسته لأعماله.. ويجب ترسيخ مبدأ مشاركة المستثمرين في مناقشة التشريعات والقرارات
أحمد رضوان: من وجهة نظرك ما هي البداية المناسبة إذا ما قلنا إن هناك فرصة لحوار مجتمعي لمناقشة تشريع ما ومحاولة تطويره سريعًا لما له من فوائد وانعكاسات جيدة على زيادة الاستثمارات المباشرة.. بماذا نبدأ؟
أحمد أديب: لا يمكن تحديد تشريع معين، ولكن يمكن البدء بمسألة جذب الاستثمارات، ومن أهم الأمور المطلوبة خلال الوقت الحالي أن يكون هناك One Stop Shop معنية بإنهاء كل الإجراءات المطلوبة من المستثمر من قبل جميع الجهات المسؤولة عن هذا النشاط، دون إهمال أو إغفال دور كل هيئة.
ضرورة وجود جهة واحدة تتعامل مع المستثمر.. على أن تتولى هي التعامل مع الجهات الأخرى
فعلى سبيل المثال هيئة الاستثمار أصدرت الرخصة الذهبية وهو أمر جاذب وجيد، ولكن أحيانًا نحتاج للتعامل مع جهات أخرى، والعقبة أن الجهات الأخرى ليست على معرفة كافية بالرخصة الذهبية، وهو ما يعكس عدم وجود التواصل المطلوب بين الجهات الحكومية في هذا الشق.
الرخصة الذهبية جهد كبير من هيئة الاستثمار.. ولكن هناك جهات لا تزال لا تدرك طبيعة الرخصة الذهبية
ياسمين منير: بالحديث عن الاستثمار غير المباشر سوق المال شهدت تشريعات وتعديلات عدة منها ملف الضرائب وهو الأمر الأبرز وهناك تشريعات أخرى مرتبطة طوال الوقت بتطوير السوق على مدار 10 سنوات ماضية ومنها ما يتم تطويره.. أستاذ عاطف إلى أي مدى تلمس التطور في سوق المال؟ وماذا تحتاج سوق المال كأولوية الآن لتتمكن من القيام بدورها في برنامج الطروحات الحكومية وجذب استثمار أجنبي؟
عاطف الشريف: إذا سمحتم لي أولًا، لا أريد ترك محور البنية التشريعية والتنظيمية ومدى جذبه للاستثمار لأن هناك مجموعة النقاط يجب تسليط الضوء عليها، أولًا استقرار التشريعات فالمستثمر في أي مكان بالعالم يريد الدخول والخروج في ظل تشريع معين فلا يجب إصدار قانون أو غيره ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبعد مرور عدة أشهر يتم تعديله.
عاطف الشريف: استقرار التشريعات عنصر بالغ الأهمية للمستثمر الأجنبي.. وسرعة تعديل التشريعات أخطر من البيروقراطية
مسألة عدم الاستقرار التشريعي في جميع دول العالم تعد من أهم مشاكل الاستثمار، والمشكلة لا تكمن في الروتين والبيروقراطية فقط هناك ما هو أخطر، مثلما قال الأستاذ عثمان موافي فالمستثمر يقارن بين الأسواق الإقليمية والمحلية المحيطة.
الأمر الثاني تعدد الجهات من الضروري أن تكون هناك فلسفة معينة لدى واضعي التشريعات، فكما تحدث الأستاذ أحمد أديب لا يجب أن أحصل على الرخصة الذهبية من هيئة الاستثمار وتحدث تعثرات مع جهات أخرى.
تعدد الجهات الرقابية والتنظيمية أيضًا أحد مشاكل الاستثمار.. وبعض الجهات لا تعترف بحوافز جهات أخرى
فيما يخص تأسيس الشركات في هيئة الاستثمار، عندما يتجه شخص لتأسيس شركة إما يتم تأسيسها وفقًا للإجراءات المعمول بها أو VIP، وكانت لنا تجربة مع هيئة الاستثمار فيما يعرف بوكيل التأسيس، وتم عمل دورات تدريبية وإلحاق الأفراد بها لتلقي الدورات ثم تم وقف الأمر تمامًا، ليبدأ الحديث عن التأسيس الإلكتروني ومع بدء تطبيقه وجدنا أنه يستغرق يومًا كاملًا لرفع المستندات على الموقع المعني بها، وبعد ذلك تذهب إلى هيئة الاستثمار أمام الموظف المختص لمراجعة ما تقدمت به من مستندات، والغريب أن هناك شباكًا واحدًا فقط مخصصًا لمن تقدم بطلب تأسيس شركة إلكترونيًّا، ما نتج عنه طوابير طويلة وبالتالي فلماذا نتجه نحن للتأسيس الإلكتروني من الأساس.
التأسيس الإلكتروني على سبيل المثال يعاني مشاكل كثيرة أولها تحميل الملفات ثم مراجعتها على الشباك!
أيضًا مسألة التقاضي وفض المنازعات يجب أن يكون بطريقة أبسط وأسرع وتكون العدالة ناجزة، ولا يجب أن تكون هناك جهات متعددة وكثيرة متداخلة، كما تحدث الأستاذ عثمان موافي، في مجلس الدولة بالماضي كانت هناك دائرة مختصة بمنازعات الاستثمار وتولتها مجموعة كبيرة من المستشارين، وطوال 40 عامًا في سوق المال، لم أقرأ تعريفًا للمضاربة المشروعة أفضل من الذي وضعه المستشار حمدي ياسين عكاشة.
يجب تسهيل إجراءات التقاضي وفض منازعات الاستثمار وسرعة حسم القضايا
في وقت من الأوقات كنت تشعر أن هيئة الرقابة المالية وكأنها ليست مع مصلحة المستثمر وتصدر قرارات أحيانًا غير مفهومة، وكان المستشار عكاشة يتصدى لهذا ويؤكد أن المستثمر يدخل سوق المال بهدف جني الربح سواء عبر الأرباح الرأسمالية العادية أو المضاربة.
فالمضاربة غير المشروعة تستلزم وجود متضرر، وكانت هناك 3 أو 4 أحكام تقول بما أنه ليس هناك من تقدم للهيئة لكونه متضررًا وأن البائع والمشتري ارتضيا فليس هناك ضرر، ولماذا تضع الهيئة هذا التقدير، ليتم إلغاء قرارات الهيئة في هذا الأمر، وكان هناك مجموعة من القضاة مدركون لهذه الأمور.
إحدى النقاط المضيئة هي تأسيس مركز للتسويات في المحكمة الاقتصادية
أحمد رضوان: لماذا تعطلت أعمال هذه الدائرة المختصة؟
عاطف الشريف: تشعبت وزاد عدد القضايا بمجلس الدولة، وفي رأيي الشخصي أعتقد أنهم كانوا يرون أن مع وجود محكمة اقتصادية ستكون أكثر إلمامًا بهذه الأمور، ولكن للأسف المحكمة الاقتصادية وهي قضاء متخصص إلا أنها تطبق قانون المرافعات وبالتالي الأمر كأن لم يكن. كما يجب أن يكون القضاة متخصصين بشكل أكبر في هذا الأمر عبر الحصول على دراسات مسبقة فهو ليس قضاء عاديًّا، والاقتصاد أحيانًا ما تدخل فيه روح القانون بعد الفهم الكامل للقضية والأثر المترتب على حكم القاضي، فقد يؤثر هذا الحكم على وضع الاستثمار في مصر عشرات السنوات.
بعض الجهات تطبق النص القانوني بطريقة مخالفة لغرضه.. مثل التعامل مع الرسوم
وللأمانة نمتلك في المحكمة الاقتصادية مركزًا للتسويات وعندما يكون هناك طرفان متخاصمان يمكنهما فتح ملف وعقد جلسات مع الدائرة وخلال شهر أو شهرين تنتهي المشكلة محل القضية.
أحمد رضوان: أي طرفين أم قطاع خاص فقط؟
عاطف الشريف: أي طرفين يكون الأمر الدائر بينهما متعلقًا بالقوانين المختصة بالمحكمة الاقتصادية، مثل قوانين الشركات والاستثمار والتجارة وسوق المال، حيث يجلس الطرفان أمام القاضي ويحاول التوفيق بينهما، ثم يوقعان على محضر للتصالح وهو يمنحهما الصيغة التنفيذية، وبالتالي نحن نمتلك بنية تشريعية جيدة ولكنها تحتاج للاستقرار.
أحمد رضوان: نتحدث هنا عن الاستقرار في التشريع نفسه ولوائحه والقرارات الوزارية المرتبطة به؟
عاطف الشريف: نعم بالضبط، كما أن بعض الجهات بدأت تنتهج أسلوبًا مختلفًا تمامًا، فالنص القانوني متواجد ولكن يجري تطبيقه بشكل آخر مثل الرسوم على سبيل المثال، منذ 10 سنوات تقريبًا تم اعتماد جمعية عامة غير عادية لزيادة رأس مال شركة وتم تسديد رسوم بنحو 240 ألف جنيه لاعتماد الجمعية فقط.
هناك جهات اخترعت مقابل خدمات يعادل مئات أضعاف الرسوم ودون حد أقصى
وما يتحدث عنه الزملاء هنا، أن الرسوم تكون محددة، لتبدأ كل الجهات في وضع وتحديد مقابل خدمات بجانب الرسوم المحددة والتي تمثل مئات أضعاف الرسوم ودون حد أقصى، لنجد أن تكلفة ومصروفات الاستثمار أعلى بكثير من الدول المحيطة والمنافسة.
المسألة تكمن في التحايل على تطبيق التشريعات، وقد طرحتِ سؤالًا هل المشكلة في القانون أم في التطبيق، والإجابة أن المشكلة في الأمرين، ولكن التطبيق نحن نلمسه بشكل أكبر أثناء التعامل مع الجهات المعنية.
رضوى إبراهيم: إذا ما وجد تيسير في التطبيق كان قلل المشاكل والعوار الموجود في القانون.
عاطف الشريف: نحن نعطي مثالًا فقط، ولكن من المفترض ألا تكون هناك أي رسوم بلا قانون، فطالما هناك فرص رسم ما يكون هناك قانون.
تكلفة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر بكثير من الدول المحيطة بسبب زيادات الرسوم ومقابل الخدمات والأعباء
رضوي إبراهيم: رأينا قرار رئيس الوزراء في وقت ليس ببعيد تضمن منع الجهات من إصدار قرارات بفرض رسوم إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء؟!
عاطف الشريف: القرار مساره مثل العديد من القرارات التي صدرت ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن، فما زالت كل الهيئات دون مبالغة تحصل على رسوم مع الأخذ في الاعتبار، قمنا برفع دعوى قضائية عام 2001، كنت وقتها موظفًا في البورصة، وأتذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالي كان وزيرًا للاقتصاد وكانت البورصة تابعة لها، وأصدر قرارًا بأن تذهب 20% من إيراد البورصة للهيئة العامة لسوق المال وقتها.
يجب ألا يتم فرض أي رسوم بلا قانون.. وما زال الكثير من الهيئات تفرض رسومًا بلا قوانين
كان يمتلك تفويضًا تشريعيًّا في ذلك الوقت منذ عام 1995 بتحديد الرسوم ولكن حدث به تجاوز تعدى حدود التفويض التشريعي، لكن محكمة القضاء الإداري ألغت القرار ووقتها قالت إنه لا يجوز للرقيب أن يحصل على ثمن رقابته على الأسواق.
فاليوم لا توجد شركة لا تعاني من ارتفاع الرسوم، السجل التجاري مثلًا عند استخراجه من أحد البنوك يتم تحصيل رسوم عليه، ومن هيئة الاستثمار يتم سداد رسوم وكذلك وزارة التجارة والصناعة.
أحد الأحكام المهمة لمحكمة القضاء الإداري نص على أنه لا يجوز للرقيب الحصول على مقابل رقابته
رضوي إبراهيم: وقبل انتهاء موعده يصبح غير صالح ويلزم تجديده.
عاطف الشريف: نعم، تمتلك مصر بيئة تشريعية عريقة، وأول تشريع تجاري صدر عام 1865 وقتها كانت هناك دول لم تظهر على الخريطة بعد، وكان لدينا قانونان الأول للتجارة الأهلية والثاني للأجانب وحتى تاريخ اليوم لا يمكننا الوصول إلى مثل هذه التشريعات، والذي كانت تشمل بابًا كاملًا عن السمسرة.
مصر بلد عظيمة تشريعيًّا.. وهناك قواعد وأدوات كانت موجودة واختفت ولم يظهر مثلها حتى الآن
وأرى أن قانون حماية المنافسة يمكن إجراء حوار مجتمعي حوله لأنه يشمل العديد من التيسيرات التي تحتاج لمن يطبقها جيدًا.
ضرورة فتح حوار مجتمعي على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأنه يمثل الكثير من الحلول
رضوي إبراهيم: لا يخفى على أحد أن أحد أهم المشكلات التى يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن هي أزمة ندرة العملة الأجنبية والتي أصبحت المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم نتيجة الاضطراب الذي تشهده السوق الموازية للعملة كما أن أساس الأزمة يرجع بنا إلى الفاتورة الاستيرادية التي تعتبر الصناعة حلها الوحيد.. نريد أن نعرف من الأستاذ عثمان موافي طبيعة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في مصر؟ وهل هناك فرق في التحرك في نزاع يخص مستثمرًا محليًّا وآخر يخص مستثمرًا أجنبيًّا ولماذا؟
عثمان موافي: الحقيقة أن هذه المسألة هي عين المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، هناك نقص شديد في العملة الأجنبية بشكل كبير، والذي يعتبر التصدير أحد الموارد الرئيسية لها، يليه تحويلات العاملين بالخارج.
عثمان موافي: ندرة النقد الأجنبي هي عين المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري
وبالبحث عن التصدير نجد أن مصدره الصناعة والإنتاج، لذلك فإن توفير النقد الأجنبي للبلاد يتطلب النظر بشكل أساسي ورئيسي للإنتاج والتصدير لعدة أسباب هي إنتاج سلعة تغني عن الاستيراد وبالتالي تقليل إنفاق النقد الأجنبي، والتصدير بما يوفر دخلًا بالعملة الصعبة، بجانب الفوائد الرئيسية للصناعة وهي تشغيل العمالة وتحقيق أرباح يسدد عنها الضرائب.
لتوفير العملة الصعبة يجب النظر إلى الإنتاج والتصدير
ولذلك أناشد كل المسؤولين عن الصناعة في مصر بوقفة جادة تجاه المصانع المتوقفة والمعطلة قبل البحث عن إقامة مصانع جديدة، لمعرفة أسباب توقفها عن العمل والإنتاج، فهناك حاجة لمراجعة جميع المناطق الصناعية وحصر جميع المصانع المتوقفة وأسباب توقفها وحجم إمكانية إعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن لتدور عجلة الإنتاج.
أناشد جميع المسؤولين عن الصناعة في مصر باتخاذ وقفة جادة تجاه تشغيل المصانع المتوقفة
وحقيقة أرى من خلال موقعي أن هناك مصانع متوقفة عن الإنتاج والعمالة الموجودة بها متواجدة بالمنزل دون عمل ومنتجات هذه المصانع مطلوبة للغاية وأسعارها مرتفعة جدًّا في الأسواق العالمية في حين أن المواد الخام متوفرة في مصر مثل صناعة الورق على سبيل المثال.
من خلال موقعي أرى مصانع متوقفة لأسباب يمكن معالجتها بسهولة عبر توفير التمويل فقط
بعض المصانع المتوقفة تشغيلها لا يحتاج إلى جهود مضنية ويتوقف فقط على نحو 300 أو 400 مليون جنيه، وهو مبلغ يمكن أن يسترده المصنع في وقت قصير حال عودة عجلة الإنتاج للعمل، فتكلفة الإنتاج في هذه المصانع ليست بسيطة حيث تقوم بسداد ما يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه للغاز خلال شهر، ومن 2 إلى 3 ملايين جنيه كهرباء، ولذلك يجب وضع آلية وتشريعات تساعد على نهوض هذه المصانع من كبوتها.
تعطل المصانع الكبيرة يعطل معها عشرات المصانع الصغيرة والمتوسطة
أيضًا المصانع الكبيرة عندما تتوقف تعطل جميع المصانع الصغيرة التي تعتمد على إنتاجها، فهناك مصانع تقوم مثلًا بإنتاج الحديد وأخرى تقوم بتشكيله لصناعات مختلفة، وقد رأيت بنفسي مصانع متوقفة في المناطق الصناعية وتحتاج إلى وقفة جادة من المعنيين بالصناعة في مصر ليتم تشغيلها في أقرب وقت ممكن.
رضوي إبراهيم: ما سمعنا عنه من مبادرات تم تدشينها للمصانع المتعثرة وغيرها هل رأيت لها تأثيرًا على أرض الواقع؟
عثمان موافي: الحقيقة هذا الموضوع لا يزال يحتاج إلى جهود مضاعفة أكثر من التي تم بذلها، فهناك جهود بذلت لكنها لم تصل بالمصانع إلى حد التشغيل الفعلي، وهناك مساعٍ لم تكتمل وحتى الآن لم تتحقق النتيجة المرجوة.
هناك الكثير من الجهود التي بذلت لإنقاذ المصانع المتعثرة ولكن العبرة بالنتائج وهناك الكثير من المصانع ما زالت معطلة
النقطة الثانية التي أراها مهمة جدًّا هي العمالة المصرية والتي تتلقى طلبات من العديد من الدول ومطلوب أن تكون مؤهلة، وبالنظر إلى متطلبات سوق العمل في العديد من الدول ومنها ألمانيا على سبيل المثال تحتاج من 15 إلى 20 مليون حتى عام 2030، وتسعى لعقد شراكة إستراتيجية مع دول يكون بها تعداد سكاني كبير وتشترط أن تكون العمال مؤهلين، وخصصت ألمانيا 900 مليون يورو لجذب العمالة، وقد حصلت إحدى الدول الإفريقية على 300 مليون يورو منهم.
العمالة المصرية المؤهلة مطلوبة في الكثير من الأسواق الخارجية.. وهناك دول مثل ألمانيا تسعى لشراكات لجذب عمالة مدربة
أما نحن فلم نسعَ لذلك على الرغم من توفر العمالة لدينا وكل ما يحتاجونه هو تفعيل مراكز التدريب في مصر وبدء تشغيلها وتدريب العمالة وفقًا لمتطلبات سوق العمل في الخارج، كما يجب أن يكون العامل حاصلًا على أول ثلاث مستويات في اللغة الألمانية، وكذلك نصف المستويات من كل لغة مطلوبة فهناك عمالة مطلوبة في إنجلترا وأستراليا وبعض الدول تطلب عمالة من الناطقين باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
حصة مصر من سوق العمالة العالمي ليست كبيرة.. ونحتاج إلى اهتمام أكبر من الحكومة بتأهيل الكوادر
في حال تطبيق ما ذكرناه ستكون العمالة المصرية أفضل سلعة يتم تصديرها في السوق المصرية، فحصتنا في السوق العالمية ليست كبيرة، كما أن بعض الدول تحدثت عن رغبتها في عقد شراكة إستراتيجية مع مصر ما يتطلب اهتمام من المعنيين في وزارة القوي العاملة والمعنيين في الوزرات الأخرى مثل وزارة التشييد والبناء للمهن المتعلقة بها وكذلك باقي الوزراء.
وقد تحدث معي رئيس الجالية المصرية في ألمانيا وأخبرني عن رغبته في تفعيل هذا المشروع نظرًا إلى حاجة ألمانيا إلى عمالة كبيرة جدًّا لكن الأمر بحاجة إلى التنسيق مع المسؤوليين لفتح الباب، ومن وجهة نظري يجب أن تكون المؤانئ المصرية بها طابور لا ينقطع من المؤهلين للسفر للخارج، وذلك لأن السفر يوفر لهم فرصة للتدريب بالخارج ويوفر عملة صعبة للدولة.
يجب تقديم حوافز مناسبة لجذب المستثمر الأجنبي خاصة على مستوى الأعباء الضريبية وتحديدًا في المجالات المهمة للدولة
رضوى إبراهيم: ما الفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي في النزاعات؟
عثمان موافي: في البداية ما الذي يدفعنا أن نقول إننا بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، لأنه يترتب عليه جذب رؤوس الأموال بالعملة الصعبة، ومن النقاط المهمة التي أريد الإشارة إليها، هي أنه عندما يأتي المستثمر ويضخ رأسمال هذه ميزة، ومطالبته بدفع الضرائب عن الأرباح فيما بعد ميزة أخرى، وهاتان الميزتان لا تجتمعان، فعندما نخبر هذا المستثمر أنه سيدفع ضرائب أكثر من المتاح في جميع الدول المنافسة أو الشبيهة فلن يأتي.
المستثمر الأجنبي يأتي وفقًا لتشريعات موجودة ولا يجوز تعديل القوانين بصورة مفاجئة بعد دخول المستثمرين
ولذلك يجب عمل تخفيض للضرائب على الاستثمار وهذا من وجهة نظري يجعلنا قادرين على جذب رؤوس الأموال ويكون ذلك للقطاعات التي نحرص على جذب الاستثمار لها، ويجب أن تكون تشريعات الضرائب بمصر منافسة.
وهنا أعود سريعًا للنقاط التي ذكرها الأستاذ عاطف الشريف فيما يتعلق باستقرار التشريع، فالمستثمر لا يأتي إلى الدولة لضخ استثمارات جديدة إلا بعد معرفة قوانينها ونسبة الربح المتوقع من المشروعات، فلا يجوز أن نخبره بعد انتهائه من إعداد الدراسات لمشروعه وحساباته أنه تم تغير القوانين التي على أساسها اختار هذه الدولة.
ضرورة تطبيق القوانين بصورة واضحة وواحدة على جميع المستثمرين.. ويجب استشارة أهل الاختصاص
ليس هناك ما يمنع تغيير القوانين ولكن يجب إطلاع المستثمر الجديد قبل البدء في ضخ الاستثمارات عن النية في تغير هذا القانون، وبهذا أكون التزمت بالاتفاق مع المستثمر السابق.
الشق الثاني في التطبيق كما ذكر أستاذ عاطف، من الممكن أن يكون القانون موجودًا دون وجود تطبيق مناسب له، وفي هذه الحالة يفقد المستثمر الثقة في التشريعات، وبعدها في حال سن تشريعات جديدة لا تستطيع جذبه مرة أخرى.
وأرى أن تشريعات الاستثمار على الرغم من وجود بعض المناقشات المجتمعية بها إلا أنها من وجهة نظري غير كافية فالموضوع يحتاج إلى الطرح بشكل أوسع لجميع المتخصصين، فنحن بحاجة إلى كل الأفكار التي من الضروري أن تؤخذ بشكل جدي من الجهات المعنية.
التشريعات الموضوعة لتنظيم الأنشطة المحلية ربما لا تتناسب مع المستثمر الأجنبي الذي يقارن بين قوانين دول مختلفة
وفي الحقيقة القضاء له عمل يختلف عن عمل المحاماة فكل منهما في حال جلوسه مكان الآخر يحتاج وقتًا للتدريب من جديد لإنجاز مهمة ما، وكذلك موظف الاستثمار يرى من منظور ومن يتعامل مع المستثمر بشكل مباشر يرى من منظور آخر.
والنقطة الأخيرة التي أود الحديث عنها، أنه لا يصلح أبدًا أن تكون التشريعات المحلية التي توضع للصناعات والاستثمار والأنشطة المحلية لا تتناسب إطلاقًا مع نظيرتها الأجنبية، فهنا أنا أعمل بداخل البلد وفي كل الأحوال دخلي بالعملة المصرية، ولكننا بحاجة إلى نقد أجنبي فلا بد من اجتذابه وتحفيزه بما يفيد الصناعات والأنشطة المحلية.
المستثمر الأجنبي يقوم بالمقارنة قبل أن يأتي إلى الدولة وفي حال عدم إعطائه أي ميزة لن يفكر في المجيء وهذا ضد المصلحة بشكل عام، ولذلك تشريعات الاستثمار يجب أن تقوم عليها جهات متخصصة وعلى أعلى درجة من الدراسة والمتابعة، وتختلف تمامًا عن التشريعات التي يتم وضعها للأنشطة المحلية.
البرتغال على سبيل المثال وضعت تعاملًا ضريبيًّا استثنائيًّا لجذب المستثمر الأجنبي الذي يفيد المستثمرين المحليين أيضًا
وهذا الأمر لا يقتصر على مصر ولكن الدول كافة يحدث بها ذلك، فعلى سبيل المثال البرتغال وضعت تعاملًا ضريبيًّا استثنائيًّا للاستثمار الأجنبي، وعندما اعترضت الأنشطة والشركات المحلية على ذلك، كان رد المسؤولين أن مصلحة الجميع جذب الاستثمار الخارجي ودون منح مميزات لا يمكن الحصول عليه، ولذلك الضريبة هناك 10% بجانب إعفاءات عن الأرباح التي يتم الحصول عليها من خارج الدولة، لأنه لم يكلف الدولة مواد خام أو دعمًا وفي المقابل جلب للدولة أموالًا يريد أن يستثمرها وهذه ميزة كافية.
ياسمين منير: أود السؤال عن التعامل مع التحديات القائمة فيما يتعلق بسعر العملة والتشريعات التي تواجه عقبات وتعلمون أن العقبات مستمرة ولحين حلها نحتاج لعمل بنود خاصة لتجاوز هذه العقبات دون فقد الصفقة الاستثمارية المحتملة.. أستاذة أريج ما هي المحاور التي ترى أنها فرضت نفسها في العقود وهي محل خلافات؟ وما هي الحلول التي يتم تقديمها من جانبكم للتعامل معها؟
أريج علي: أود في البداية التعليق على نقطة تم ذكرها حول الحوار المجتمعي ومشاركة مكاتب المحاماة في إعداد القوانين، ليست مكاتب المحاماة وحدها من تشارك في سن القوانين فعلى سبيل المثال عندما كان هناك مسودة قانون التمويل الاستهلاكي قمنا بمراجعته، وقدمنا تعليقات على المسودة التي خرجت من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكان لدينا بعض التعليقات وقررنا وقتها مراجعتها ومناقشتها مع أشخاص أصحاب خبرة ولديهم مشروعات في هذا المجال على الرغم من عدم صدور القانون.
أريج علي: يجب أن يتم فتح حوار مجتمعي على مسودات القوانين مع كيانات مختلفة ومنها المستثمرون أيضًا بجانب القانونيين
طرحنا على أصحاب المشروعات سؤالًا هل هناك أي مشاكل في هذا القانون؟! ولكنه ترك جميع التعليقات التي خرجنا بها بعد مراجعة المسودة ولم يهتم بها واستوقفه بند واحد فقط وهو الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الاستهلاكي، وهي كانت ورقة واحد فقط تخص خطاب إدارة الموارد البشرية، وكان تعليقه أن هذا الطلب وحده سيضرب الصناعة كاملة بقوة، إذ تحتاج إلى أسبوع أو أكثر لاستخراجها.
ياسمين منير: أسبوع كاف لتغيير قرار الشراء.
أريج على: بالضبط فقد أكد أن الأهم أن تنتهي الإجراءات كافة في الحال مثل شركة فاليو، ولذلك ليس وجهة نظرنا كمحامين فقط هي الهامة ولكن هناك زاوية أخرى نحن لا نستطيع أن نراها، ولذلك لا بد من وجود مستشار مالي وأصحاب العمل الموجودين في هذا السوق، والمستشار الضريبي للعمل بشكل جماعي.
أحمد رضوان: نقصد من فكرة طلب الاستشارة أنتم والأطراف الأخرى فهل مكاتب المحاماة والاستشارات عنصر رئيسي موجود في هذا التشريعات؟ على سبيل المثال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وضع العديد عليها آمال كبيرة لأنها تحرك القطاع الخاص وتوضح لهم اتجاهات الدولة إلى أين تذهب.. هل تم عرضها عليكم؟ وقدمتم عليها ملاحظات أم لا؟ هذا هو ما نقصد.
أريج على: ولكن لا بد أن يكون أصحاب العمل الذين لديهم مشروعات في هذا السوق معنا كما ذكرت من قبل مثال HR Letter من الناحية القانونية لا أعتقد أن هناك محاميًا من بيننا سيقوم بالتعليق عليها.
أحمد رضوان: أكيد.
أريج علي: هذه المسألة لها زاوية أخرى، وحاليًا هناك بعض الصفقات معطلة بسبب سعر العملة، ولا أستطيع حمايتهم بأي بند في العقود من هذه النقطة لذلك فهي متوقفة بشكل مؤقت حاليًا، وعلى جانب آخر هناك بعض الحلول التي نقدمها مثل التحوط في العقد، أو أن يتم سداد السعر على دفعات، وعند حدوث أي تغير في سعر العملة تتم إعادة تقييم العقود.
بعض الصفقات معطلة حاليًا بسبب مشكلة سعر العملة.. رغم وجود حلول يمكن التعامل معها
ياسمين منير: للجزء المتبقي.
أريج علي: بالضبط ولكن في العموم أزمة العملة عطلت هذه الصفقات بشكل مؤقت، والمستثمر يشعر بالخوف من تنفيذ صفقة في الوقت الحالي.
أحمد رضوان: حدث ذلك منذ متى؟
أريج علي: بعد آخر تعويم حدث في يناير الماضي.
أحمد رضوان: منذ يناير الماضي وحتى اليوم؟
أريج علي: نعم، هذه كانت الصدمة التي نراها على أرض الواقع وهو خوف المستثمرين من تنفيذ الصفقات.
أحمد رضوان: هل هناك أي اتفاقيات تم إبرامها بناء على سعر صرف متوقع؟
تأثير سعر العملة على إتمام الصفقات منذ آخر تعويم حدث في يناير الماضي
أريج علي: ما يحدث حاليًا هو أن الشركات المستهدفة الموجودة في مصر يطلب منها عمل إعادة هيكلة وتأسيس شركة بالخارج، ويتم الدفع بالدولار وتخرج الأموال خارج مصر وهذا لم يصبح سرًّا فدائمًا يحدث إعادة هيكلة في الوقت الحالي وتأسيس شركة بالخارج.
أحمد رضوان: هذا يعني أن أكبر نشاط في مصر الآن هو إعادة الهيكلة؟
أريج علي: هناك كم كبير من عمليات إعادة الهيكلة تحدث الآن، وهذا لم يصبح سرًّا من قبل كانت الناس تتحدث عنه على استحياء حتى حدث موضوع سويفيل وأن المؤسس المصري أسس شركة في الإمارات وتم وإدراجها بالبورصة بالخارج.
أما المشكلة الثانية التي نحاول إيجاد حل لها وهي كما يقولون»لا نريد خلق مشكلة دون معرفة حلها» وعلى سبيل المثال عندما نقوم بكتابة عقد يكون هناك عقد استحواذ، وأيضًا مساهم أقلية ومساهم أغلبية، ونحاول وضع بعض بنود الضمانات كعدم أخذ قرار معين دون الرجوع، مثل قرار زيادة رأس المال بالشركة والذي يؤدي إلى خفض حصتي بها.
وفي حال الرفض أكثر من مرة، نجد في النهاية أن الشركة توقفت ولم يتم ضخ أموال جديدة بها، فما حل هذه المشكلة؟ هل حلها عن طريق الذهاب إلى المحكمة؟ وفي حال الذهاب ماذا أقول فالطرف الآخر لم يخالف أي بند من بنود العقد، ولكنه يمارس حقه الذي نص عليه العقد.
ما يحدث حاليًا هو طلب إجراء إعادة هيكلة للشركة المحلية وتأسيس شركة في الخارج ويتم التعامل من خلالها
ولذلك تشاورت في هذه النقطة مع الأستاذ إسماعيل سليم رئيس مجلس التحكيم، ليقدم لنا حلًّا لأن هناك العديد من الأشخاص تقوم بكتابة بنود في العقد أنه في حال الوصول لطريق مسدود ولم نتمكن من الوصول لقرار لا بد أن نذهب إلى مركز التحكيم، ولكن ماذا سيقدم لي المحكم؟ وأنا لم أقم بمخالفة أي بند من بنود العقد ولكن هذه المسألة تتعلق بالتوازن الاقتصادي داخل الشركة.
وبالفعل أخبرني رئيس مجلس التحكيم أنه سيستدعي خبراء لمعرفة كيفية حل هذه النقطة، وهذه مشكلة كبيرة موضوع كيفية التنفيذ في مصر، وهذا مثال ونقدم له حلولًا تتمثل في أما حصة الأغلبية تقوم بشراء حصة الأقلية أو العكس، أو يتم وضع بند في العقد بالذهاب إلى خبير لإبداء الرأي، وهذه أكبر العقبات الموجودة حاليًا.
أحمد رضوان: لدي سؤال مرتبط بما قاله الاستاذ عثمان موافي ويخص الحديث عن المصانع المتعثرة.. هل ترين أن أدوات التمويل الموجودة في مصر كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات؟
أريج علي: يتوقف ذلك علي ما هي أدوات تمويل تلك الحالات سواء من خلال الحصول على قرض من البنك أو قيام مستثمر ممثلًا في صندوق استثمار بضخ أموال في رأسمال الشركات سواء كان ذلك أجنبيًّا أو حتى مصريًّا.
أحمد رضوان: بالتأكيد لا أتحدث عن التمويل المصرفي.
أريج علي: بالضبط، سنعود مرة أخرى لنقطة التقييم الخاص بمشكلة سعر الصرف، والتي تمثل عقبة في الوقت الحالي بسبب صعوبة تحديد القيمة المالية للشركات، إلا أن الاستثمار المباشر يظل دائمًا أفضل طريقة لضخ أموال في هذه الشركات.
أحمد رضوان: نشاط رأس المال المخاطر كان دائمًا ما يتم الحديث عنه في مثل هذه الظروف فلماذا هو غائب حاليًا؟
أريج علي: لدينا في مصر شركات رأس مال مخاطر، ولكن تركيزها منصب علي الشركات الناشئة الصغيرة وليس مصنع قائم بالفعل ولكنه متعثر، وهناك صناديق استثمار متخصصة في التعامل مع الشركات المتعثرة مثل صندوق «كومباس» التابع لشامل أبو الفضل، إلا أن الأمر متوقف أيضًا بسبب تقييم السعر في الوقت الحالي.
شركات رأسمال المخاطر تعمل بالأساس على الشركات الناشئة وليس المصانع الكبيرة
هناك أمور أخرى منها العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يحصل عليه المستثمر في الخارج بانتظام، ولكنه لا يسير في مصر بنفس الوتيرة، ونستطيع إيجاد طريقة له في القانون المصري، رغم أنها تستغرق بعض الوقت وطالما تعود المستثمر علي هذه الوضعية والتي تضمن الحفاظ علي حقوقه لن تكون هناك أزمة في ذلك.
وهناك نقطة أثارت انتباهي أثناء مشاركتي في VC summit منذ عدة أيام، كنت أشارك في أحد الجلسات بمشاركة المديرة الإقليمية لإحدى المؤسسات المالية الدولية، وقمت بالحديث عن وضع الاستثمار بالسوق، وانتظرت للاستماع إلى رأيها وتوقعت قولها بأن الوضع سيئ للغاية.
ولكن فوجئت أنها تقول أن محفظة المؤسسة التي تنتمي إليها به عدة جنسيات أجنبية دخلت السوق المصرية وكانت تساورهم حالة من القلق في بادئ الأمر في ظل القوانين الموجودة، إلا أنهم دخلوا السوق وتعودوا على الوضع والموضوع أصبح أسهل فدائما ما نجد طريقة ما لتأقلمهم.
هؤلاء المستثمرين أدركوا أنه لا يوجد شيء مستحيل وأن مصر لديها قماشة قانونية متعددة تستطيع حل المشاكل كافة.
ياسمين منير: المستشارون الماليون والقانونيون عليهم دور مهم.
رضوى إبراهيم: هم من يديرون أسرار دولاب العمل.
أريج علي: بالضبط، بالإضافة إلي المستشار الضريبي وجوده مهم جدًّا، وما أود التأكيد عليه أن مصر لديها قماشة قانونية قوية ولكن لا يتم التركيز عليها.
رضوى إبراهيم: بالنسبة لحركة الاستحواذات والاندماجات نريد من الأستاذ أحمد أديب أن يخبرنا بما أن ذلك في صميم عمله ونعلم جميعًا أن الأزمات دائمًا ما تولد فرصًا كما هو معروف.. فهل ذلك أصبح ذلك ملموسًا وهل رصدتم نشاطًًا في حركة قطاع ما على حساب تراجع في قطاع آخر؟ وهل هناك عمليات تم تنفيذها بالفعل ولكن التركيز كله منصب على الصفقات الحكومية والصناديق السيادية أم أن القطاع الخاص أصبح محلك سر؟
أحمد أديب: في الحقيقة أن القطاع الخاص لا يزال يوفر فرصًا استثمارية حقيقية رغم الأزمة الاقتصادية ومشكلة العملة الأجنبية وكذلك أزمات الدول المجاورة، وحاليًا ظهرت فرص استثمارية جديدة في قطاعات كانت معطلة أو حتى للمستثمرين المحليين الذين لم يكن لديهم فرصة للظهور خلال الفترة الحالية.
أحمد أديب: أعتقد أنه بمجرد استقرار سعر الدولار سنشهد صفقات في 2024 تعادل ما شهده عام 2022
مشكلة المستثمر الأجنبي الحالية تكمن في عدم استقرار قيمة العملة، دورة الصفقة كانت تستغرق من 4 إلى 6 أشهر، أما الآن قد تصل إلى عام أو أكثر بسبب مشكلة سعر صرف.
المستثمر ليس لديه مشكلة في الدخول إلى السوق إذا كان صندوق ملكية خاصة فهو لديه الأموال ولديه تفويض للدخول والبدء في الاستثمار من أجل الحفاظ على دورة عمل الأموال بالصندوق، أما المشكلة تكمن في عدم الاستقرار، خاصة أنه لا يعلم ماذا ينتظره.
مشكلة المستثمر الأجنبي حاليًا هي عدم استقرار سعر العملة.. وبعض الصفقات التي كانت تحسم خلال 6 شهر تستغرق حاليًا عامين
أعتقد أن جزءًا من الحلول التي توصلنا إليها وقامت الأستاذة أريج بشرحها، هو محاولة معالجة تلك العيوب في العقود بشكل أو بآخر، وجزء من تلك الحلول يتمثل في تقديم نوع من الحوافز حال حدوث تعويم للعملة عبر تعديل قيمة الصفقات.
هناك حل آخر يتم اللجوء إليه وهو التحدث إلى المستثمرين الذين يتابعون مؤشر العقود الآجلة، ونقوم بمتابعة السعر الحالي للجنيه أمام الدولار في العقود الآجلة ومقارنته بسعر البنك المركزي، ونقوم بتحديد نقطة في منتصف السعرين يتم التحرك عليها، ما يجعلها أكثر جدوى للمستثمر.
معالجة تحدي سعر الصرف في العقود يمكن أن يتم عبر تقديم حافز حال تغير سعر العملة أو الاسترشاد بالعقود الآجلة عند التقييم
هناك فرص عديدة متاحة، إلا أن العام الحالي يشهد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي أكثر من العامين الماضيين، وفي حالة عودة الأوضاع إلي الاستقرار سواء بالتعويم أو توافر العملة الأجنبية مع وجود سعر أكثر وضوحًا للجميع، أعتقد أن العام المقبل 2024 سيكون مماثلًا لعام 2022، أو عندما حدث آخر تعويم وسيبدأ المستثمرون في التحرك نحو السوق المحلية وضخ استثمارات جديدة، فهم حاليًا منتظرون وهناك عقود قد تكون جاهزة للتوقيع فور تحسن الأوضاع.
رضوي إبراهيم: بغض النظر عن أزمة عدم استقرار سعر الصرف هل هناك مستثمرين يلجأون إلى مكاتب الاستشارات القانونية أو مكاتب المحاماة عند سماعهم بشيء معين عن طبيعة المشاكل المتكررة في نشاط ما.. هل رصدتم عدول البعض عن قرارهم الاستثماري أو مراجعة الأمر مرة أخرى؟
أحمد أديب: لم نرصد ذلك كثيرًا، المشكلة الأكبر تكمن في التقييمات من العدول عن الفرصة الاستثمارية، دائمًا الفرص الاستثمارية موجودة، وأكبر جزء يتم مواجهته حاليًا هو التوعية للمستثمر المحلي.
الجدل حول التقييمات والتعامل عليها واضح بصورة أكبر من التراجع عن الصفقات
فالشركات المصرية التي لديها قابلية لاستقبال استثمارات أجنبية بحاجة إلى بعض التوعية، ودائمًا هناك مشكلة نعاني منها وهي الاقتصاد الموازي فهو النسبة للمؤسسات الدولية يمثل مشكلة كبيرة في الحوكمة.
وإذا ما تم توعية أصحاب الصناعات المصرية في هذه الجزئية سيساعد على اجتذاب المستثمر الأجنبي بشكل أسرع، وجزء كبير من إتمام أو تعطل الصفقات هو طلب المستثمر الأجنبي تطبيق بعض الاشتراطات حتي يتمكن من الدخول في الاستثمار، وأن يتم التوافق معها داخليًّا وفقًا للوائح الدولية ما يجعل دورة العمل تستغرق وقتًا أطول.
أحمد رضوان: هل هناك شهية لدى المستثمر المحلي لإتمام صفقات حاليًا في ظل ترقب نظيره الأجنبي وضوح وضع سعر الصرف؟
أحمد أديب: المستثمر المحلي لديه شهية، فهو أيضًا مستفيد من الظروف الحالية.
هناك ملاحظات من المستثمرين الأجانب على وجود اقتصاد غير رسمي أو عدم التزام الشركات بمعايير الحوكمة الدولية
أحمد رضوان: هل يمكن أن يكون المستثمر المحلي منتظر هو الآخر استقرار سعر الصرف؟
أحمد أديب: أعتقد أنه لا ينتظر ذلك بصورة كبيرة، مشكلة المستثمر المحلي الرئيسية تكمن في قابلية السوق في حد ذاته والعقبات القانونية والتشريعية الموجودة.
أعتقد أن صندوق مصر السيادي على سبيل المثال عندما يقدم تسهيلات في التفاوض مع المستثمرين المحليين يستطيع من خلال ذلك تشجيعهم على الدخول في مشاريع عدة، ومجرد وجود طرف من الحكومة قادر على تشجيع المستثمر المحلي على العمل.
هناك الكثير من الفرص الموجودة حاليًا.. وشهية المستثمر المحلي مرتفعة خاصة مع ظهور كيانات مشجعة مثل الصندوق السيادي
أحمد رضوان: هل هناك صفقات تتم بين القطاع الخاص بعضه البعض؟
أحمد أديب: نعم، وكلها على المستوى المحلي وهناك مستثمرين مثل صندوق كومباس ـ شامل أبو الفضل، يبحثون عن فرص استثمار محلية وهناك عدة قطاعات في ظل الظروف الراهنة بحاجة إلى ضخ أموال بها.
وجدنا هناك شهية لفكرة مديرين الاستثمار بات هناك عدد كبير من المديرين المصريين يرغبون في تأسيس صناديق استثمار أو الدخول في استثمار مباشر بمصر بأموال مستثمرين مصريين وليست أموالًا أجنبية.
السوق المصرية تستوعب الكثير من الصفقات.. وهناك تركيز كبير على السوق العقارية
وهناك أيضًا تركيز كبير على السوق العقارية بالنسبة للاستثمار المحلي ولمسنا رغبة لدى العديد من مديري الاستثمار في جمع تمويل للاستثمار في هذا القطاع باستثمارات محلية وليست أجنبية، فالمجال قادر على استيعاب جميع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية.
أحمد رضوان: نستأذن حضراتكم في استراحة لمدة 5 دقائق ونعود مرة أخرى.
