صالون حابي – اللقاء السابع عشر – نظرة من مكاتب الاستشارات القانونية على بيئة الاستثمار – الجزء الثاني
أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم أهلًا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون حابي، الذي يناقش نظرة مكاتب الاستشارات القانونية لوضع الاستثمار والاقتصاد المصري.
الأستاذ عاطف.. ختمنا الجزء الأول من اللقاء والذي شهد مناقشات ثرية عن الدمج والاستحواذ والفرص التي نشأت نتيجة الوضع الاقتصادي، لتتشكل رغبة لدى المصانع المتعثرة في دخول مستثمرين سواء محليون أو أجانب.
نود أن تحدثنا باستفاضة أكثر عن القوانين والقواعد والقرارات المنظمة لنشاط الدمج والاستحواذ في مصر، هل تراها واضحة وتتمتع بسهولة عند تطبيقها عمليًّا أم أنها متعددة ومتشعبة الجهات والمسؤوليات ودمها مهدور بين القبائل؟
عاطف الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم.. سأربط هذا المحور ببنية التشريعات أيضًا، لأن أهم عامل في عملية الدمج والاستحواذ هو أنه لا توجد قواعد واضحة ومحددة للموافقة أو الرفض.
عاطف الشريف: لا توجد قواعد تنظم الموافقة أو الرفض على صفقات الدمج والاستحواذ
وأوضح أن الجهات المعنية تجهّز ملف عملية الدمج والاستحواذ وفقًا للمعايير الموضوعة، ثم تقدمه لهيئة الرقابة المالية المسؤولة عن مسألة الاستحواذ، لتجد أنه تم الموافقة عليه أو رفضه من قبل الموظفين دون إبداء أسباب منطقية، نظرًا لأنهم يمتلكون سلطة تقديرية لا تحكمها أي حدود.
أحمد رضوان: هل السلطة التقديرية ليس لها مساحة حركة أم أنها مفتوحة؟
عاطف الشريف: السلطة التقديرية مطلقة، فإن أي جهة تقدم ملفًّا يكون فيه مجموعة من المستندات، من الممكن أن يطلب الموظف طلبات معينة وفي النهاية يرفض أو يقبل الملف، بعدما يحّصل مقابل دراسة الملف، والذي لا يرد.
أحمد رضوان: تقصد مقابل لدراسة الملفات؟
عاطف الشريف: نعم بالتأكيد.. وأوضح أن مقابل دراسة الملفات لا يرد.
أحمد رضوان: كم تقدر نسبة مقابل دراسة الملفات؟
عاطف الشريف: نسب متفاوتة.
أحمد رضوان: هل النسب تحدد بناء على تقييم الشركة؟
عاطف الشريف: نسب من رأس المال المصدر مع عدم النظر إلى رأس المال المدفوع، وأشير إلى أن الباب 12 في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ينظم مسائل الدمج والاستحواذ، فضلًا عن تواجد 2 إلى 3 مواد تقوم بتنظيمها في قانون 159.
يجب أن يتم تنظيم نشاط قواعد الدمج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة
وأرى أن قواعد نشاط الدمج والاستحواذ يتعين وضعها في قانون المنافسة، بحيث تحذف من كل القوانين فيما عدا الجزئيات المتعلقة بهيئتي الرقابة المالية والاستثمار، حتى تعد المسؤولين عن تطبيق قواعد نشاط الدمج والاستحواذ من الناحية القانونية والاقتصادية بشكل صحيح، نظرا لقدرتهم على تطبيقها دون غيرهم، لينعكس تأثير الدمج على الصناعة بالإيجاب، بجانب النشاط الذي يتم فيه عمليات دمج.
وأؤكد على ضرورة دمج قواعد نشاط الاستحواذ في قانون المنافسة مع منحها موضع قوة يمكنها من بعض السلطات، كما يتعين وضع القواعد والقرارات المبعثرة ما بين القوانين في قانون واحد.
أحمد رضوان: هل من الطبيعي أن تصدر وزارة الصحة قرارًا وزاريًّا يستلزم موافقتها على إتمام أي عمليات استحواذ في القطاع التي تشرف عليه؟
عاطف الشريف: ليس من الطبيعي في الأساس، ولكن وزارة الصحة في مسألة المنافسة ستنادي بأنها تطبق وتشترط موافقتها حتى لا تتضرر صناعتها، ومع وجود جهة مختصة تكون هي المعنية بتحديد الأثر المترتب على عمليات الدمج والاستحواذ.
ليس من الطبيعي أن تتدخل الوزارات المتخصصة في قبول أو رفض الصفقات
ولكن أرى أيضًا أن هناك ضرورة لتقييد السلطة التقديرية بمجموعة من المعايير والقواعد لتسهيل عمليات الدمج والاستحواذ، إلا أن تضارب مصالح الوزارت المختلفة يضر بالنشاط في النهاية.
ولذلك أطالب بجمع كل قواعد الدمج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة، مع منحها بعض السلطات في إطار أن هيئة الرقابة المالية هي سوق الإصدار الأولى لهيئة الاستثمار، الجهة الإدارية التي تشرف على أعمال الشركات، مع التأكيد على عدم تجاوز صلاحيات كل جهة على حده.
أما من الناحية الفنية الخاصة بقواعد ومعايير نشاط الدمج والاستحواذ، أكرر أنها لا بد أن توضع في قانون المنافسة، ويؤول تطبيقها لمتخصصين في هذا الإطار وعلى قدر عال من المهنية.
أحمد رضوان: من الناحية العملية عند إجراء عملية استحواذ في قطاع الصحة لو صح التعبير.. ما هو عدد الجهات التي يتم الرجوع لها؟
عاطف الشريف: في البداية أود أن أوضح أن هيئة الاستثمار تضع أجلًا زمنيًّا غير محدد لتطبيق معيار الأداء الاقتصادي، قد يمتد إلى عام أو عام ونصف، بغرض تقييم الشركات التي لديها رغبة في الاستحواذ أو الشركات محل الاستحواذ.
السلطة التقديرية أحيانًا تصيب الموظفين بالغرور ويجب أن يكون لها حدود
وأشير إلى أن معيار الأداء الاقتصادي يطبق كذلك في عمليات الاندماج والانقسام، وحتى لو لم يحدث تغير في المساهمين ويتم العمل بالقيمة الدفترية ولم توجد أي آثار، يتم تطبيقه في هذه الحالات أيضًا.
وأوضح أن أول خطوة يتم تطبيقها في ملف الاستحواذ أو الدمج أو الانقسام، هي انعقاد جمعية عامة للمساهمين لاتخاذ القرار، وفي حالة انقسام شركة تنعقد جمعية شركة واحدة، أما لو كان اندماجًا واستحواذًا بين شركتين فالجمعيتان تتخذان القرار من حيث المبدأ، ثم يتم الدخول في مرحلة التقييمات والموافقة عليها، وبعد ذلك تقييم الأداء الاقتصادي لقيمة الشركة التي لديها رغبة في الاستحواذ والشركة محل الاستحواذ.
وأؤكد أن القواعد متضاربة في مسألة الأجل الزمني غير المحدد للأداء الاقتصادي، حيث تستوجب التشريعات ألا يمر عام على المركز المالي المعتمد للتقييم في عمليات الدمج والاستحواذ، في حين أن المدى الزمني لتنفيذ معيار الأداء الاقتصادي قد يمتد إلى عام ونصف، وفي المقابل يفترض أن يصدر خلال 6 أشهر فقط.
مراحل إتمام الصفقات متعددة وليس لها حد زمني.. وهناك قواعد تتعارض مع بعضها
وأضيف أنه في حالة عدم انعقاد جمعيات الشركات التي لديها رغبة في الاستحواذ، لتعددية الأطراف المشاركة أو لأسباب أخرى، فإن ذلك يدفع لعمل تحديث جديد لمعيار الأداء الاقتصادي.
وأشير إلى أنه بعد تقييم معيار الأداء الاقتصادي للشركات لا بد أن تعقد جمعية أخرى للتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة، غير أنه عند اعتماد الجمعيات لا بد من الرجوع إلى هيئة الاستثمار، كما يتعين الرجوع إلى وزارة الصحة في حالة إن كان نشاط الشركة محل الاستحواذ صحيًّا، والرقابة المالية لإصدار الصكوك.
وأُشدد على أن كل جهة تُحصل رسومًا ومقابلًا للخدمات المقدمة، فهذه النقطة لا بد من التركيز عليها بشكل كبير لأنها مهمة للغاية بالنسبة للمستثمر، حيث أن تكلفة الاستثمار في مصر باهظة، نتيجة ممارسات خاطئة لا تجدي نفعًا، مقابل ضياع استثمارات ضخمة على البلد، مثلما أشار الأستاذ عثمان في السابق حول مقارنة المستثمرين الأجانب للتشريعات والشروط والمزايا الممنوحة من الدول الأخرى.
يجب توحيد الجهة المسؤولة عن اعتماد صفقات الدمج والاستحواذ وتأهيل كوادر متخصصة والاستعانة بالتجارب الدولية
ولذلك أطالب بتوحيد الجهة المسؤولة عن نشاط الدمج والاستحواذ، فضلًا عن تقييد السلطة التقيديرية للموظفين، عن طريق جمع جميع القواعد والتشريعات والمعايير المتعلقة بهذا النشاط في قانون واحد، بجانب تدريب المتخصصين بتطبيقه بفكر قانوني واقتصادي.
ويتعين أيضًا استقدام خبراء متخصصين في هذا الإطار، بجانب محاكاة تجربة أمريكا في نشاط الدمج والاستحواذ، عن طريق التعرف على القواعد التي وضعوها حتى ينشطوا بهذا الشكل في الاستحواذات والاندماجات، فالتشريعات في مصر تحتاج إلى نظرة سريعة لتعديلها في هذه النقطة.
ياسمين منير: الأستاذ عثمان.. سأطرح سؤالًا في نفس الجزئية الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، حيث كانت هناك صفقات كثيرة، جميع الأوراق المطلوبة منها كاملة، إلا أن الموافقات النهائية أو الاستعلامات خاصة في حالة المستثمر الأجنبي كانت بمثابة العنصر الذي يعطل العمل.. فهل هذا الأمر ما زال من ضمن البنود التي يتم الوقوف عندها عند تنفيذ الإجراءات؟ وهل تستهلك مدى زمنيًّا طويلًا أم لا؟
الأمر الثاني.. طوال الوقت هناك حديث عن أن المناخ الاستثماري متشبع للغاية وسط تعدد الجهات المسؤولة عنه، ومن هذا المنطلق لدينا سؤال دومًا يطرح نفسه مرتبط بوزارة الاستثمار.. هل ترى أن وجودها كان مؤثرًا في مراحل سابقة في قدرتها على إدارة هذه المنظومة؟ أم أن التخصص يكون مركزًا في كل هيئة بشكل مستقل دون وزير مختص؟
عثمان موافي: أرى أنه لا بد من مواجهة الواقع بشيء من الوضوح، فيما يتعلق باستهلاك الإجراءات والموافقات مدى زمنيًّا طويلًا، بجانب التكاتف من الجميع حتى تزول العقبات والعمل على قصر مدة الموافقات.
عثمان موافي: لا تزال عقبات الموافقات والإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا.. ويجب وضع مسار أكثر سرعة
وأذكر هنا تجربة مستثمر في القطاع العقاري، حيث استهلكت الموافقات سنوات عديدة، فأرى أن فترات الموافقات تحتاج إلى معالجة مختلفة وسريعة ومغايرة للوضع الراهن، في حالة تواجد رغبة حقيقية لتغيير التعامل مع المستثمر بشكل فعال.
أما فيما يتعلق بوزارة الاستثمار، أرى أنها غير قادرة على جذب الاستثمارات المرجوة، بجانب عدم قدرتها على الحفاظ على الاستثمارات المتواجدة بالداخل، نظرًا لأن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة التشريعات، لتفعيل دور الوزارة.
نحتاج إلى مراجعة لتشريعات الاستثمار تعمل على جذب وحماية والحفاظ على بقاء المستثمرين
وأوضح أن رؤية المستثمر الأجنبي لتشريعات الضرائب أنها طاردة، مما يحبط جميع الأعمال التي تقوم بها وزارة الاستثمار.
رضوى إبراهيم: بالنسبة لصناديق الاستثمار أستاذة أريج علي، كنا في الماضي نرى عددًا معينًا من رجال الأعمال أو الشركات الكبرى تلجأ للصناديق “الأوفشور”، أو الشركات التي تؤسس خارجيًّا، سواء لإخفاء هياكل الملكية لتكون غير واضحة بشكل كاف، أو الاستفادة من بعض المزايا الضريبية داخل تلك الدول.
لكن في الشهور الماضية، شهدنا توسعًا كبيرًا بالحركة الخاصة بهذا النوع من الصناديق والشركات، ورأينا شركات قابضة تستولي عليها شركات خارج الحدود لصالح نفس الملاك، هل الضرائب وحدها كانت سببًا؟ أم ما هي طبيعة المشاكل التي تواجهم ودفعتهم لذلك؟
أريج علي: لا، هناك عدة أسباب، أولها الضرائب، يليها التنفيذ، فكل تلك العقود على سبيل المثال تمتلك مصطلح call option و put option وأسهم وغيرها، كل ذلك لا يتم تنفيذه في مصر، حتى إن المستثمر يتحصل على تعويض عن الإخلال بالعقد، ولكن لا يوجد تنفيذ عيني على تلك الأشياء.. صحيح هذا أستاذ عثمان موافي؟
أريج علي: الضرائب أول أسباب اللجوء لتأسيس شركات قابضة في الخارج.. ثم مشكلة تنفيذ العقود
عثمان موافي : نعم.
أريج على : لا بد من أن يتحصل المستثمر على تعويض، وهذا ما يرفضه البعض، خاصة إن كان مساهمًا أو شريكًا محدودًا في تمويل، وأرغب في تنفيذ بنوده، الشيء ذاته بأن يكون لديه أولوية في الشراء إذا قام بالبيع لمساهم آخر.
إذا قام مساهم بالبيع في البورصة، والأخيرة لا تعلم بوجود هذا البند في أحد العقود بأن تكون الأولوية لشخص عن آخر، فإذا تم البيع وقتها يلجأ المتضرر للتحكيم، والذي غالبًا ما ينتهي إلى تعويض مادي.
ياسمين منير: هذا الشق كيف يتم تنظيمه في الخارج، هل لا بد أن تكون البورصة طرفًا أصيلًا في كل الاتفاقيات؟
أريج علي: إذا تطرقنا إلى صناديق الاستثمار، لدينا في مصر أكثر من طريقة لممارسة هذا النشاط وليس صندوقًا كما بالخارج، فهناك التوازن الاقتصادي الخاص به، وطرحت مثالًا على ذلك أن مدير الاستثمار لا يرغب في دفع العوائد على أساس مبالغ لا يحتاجها في الوقت الحالي، فلماذا أقوم بجمع الأموال وأضع التزامًا برد عوائدها وأنا لا أحتاج لذلك؟
في الخارج هناك آليات لضمان تنفيذ العقود.. ومرونة في جمع أموال الصناديق وترتيب مناسب لتوزيعات الأرباح
هذا الأمر غير سلس، وفي مصر نجد لها طرقًا لضبطها، وتستغرق وقتًا، ولكنها أحيانًا تمثل مضايقة للمستثمر الأجنبي، الشيء ذاته إذا تحصلت على العوائد الخاصة بي في النهاية، فترتيب التوزيعات الموجود بالقانون لا يتناسب مع العائد المرجو من مدير الاستثمار على سبيل المثال.
هنا المستثمر يعزف عن التأسيس بالداخل ويلجأ إلى عمل عقد خدمات يتحصل من خلاله على أموال من باب خلفي، فالطريق لا يسير كما ينبغي أن يكون ويخالف منهج سير صناديق الاستثمار بالخارج.
ياسمين منير: هنا يوجد علامة استفهام كبرى، لأن صناديق الاستثمار ليست بالحديثة على السوق، فعلى مدار سنوات نتحدث عن تنظيم هذا التشريع ليكون جاذبًا ويساعد على إيقاف بوابة الأوفشور.
لماذا في النهاية اخترنا نموذجًا خاصًّا بنا ولم نلتزم بالنماذج المطبقة دوليًّا، خاصة وأنتم كنتم من الحاضرين في الحوارات المجتمعية بالتأكيد، التي تتم لهذا الهدف؟
أريج علي: لدينا من أربعة لخمسة نماذج وليس واحدًا، حتى وقت قريب كما قلت، النموذجان المتعارف عليهما عالميًّا تم تنفيذهما في مصر خلال عامي 2021 و 2022، وغير ذلك كان الوضع يختلف إلى شركات قابضة، وتوزيعات الأرباح كانت ستسير بترتيب معين، وستكون هناك طريقة محددة لضخ الأموال.
الموافقات المسبقة على بعض الصفقات تدرجت إلى أن وصلت للحصول على موافقة قبل الدراسة النافية للجهالة
أحمد رضوان: هل المشكلة مرتبطة فقط بالقواعد والتشريعات المنظمة بصناديق الاستثمار أم الإطار العام المنظم للاستثمار ذاته وعمل الشركات نفسها؟
أريج علي: هذا شيء آخر، فقد تناولتم خلال اللقاء الموافقات المطلوبة، وسلطتم الضوء على أن هناك في بعض المجالات موافقة مسبقة مثل قطاع الصحة، ونفس الشيء في البنوك وشركات الدفع الإلكتروني.
وصل الموضوع حديثًا، في المجال المالي غير المصرفي إلى أنك تحتاج إلى موافقة مسبقة لإجراء الفحص النافي للجهالة.
أحمد رضوان: ما الهدف المعلن لهذا؟
أريج علي: لكي لا يدخل البعض من باب خلفي ويحصل على جميع المعلومات الخاصة بشركة ما دون حق، وهذا عبء آخر لن يمثل عقبة إذا لم يستغرق كل هذا الوقت.
لم تصدر ضوابط الحصول على الموافقة المسبقة للاستحواذ على شركات الدفع الالكتروني.. ونفس الشيء في قانون حماية المنافسة
هناك أيضًا إلزام بالحصول على موافقة مسبقة في حال الاستحواذ على شركة مدفوعات إلكترونية، ولكن أين القواعد التي تنظم كيفية الحصول على تلك الموافقة؟ فالقانون صدر في عام 2020 وقواعده لم تصدر، إذا رغبت في إجراء استحواذ حاليًا ما الحل؟
نفس الأمر في حماية المنافسة، ففي يناير الماضي تم إصدار قانون بالحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء الاستحواذ، ولكن أين القواعد المنظمة، فهي لم تصدر، ما العمل حاليًا؟
أحمد رضوان: كيف تعملون فعليًّا في هذه الحالة؟
أريج علي: نتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بخطاب، وهنا لا نجد إجابات، فعادة ما يتم إرسال نموذج موحد، مضمونه الانتظار حتى إصدار اللوائح.
القوانين الموجودة ليست مؤهلة للتعامل مع صفقات الاستحواذ على الشركات الناشئة
شيء آخر يؤثر على الشركات المستحوذ عليها، فإذا اختص القول بالشركات الناشئة، القوانين المتواجدة غير مؤهلة للمساعدة، على سبيل المثال أنا أمثل مستثمرًا وأضخ أموالًا في شركة ناشئة، سأحصل على حصة ضئيلة مقابل ما قمت بدفعه.
القوانين الخاصة بالشركات لدينا، والنموذج الخاص بالنظام الأساسي لا يعترف بذلك، أنا يمكنني ضخ أموال كثيرة ولا أمتلك 1%، والممول هو القائد وأحيانًا لا يكون على دراية، فنحن نفتقد للآلية التي يمكن للشركات الناشئة السير عليها مثل الخارج.
المستثمر الملائكي يمكن أن يضخ استثمارًا ضخمًا في شركة ناشئة دون الحصول على حصة أغلبية.. وهذا غير معالج في قوانين الشركات
رضوى إبراهيم: حضرتك ذكرتِ خلال الجزء الأول من اللقاء عند الحديث عن صناديق الاستثمار، أن المستثمر معتاد في الخارج على تسديد ضريبة لمرة واحدة، فهل هناك ازدواج ضريبي واضح في المعاملة مع صناديق الاستثمار؟
أريج علي: في الخارج، أقوم بوضع أموالي في صناديق الاستثمار على أن يستثمر هو المحفظة، وعندما يقوم ببيع الاستثمار كأني أنا من قمت بعملية البيع وليس هو، وبالتالي لا يسدد الصندوق ضريبة ولكوني مستفيدة أسدد ضريبة أيضًا.
لا يوجد ازدواج ضريبي في تعاملات صناديق الاستثمار بالخارج.. ومؤخرًا تم إجراء تعديل تشريعي يعالج ذلك محليًّا ولكن ما زال تحت الدراسة
وبالطبع اعترضنا على هذه النقطة ليتم تنفيذ تعديل تشريعي من وقت قريب للغاية ولكن سيقوم المستشارون الضريبيون بدراسته ويعرضون آراءهم في التشريع الجديد.
ياسمين منير: يدرسونه بمعنى بحث كيفية تطبيقه؟
أريج علي: يرون مدى تأثيره.
ياسمين منير: نعم، بالحديث مع أستاذ أحمد في نفس جزئية الصناديق، كنا نتحدث منذ فترة عن الصناديق العقارية وتم تنفيذ تعديلات تشريعية عليها من أجل فكرة الضرائب ومدى جاذبيتها وبدأ الحديث يتطور حول توفير سوق لتداول الأصول العقارية والوحدات، كما ذكرت خلال الجزء الأول من اللقاء أنك ترى اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، فهل ترى هذه المنظومة بدأت تأخذ مسارها الصحيح؟
أحمد أديب: أعتقد أن العقارات تشهد جاذبية ضخمة في الوقت الحالي من جانب المستثمرين المحليين، ولكن المستثمر المحلي لا يستطيع العمل فعليًّا وفقًا للاشتراطات الخاصة بالصناديق العقارية المنظمة، حيث لا يمنحه قابلية الاستثمار التي يحتاج إليها في حالة ضخ الاستثمار وموعد سحبه وقيمة الوثائق.
أحمد أديب: المستثمر المحلي ما زال يترقب وضوح آليات عمل صناديق الاستثمار العقاري.. والاشتراطات ليست بالمرونة الكافية
فدائمًا يتم وضع اشتراطات معينة في المقابل هناك مستثمرون يديرون استثمارات صغيرة، واشتراطات هيئة الرقابة المالية بالنسبة للصناديق العقارية ليست مرنة مع كل النماذج المتاحة في هذا الاستثمار، فواحدة من النماذج التي بدأت تنمو بعض الشيء في السوق المصرية هي الملكية على المشاع للأصول العقارية، ليتم البدء في تنفيذ صندوق عقاري ومن ثم تقسيم ملكية العقارات على حاملي الوثائق.
ولكن تنفيذ هذا الأمر بشكل صندوق عقاري منظم وفقًا لأحكام هيئة الرقابة المالية يصعب للغاية هذه العملية على مدير الاستثمار للصندوق العقاري، من ناحية المستثمر المشارك معه وعوائد الاستثمار وتداول وإدارة الأصل نفسه، بعكس أن ينفذ هذا الأمر بنماذج مختلفة جميعها متوافق مع القانون ولكنها لا تمنحه الحماية الضريبية والتشريعية الكافية تحت مظلة القانون ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
نموذج الملكية على المشاع للأصول العقارية يصعب تطبيقه في صورة صندوق عقاري
كانت هناك محاولات من جانب عدد من المختصين مع الرقابة المالية، حيث كانوا يعملون على تعديل التشريعات والقرارات بشكل يواكب النماذج المتاحة حاليًا في السوق، ولكننا ما زلنا في حاجة لمزيد من التعديلات في هذا المجال، خاصة أن الجميع يضطر للتعامل بهذا النموذج البعيد عن نموذج الصندوق العقاري المنظم لعدم حصوله على قابلية الاستثمار بالشكل الذي يحتاج إليه.
فهناك بعض المستثمرين يتجهون نحو بدء استثماراتهم بشكل بسيط ومن ثم البدء في تنمية الاستثمار تدريجيًّا، ولكن لا يمكن تنفيذ صندوق عقاري من بدايته بحجم استثمار صغير، فهناك حاجة لبدء الاستثمار بحجم ضخم بالنسبة لكوني ما زلت في بداية استكشاف السوق ومدى تحملها استقبال حجم استثمارات ضخم حتى وإن كانت من مستثمرين محليين، كل تلك الأمور لا تزال جزءًا من النقاشات ولا يزال المستثمر يحاول مناقشة مدير الاستثمار في الصندوق العقاري مع هيئة الرقابة المالية أو مع المشرع في الجهة الرقابية.
الابتعاد عن نموذج الصندوق العقاري المنظم بسبب عدم المرونة.. وهناك مناقشات لتطويره مع الرقابة المالية
أحمد رضوان: ما هي المشاكل الأخرى التي تراها في الملف الضريبي عمومًا، بناء على حالات معينة مررت بها بشكل تفصيلي؟
أحمد أديب: إعادة الهيكلة جزء كبير من سبب تنفيذها في الشركات أنه يأتي بسبب المعاملة الضريبية في مصر، وبالنظر من الناحية العملية هناك دول من التي يتم تنفيذ إعادة الهيكلة فيها وقعت بالفعل اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع مصر، حيث يذهب المستثمر للحصول على الضريبة المخفضة والمعاملة الأفضل في دولة أجنبية، وفي الواقع حال تطبيق هذا الأمر مع المستثمرين الأجانب أو المحليين الراغبين في زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، ووضحت لهم أننا سنطبق لهم كل ما سيقومون بتطبيقه بأنفسهم حال خروجهم، سيسهل بشكل كبير في الإجراءات على المستثمر.
شركات عديدة تضطر إلى الذهاب للخارج بهدف الاستفادة من إعفاءات ضريبية وضرائب مخفضة، بجانب ما تحدثت عنه الأستاذة أريج بخصوص الاتفاقيات الحاكمة بين المساهمين والمستثمر.
جزء كبير من إعادة هيكلة للشركات واللجوء إلى الأوفشور سببه المعاملة الضريبية في مصر
أحمد رضوان: إلى أي مدى قد يعرقل الوضع الضريبي للشركات عمليات تنفيذ الصفقات، حيث أعتقد أنه ليس هناك شركة لا تعاني من مشاكل مع الضرائب؟
أحمد أديب: الأمر مرتبط أكثر بأن المعاملة الضريبية في مصر بشكل عام، تتضمن جزءًا تقديريًّا لمصلحة الضرائب وضريبية جزافية، لأقوم بتحديد تقدير جزافي ومن ثم نبدأ في لجان طعن ومنازعات حتى الوصول إلى الضريبة المستحقة، فحتى الشركات التي تسير بشكل جيد للغاية ومنتظم في مسألة سداد الضرائب المستحقة عليها، لديها أيضًا مشكلة في مسألة الضرائب فالأمر غير مرتبط بمدى سير المؤسسة وفقًا لأحكام القانون من عدمه، ولكن الأمر مرتبط بالسلطة التقديرية الممنوحة لمأمورية الضرائب في تحديد ضرائب جزافية رغم التزام الشركات.
تطبيق المعاملة الضريبية المميزة التي يحصل عليها المستثمر بالخارج في الداخل سيعزز تواجد الشركات في مصر
كل تلك الأمور لا تعرقل الإجراءات الخاصة بنا بصراحة، فالمستثمر المحلي يعلم تمامًا السوق المصرية وتقبلها ويعلم أن تلك الأمور مخاطرة، والمستثمر الأجنبي الذي دخل السوق من قبل يعلم بالمشكلة القائمة أيضًا، أو يحصل على النصيحة من المستشار المالي والقانوني والضريبي المختصين به، نظرًا لأنه وضع طبيعي بشكل ما في مصر.
رغم التقديرات الضريبية الجزافية في كثير من الحالات إلا أنها لا تؤثر على إتمام الصفقات حيث يتم وضعها في الاعتبار
دائمًا هناك مشكلة في مسألة الضرائب ونقوم نحن بمعالجتها في العقود سواء عن طريق التعويض، فعند فرض ضرائب على الشركة يمكن إرجاء سداد جزء من قيمة الصفقة حتى تسوية كل الضرائب المستحقة على كل السنوات الماضية، وبالتالي هذا الأمر لا يعرقل صفقات الاستحواذ ولكن يتم معالجتها بشكل تعاقدي.
رضوى إبراهيم: أستاذ عاطف، لدي تساؤل ينقسم إلى شقين متعلقين بسوق المال، السؤال الأول، خلال الفترة الماضية ومنذ تفاقم أزمة العملة نرى تركيزًا كبيرًا من أشخاص لم يكن لهم علاقة بالاستثمار في كل ما يمكن تحويله ما بين العملتين، ما هو وضع جي دي أر؟ وهل كان هناك نشاط ملحوظ خلال الفترات الماضية؟ هل شاهدنا شركات تلجأ لعمل شهادات إيداع مصرية لأسهم أجنبية في الخارج للاستفادة من الموازنة بين الأسواق؟
السؤال الثاني، خلال متابعة الصفقات لطالما كنا نرى عملاء ثابتين مع بنوك استثمار معينة، ولدى تلك البنوك تنسيق بشكل أو بآخر مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ولكن الفترة الأخيرة شاهدنا تغييرًا كبيرًا في سوق بنوك الاستثمار وأصبح العميل الذي كنا نعلم أنه مع بنك استثمار معين وسنلجأ له لمتابعة صفقة ما، أصبحت هناك تغيرات كبيرة، فهل حدث هذا الأمر على مستوى مكاتبكم أيضًا؟
أحمد رضوان: وحدثنا أيضًا عن سوق المشتقات.
عاطف الشريف: خلال الفترة الأخيرة نشطت مسألة جي دي أر كمدخل لخروج ودخول العملة، فكان يستخدمه أيضًا العاملون في مجال الاستيراد وأصحاب المصانع، حيث يشترون شهادات جي دي أر ويبيعوها في الخارج، وستظل مدخلًا لخروج ودخول العملة في مصر إلى أن يتم تنظيمها بشكل قانوني أفضل.
عاطف الشريف: أحد أسباب نشاط التعامل على شهادات الإيداع الدولية يعود إلى كونها بابًا خلفيًّا لتوفير العملة
أحمد رضوان: هل ترى أنه يجب تنظيمها بشكل أفضل؟
عاطف الشريف: بالطبع.
رضوى إبراهيم: كيف؟
عاطف الشريف: هي بالأساس لها أهداف أخرى ولكن تم استخدمها في دخول وخروج العملة، والدليل على ذلك ما سمعناه عن تسعير الشهادات وفقًا لسعر دولار بقيمة 65 و59 جنيهًا، وهذا أمر يحدث على أرض الواقع، ويقيم على أكثر من سعره.
أريج علي: ولكن منعوها عن المصريين، أليس كذلك؟
عاطف الشريف: بلى، هذه أيضًا نفس الفكرة، فهو لا يستطيع منع الأجنبي، فيحاول تقييد الأمر هنا، فماذا سأفعل، هل سأقوم بتأسيس شركة بالخارج وأتحايل على الأمر؟ حتى عمليات الهيكلة والاستحواذ بعض الناس يلجأون إلى تخفيض القيمة الاسمية لعدم تسديد ضرائب على أن يتم تسديد الأموال خارج الصفقة، وأحيانًا تسدد خارج مصر بالأساس.
أرى ضرورة تقنين التعامل على شهادات الإيداع ومنع توظيفها في خروج العملة
بالنسبة للسؤال الثاني، فالمتغيرات الاقتصادية التي حدثت في مصر جعلت كل المعايير مختلفة وغير منتظمة، ودفعت البعض لدخول المجال وهم ليسوا أهلًا لها.
رضوى إبراهيم: هل هذا فقط ما غير السوق؟
عاطف الشريف: بشكل كبير، نحن متفقون أن هناك عناصر عديدة تؤثر على السوق، منها أننا كنا نعتمد بشكل كبير على السوق الخليجية بالأساس، وكانت بنوك الاستثمار الكبرى تنفذ جولات ترويجية في دول الخليج وعند الجاليات المصرية المتواجدة بالخارج وكانت تعود بشكل أو بآخر بمستثمر يدخل معهم في الطروحات وكل شيء.
الشركات الكبرى يمكن أن تؤسس إدارات متخصصة للتحوط عبر المشتقات من سعر العملة ومختلف المخاطر
مع الأسف فرق العملة أصبح مختلفًا فعندما يعيد العملة إلى الدولار مرة أخرى، ليجد نفسه خاسرًا في بعض الأحيان، وبالتالي أسباب عديدة تؤثر في هذه الظاهرة منها العملة ودخول أطراف غير معنية بالصناعة، فمجرد مضارب يريد الدخول وسداد بعض الأموال ويعود بالأرباح.
رضوى إبراهيم: كفاءة السوق ليست في اعتباره.
عاطف الشريف: نعم، ليست في اعتباره على الإطلاق، فهو مجرد زائر ترانزيت، أما فيما يتعلق بسوق المشتقات، كنت قد شاهدت ما قمتم به من محور جيد للغاية وهو كيف تعالج العقود الجديدة تحديات تقلب سعر العملة والمخاطر الاقتصادية والتضخم.
منع المصريين من التحويل بين الأسهم وشهادات الإيداع لم يقف حائلًا أمام استخدامها بطرق أخرى
منذ فترة نريد تطبيق سوق المشتقات، وأعتقد أن تطبيقها في مصر سيحل مشاكل مثل تقلب سعر العملة والتضخم والمخاطر الاقتصادية، وفيما يخص تغير سعر العملة يمكن التوعية بفكرة المشتقات وعقود الخيارات، بحيث يكون لدى الشركات الكبرى إدارة دولية متخصصة في العملة ووضع السوق بالخارج وكيفية تخطي تلك العقبة.
ومن حيث التضخم، يمكن توعية المستثمرين بضرورة التحوط بشكل أو بآخر والاستفادة من سوق المشتقات باتخاذ قرارات استثمارية مع أو ضد بحسب التغير، وبالنسبة للمخاطر الاقتصادية المختلفة يمكن من خلال عقود المشتقات عمل سوق خاص بهذا الأمر، ما يشجع الشركات والمستثمرين.
البعض يعتبر عقود الخيارات والمشتقات سوقًا حديثة على مصر.. والحقيقة أنها كانت قائمة منذ القرن قبل الماضي
البعض يعتبر سوق عقود الخيارات والمشتقات –الذي يعد شيئًا جديدًا في مصر– كان غير حقيقي لأن المتابع للتاريخ يجد أن النصف الأول من شركة قناة السويس مملوك لفرنسا والنصف الثاني مملوك لمصر، وكانت هناك عقود خيار أنها ستباع بالكامل لفرنسا حال تعثر الجانب المصري، وكانت ستباع بالفعل وفقًا لعقود الخيار.
وللنظر إلى عقود الخيار كانت تطبق من مئات السنين، والتي لا نستطيع تطبيقها لأسباب ومزاعم مختلفة، الأمر بسيط، وبالرجوع إلى قانون البورصة في الماضي سنجد القواعد التنظيمية واللائحة الخاصة به ونطبقها إن كانت هناك نية بالفعل لتطبيقها.
المتغيرات الاقتصادية جذبت غير متخصصين لصناعة سوق المال
ولكن لماذا نلجأ للسفر إلى بلاد مختلفة لمعرفة تجارب الدول ولا ننظر لتجربة مصر في مسألة أسهم قناة السويس التي بيعت طبقًا لعقود الخيارات، ورغم أنه لم يتم تفعيل خيار حق الشراء الفرنسي لأن بريطانيا على خلاف مع فرنسا في ذلك الوقت ولا تريدها السيطرة على القناة بشكل أو بآخر.
وفي ذلك الوقت إنجلترا هي من اشترت الأسهم، والبرلمان الإنجليزي كان في إجازة والحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار، فلجأوا إلى روتشيلد والذي تكفل بتسديد ثمن صفقة بيع الأسهم، وبعد انعقاد البرلمان الإنجليزي، عرضت الحكومة الأمر على البرلمان ليحصل روتشيلد على ثمن الصفقة بفوائدها.
كنا نعتمد على السوق الخليجية في الترويج للسوق المصرية وطروحاتها.. ولكن مشكلة العملة أثرت على ذلك
ياسمين منير: الآن، تم وضع قواعد لإطلاق هذه السوق؟ ما تقييمك لهذه القواعد؟
عاطف الشريف: كم عمر هذه القواعد؟
ياسمين منير: هناك تحديثات تم وضعها مؤخرًا.
عاطف الشريف: هل تم تطبيقها؟
مصر لها تجربة تاريخية مميزة في سوق المشتقات وعقود الخيارات يمكن الاستناد إليها لإحياء هذه السوق
ياسمين منير: حتى الآن لم يتم تطبيقها، مثل بورصة السلع التي أخذت وقتًا كبيرًا.
عاطف الشريف: بورصة السلع لها وضع خاص، فكما نعلم أن بورصة السلع سبقت بورصة الأورق المالية، فبورصة القطن تم إنشاؤها قبل بورصة الأوراق المالية، كما أن بورصة ميناء السلع بالإسكندرية كانت بورصة للسلع وليس للأوراق المالية، وفي وقت سابق، كنت جالسًا برفقة بعض العاملين ببورصة السلع، وعلمت أن كل سلعة يتم احتكارها من قبل 4 إلى 5 تجار كبار، يعزفون عن القيد في بورصة السلع نتيجة عدم وجود إعفاء ضريبي أو غيرها من التيسرات.
لا بد من وجود محفزات للقيد في بورصة السلع بصورة تعزز جاذبيتها وترفع المعروض
وحتى يتم تنشيط البورصة تم اتخاذ إجراء الربط بين الشركات بحيث لا يتم إعطاؤها السكر، إلا في حالة إن كانت مقيدة ببورصة السلع أو وزارة التموين تقريبًا وهو اتجاه غير صحيح، فمن الضروري توفير مجموعة من المحفزات تجذب المتعاملين للقيد الفعلي قي بورصة السلع، وإلا ماذا سيفعل هؤلاء بعد تراجع سعر السكر وانتهاء الأزمة؟
تطبيق سوق المشتقات في مصر سيحل الكثير من المشاكل مثل تقلب سعر العملة والتضخم
رضوى إبراهيم: يمكن أن يلحق الدقيق ويتم بيعه بنفس الطريقة؟
عاطف الشريف: ما علاقة وزارة التموين ببورصة السلع؟ ففي حالة حديثنا عن القطاع المالي غير المصرفي، هل لو أعطى البنك المركزي الترخيص لجهة ما بممارسة أحد أنشطة وزارة التموين فإنها ستصبح المسيطرة على هذا النشاط؟! فمن المفترض أن موضوع تداول السلع بشكل أو بآخر يتم بأخذ رأي وزارة التموين، لكن لا تكون هي المسيطرة على الفكرة.
هناك علامة استفهام كبيرة حول علاقة وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورصة السلع
رضوى إبراهيم: يأخذ رأي وزارة التموين كاستشاري.
عاطف الشريف: ليس شرطًا أن تكون سلعة خاضعة لوزارة التموين، فمن الممكن أن تكون منتجات خاضعة لوزارة السياحة أو الصناعة، هل وقتها سيتم أخذ أحد؟ هذه هي المشكلة أن كبار الصناعات المختلفة أو أصحاب المصانع لم يحصلوا على مزايا تلزمهم بفكرة بورصة السلع لأنه في الأول أو الآخر على أي أساس يتم تحديد سعر الذهب؟ زمان كانت أسواقنا مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل لحظي، فما يحدث في بورصة لندن كان يظهر تأثيره في بورصة الإسكندرية في اللحظة نفسها، لذلك إذا أردنا تطبيق شيء ما يجب وضع معايير له وليس الاعتماد على نموذج مشوه خاص بالشكل، ويبتعد عن المضمون ما يجعل النتيجة كالمعتاد.
رأي وزارة التموين يجب أن يقتصر على السلعة وليس البورصة والتداول
أحمد رضوان: أستاذ عثمان أود معرفة وجهة نظر حضرتك في وثيقة سياسة ملكية الدولة، فقد قمنا بمناقشة الوثيقة في صالون حابي من قبل مع المتحدثين الرسميين باسم الوثيقة وعقبه فيما بعد لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال، والحقيقة أنه وقتها كان هناك العديد من الطموح عليها، وأثيرت مساءلة حول الشكل القانوني النهائي للوثيقة. وكيف سيكون لها صفة الإلزام فيما يتعلق بخطط التخارجات التي تعتبر جزءًا منها، وجزء آخر له علاقة بتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه وتوحيد السياسات الضريبية بتعديلات مرتبطة بحماية المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة والمجلس الأعلى لحماية المنافسة وخلافه؟ فما تقييمك بعد مرور ما يزيد أو يقل عن عام لصدور الوثيقة؟ وكيف يمكن تسمية وضعها القانوني، فهي تسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة ومعتمدة من رئيس الجمهورية، ولا أعرف كيف يتم التعامل معه كسند قانوني؟
عثمان موافي: المعاملة التفضيلية هي مشكلة ملكية الدولة ومشاركتها للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
عثمان موافي: الحقيقة فيما يتعلق بملكية الدولة ومشاركتها للقطاع الخاص والأسس التي يجب أن يتم تنظيمها وتجعل القطاع الخاص لديه أزمة كبيرة جدًّا في هذا الموضوع، يجب أن تكون هناك معاملة تفضيلية لملكية الدولة في الشركات والتي لها أثر كبير جدًّا فيما يتعلق بالمنافسة.
باعتبار أنني مستثمر أعمل في صناعة ما كقطاع خاص، في حين أن هذه الصناعة تمارس فيها الدولة أو تمتلك فيها، في إحدى المنشآت أو المصانع وتعامل فيها معاملة تفضيلية من حيث الضرائب والجمارك والتأمينات، فإن هذا سيترتب عليه نتيجة مهمة للغاية، وهي أن قيمة تكلفة المنتج لدى القطاع الخاص ستختلف عن قيمة تكلفته لدى الدولة، لذلك فإنه في جميع الأحوال سيكون سعري أعلى، وبالتالي سيخرج المستثمر من السوق.
تكلفة إنتاج الشركة الحكومية حال حصولها على ميزة تفضيلية تكون أقل من نفس المنتج الذي تطرحه الشركات الخاصة
ومن وجهة نظري هذه المسألة لا علاج لها إلا المساواة في كل القواعد، طالما أن الدولة بدأت العمل في السوق وتعامل نفس معاملة القطاع الخاص، تخضع لآليات القطاع الخاص، إنما التعامل بآليات مختلفة يترتب عليه أن يزيد فرق التكلفة على المستثمر، بالتالي لا يكون أمامه إلا حل واحد، وهو التراجع أو تقليل حجم الاستثمار في القطاعات التي تنتج فيها الدولة نتيجة ما يترتب عليه من تكلفة الضرائب والتأمينات والضرائب في جعل تكلفة الإنتاج مختلفة تمامًا، في حين أن السوق التي سيبيع فيها القطاع الخاص المنتجات هي نفس السوق.
إذا كانت الدولة تصنف صناعة بعينها بأنها إستراتيجية مثل صناعة الحديد فيجب عليها إفساح المجال للقطاع الخاص وليس العكس
أحمد رضوان: هل يوجد رد على فكرة إلغاء المعاملات التفضيلية، لأن هناك بعض الصناعات ترى الدولة أنها إستراتيجية للغاية ولا يمكن أن تتخارج منها، وحتى تتمكن من الاستمرار بالاستثمار فيها فإنها بحاجة إلى بعض الحوافز التي توفرها لنفسها فيها، هذا رأي، وهناك رأي آخر أنه عندما يكون حجم تواجد الحكومة في سوق ما نسبتها منخفضة فإن حجم المعاملات التفضيلية التي تحصل عليها الحكومة ليست مؤثرة، فعلى سبيل المثال لو تحدثنا عن صناعة الغذاء فإذا كانت الحكومة تصنع وجبات مدرسية للطلاب وتحصل على مزايا تفضيلية فإن كل السوق حجمها منخفض بالنسبة لباقي الشركات التي تعمل في الصناعة نفسها، هذه بعض الردود التي تقال، سواء كانت منطقية أو غير منطقية.
عثمان موافي: هذه الردود لها رد مهم جدًّا، فإذا كانت الدولة ترى أن هذه الصناعة إستراتيجية فإنه يجب السعي للنهوض بها، والنهوض بهذه الصناعة من إحدى وسائل إفساح المجال للآخرين للاشتراك فيها.
دخول الدولة في بعض الصناعات يدفع القطاع الخاص للعزوف عنها ابتعادًا عن منافسة الدولة
فإذا كانت صناعة الحديد صناعة إستراتيجية وعمل دولة فيها سيمنحها العديد من المزايا التفضيلية ما يجعل العديد من المستثمرين يعزفون عن العمل فيها، بالتالي فإن وجود الدولة فيها ترتب عليه أثر عكسي على هذه الصناعة، لذلك فإنه إذا كانت هناك صناعة إستراتيجية والدولة حريصة عليها فيجب أن تفسح المجال لأنها لن تستطيع بمفردها أن تغطي كل الصناعات، بل بالعكس فإن دخول الدولة فيها يتسبب في عزوف الكثير من المستثمرين عن الصناعة، بالتالي فإن عدم تواجد الدولة كان أفضل.
أحمد رضوان: هل منذ صدور وثيقة ملكية الدولة حتى يومنا هذا رأيت قرارات أو تشريعات تسير في اتجاه إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؟
عثمان موافي: بشكل واضح لا، لكن أتمنى حدوث ذلك حتى لا تكون هناك فرصة لوجود معاملة تفضيلة، لأنها حتى وإن كانت ضئيلة كما أشرت فإن المستثمرين بالخارج لا يقومون بإعداد إحصائيات حول نسبة المعاملة التفضيلة.
منذ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة لم أرَ تشريعات وقرارات تعبر عن إلغاء المعاملة التفضيلية لشركات الدولة.. وأتمنى حدوث ذلك
ولكن يرون أن الدولة تعتبر منافسًا في هذا المجال، وبدخولهم للاستثمار في النشاط نفسه لن يحققوا معادلته بشكل صحيح، بالتالي يعزفون عن السوق المصرية، لذلك قولًا واحدًا فإن إلغاء المعاملات التفضيلية سيفتح المجال ويفسح الطريق أمام من يروج ضد الاستثمار في السوق.
أحمد رضوان: ما تقييمك لحجم خبرتك في سوق الاستثمار عمومًا لأكثر القطاعات التي ترى فيها معاملة تفضيلية من الحكومة؟
عثمان موافي: أكثر القطاعات التي رأيتها هي صناعة الحديد الذي تتواجد فيه الدولة بشكل كبير، ومنذ تواجدها لم أر مصانع جديدة، وقبلها كان يتم طرح رخصة يومية وتقييمها، لكن ما أراه الآن هو وجود معوقات لهذا الاستثمار، منها المعاملة التفضيلية والكثير من العقبات أمام التصنيع، على سبيل المثال هناك مستثمر يرغب في الحصول على رخصة للتصنيع داخل الدولة، بالتالي سيوفر منتجًا ويقلل الاستيراد.
صناعة الحديد من أكثر الصناعات التي تمنح معاملة تفضيلية للحكومة.. ومنذ سنوات لم أسمع عن دخول القطاع الخاص لهذه الصناعة
ولكن من المعوقات منح المستثمر الرخص مقابل مئات الملايين، ما يجعل المسثمر يعزف عن هذا الاستثمار، وهو ما حدث في بعض الشركات مثل آرسيلور ميتال في السابق عندما فكرت في الاستثمار بقطاع الحديد في مصر، وتم عرض الرخصة في المزاد وتم بيعها بمبلغ ضخم، ما دفع المستثمر بعد ذلك للبحث عن أي وسيلة للتخارج من السوق دون إنشاء المصنع والاستثمار، بالتالي أصبح معيارًا فيما بعد يقاس عليه منح الرخص للمصنعين.
بيع تراخيص للسماح بالعمل في بعض المجالات لا يفيد الاستثمار وقد يعرقل صاحب المشروع وأي مشروعات تالية في القطاع نفسه
وعلى الرغم من أن آرسيلور ميتال من أكبر منتجي الحديد في العالم وجد أن السوق المصرية غير منافسة له وخرج، لذلك فإن من ضمن عقبات التصنيع في مصر المعاملة التفصيلية والعقبات الموجودة في طريق التصنيع والتي تحتاج للتذليل، فالمستثمر عند قدومه يكون بغرض الدخول في سوق حرة ويستثمر فيها مثل الآخرين.
المستثمر يأتي للعمل في سوق حرة يعامل بها كما يعامل الآخرون وليس سوقًا تفاضل بين المستثمرين
أحمد رضوان: هل تتعامل مع الوثيقة كسند قانوني يمكن الاحتكام إليه؟ أي يمكنك الترافع عن مستثمر يواجه مشكلة في عملية الإفراج عن سلعة ما، أو معاملة تفضيلية أثرت على استثماره فتستخدم هذه الوثيقة لتوضيح أن المستثمر متضرر، وأن الحكومة لم تلتزم بها، والمستثمر الذي تمثله تحمل خسائر نتيجة عدة أسباب، وهو ضد المكتوب في الوثيقة.
عثمان موافي: الحقيقة، المحاكم تطبق التشريعات القانونية، لكن أي مسمى آخر خارج نطاق القانون لا يطبق، فما يتم تطبيقه هو القانون فقط والقواعد التي أرستها المحاكم عند تطبيق القانون.
وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست سندًا قانونيًّا يمكن الاحتكام إليها عند التقاضي.. والمحاكم تتعامل مع التشريعات والقوانين فقط
ومن وجهة نظري أن هذا الموضوع يحتاج إلى تشريع وليس وثيقة ليزيل أي معاملة تفضيلية في مجال القطاع الخاص، حتى لو كان صاحب هذه المساهمة من القطاع العام.
ياسمين منير: أستاذة أريج، ما ملاحظاتك على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإذا رغبنا في الحديث تفصيلًا عن برنامج الطروحات الحكومية الذي يعتبر جزءًا منها، فالبرنامج مطروح منذ فترة طويلة بأسماء الشركات، والحديث عنه بدأ منذ سنوات، حتى لو حدث تغيير في أسماء بعض الشركات، ومن المؤكد أنكم حصلتم على بعض العروض من بعض الشركات والمستثمرين سواء كانوا عربًا أو أجانب، ما المخاوف التي اطلعتم عليها؟ ما الطريقة التي يفكر بها المستثمر؟
أريج على: المستثمر الأجنبي عندما يرغب في شراء شركات من ضمن المطروحة حاليًا فإنه يرغب في بعض الحقوق أو الضمانات لمستثمر الأقلية، والقائمون على إدارة الشركات في الوقت الحالي لا يفهمون طريقة التصرف بالوضع الجديد بامتلاك مستثمر جديد لحصة 20% أو أقل من 25% ولديك صلاحيات لوقف سير القرارات العادية.
أريج علي: حقوق وضمانات مستثمر الأقلية أحد مطالب المستثمر الأجنبي حال سعيه للاستحواذ على حصص بالشركات الحكومية
أمر آخر هو أن هذه الشركات لا تزال غير جاذبة مثل بقية شركات القطاع الخاص، بالتالي فإن المستثمر الأجنبي عندما يرغب في شراء شركات ضمن برنامج الطروحات فإنه سيرغب في أنجح الشركات التي تمتلك أًصولًا معينة أو عمليات معينة، لذلك عند رغبته في الشراء يكون بكل ما في الشركة وليس المميزات التفضيلية فقط، بالتالي فإنه قبل بيع هذه الشركات فإنه يجب استمرار المميزات فيها لتجذب مستثمرين أجانب.
أحمد رضوان: هل هذا يحدث، بمعنى هل يمكن إضافة نص في العقود بأن يلتزم البائع “بصفته الحكومة” بالحفاظ على جميع الميزات التفضيلية القائمة بالشركة؟
أريج علي: لا، هو لا يقول ذلك، ولكن عند القيام بعمل دراسة نافية للجهالة عن الشركة، ووجدنا أن بها عقودًا وليكن “إكس، وأي، زد”، فهذا الوضع قائم وموجود، ولذلك أقوم بالتسعير على هذا الأساس، وإذا لم يكن موجودًا فيجب إخباري من الآن.
المستثمر الأجنبي الذي يسعى للاستحواذ على شركات حكومية سيؤكد على ضرورة الحفاظ على أي مزايا تفضيلية أو عقود ممنوحة لها
أحمد رضوان: سؤالي عن كيفية الحفاظ عليه؟
أريج علي: في حال أن هناك تعاقدًا بيني وبين شركة أخرى..
أحمد رضوان: على سبيل المثال أنني أقوم الآن بشراء شركة حديد، وبسبب أنها مملوكة للحكومة أو مؤسسة ما وفقًا للقواعد المعمول بها الآن، فهي تستورد مكورات الحديد دون جمارك، فهل في هذه الحالة يمكنني أن أكتب في العقد بندًا يقول إن البائع “الحكومة” ملزم بالحفاظ على حصول الشركة على مكورات الحديد دون جمارك؟
أريج علي: لا أستطيع أن أكتب بندًا مثل هذا، ولكن أنا أتحدث إذا كان هناك عقد بيني وبين شركة أخرى موجودة.
أحمد رضوان: ولكن هذا أيضًا جزء من التقييم.
أريج علي: نعم جزء من التقييم، ولكن لو أنه عقد يمكن أن يظل.
أحمد رضوان: وفي حال أنه لم يكن عقدًا؟
أريج علي: أيضًا ينظر إليه وفق الظروف والمفاوضات التي ستجرى، وتحدد هل سيظل أم لا، لأنه عقد مدون عليه مدته، وننظر أيضًا هل هو قابل للتجديد أم لا، فكل الأمور تصبح واضحة حينما نقوم بالدراسة النافية للجهالة.
تقييم الشركات الحكومة يشمل أي مزايا قائمة أو عقود وكذلك حجم الحصة
أحمد رضوان: أعتقد أنه لا يصح أن يذكر في العقد أن شركة معينة حينما تقوم باستيراد شيء ما تصبح معفاة من أمر ما بسبب أنها مملوكة لجهة ما.
أريج علي: لا أعتقد أن تصدر لها قوانين خاصة بها للاحتفاظ بهذه المزايا، ولكن مرة أخرى ما الأشياء التي أقوم بالتسعير على أساسها؟ فأنا أقوم بدراسة نافية للجهالة وأعرف كل ظروف الشركة التي أقوم بشرائها.
أحمد رضوان: أو أقوم بالتسعير على أساس إلغاء هذه الميزة؟
أريج علي: بالضبط يكون التسعير على هذا الأساس.
ياسمين منير: هل التسعير على هذا الأساس أصبح يصنع فجوة كبيرة في التقييم تمنعنا من الوصول إلى أرضية اتفاق؟
أريج علي: يحدث خلافات في هذه النقطة، وعدد المساهمين الذين سيقومون بشرائها، ونسبة الحصة التي سيتم شراؤها، والمزايا المتاحة للشركة، وسلاسة نظام التشغيل.
ياسمين منير: ما جنسيات المستثمرين الجادين الآن في الشراء؟
أريج علي: حاليًا سوف يكون الصندوق السيادي السعودي أو الإماراتي، وأكثر المستثمرين يأتون منهما خلال الفترة الحالية.
الصندوقان السعودي والإماراتي الأكثر حضورًا وجدية في النظر للشركات الحكومية
رضوى إبراهيم: رأينا العديد من الصفقات تم تنفيذها لصالح شركة “إيه دي كيو”، ورأينا أيضًا العديد من الرغبات من الصندوق السيادي السعودي دون تنفيذ، وكتبنا عن هذه الصفقات وكيف تمت فيها خطوات كثيرة دون تنفيذ في النهاية.
أريج علي: بسبب أنهم اختلفوا على التسعير على سبيل المثال، أو اختلفوا على شروط الصفقة، لكنهم يأتون من أجل التفاوض، وهذا يأخذنا إلى نقطة التوعية، فعندما نقوم بعمل دراسة نافية للجهالة مع شخص ما في شركة مملوكة للحكومة، ونطلب قائمة بالأوراق والمستندات اللازمة لعمل هذه الدراسة، لكننا نجد مقاومة كبيرة في الحصول على هذه الأوراق بحجة عدم إفشاء أسرار الشركة.
أحمد رضوان: حتي في الشركات المعروضة حاليًا؟
أريج علي: أنا أتحدث عن عقلية الموظف وخوفه من تقديم هذه الأوراق، وفي النهاية نقوم باستخراجها، ولكن نتحدث عن التوعية بأن تقديم الأوراق ليس فيه أي شيء خطأ وجزء من شغل الموظف، ولكنه يظل خائفًا من تقديم الأوراق والملفات، لذلك هناك مقاومة لا نستطيع فهم أسبابها.
وأيضًا عند التوقيع على وثيقة للمستشار المالي على سبيل المثال، فهناك بنود متعارف عليها كإعطائي معلومة معينة وقمت أنا كمستشار مالي بوضعها في الخطة التسويقية، وحصلت على المعلومة منك فيجب تقديم بند تعويض، وهذا هو الشكل المتعارف عليه في جميع العقود، ولكن نجد أن الموظف يرفض التوقيع على ذلك.
ياسمين منير: هذا يمثل التزامًا.
أريج علي: الموظف عندما يرى بند التعويض يرفض التوقيع، ولذلك ليس هناك مستشار مالي يأتي من أجل إتمام هذه المهمة وفي النهاية يتم تحميله المسؤولية، لذلك لا بد من التوعية أنه الشكل المتعارف عليه.
توعية الموظفين عنصر مهم جدًّا في إتمام الصفقات فيما يتعلق بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة
أحمد رضوان: أعتقد أن هناك قرارًا صدر بعدم التوقيع على أي بند للتعويض بعد حدوث العديد من الحالات.
أريج علي: ولكن كيف يمكن التعاقد مع الناس.
رضوى إبراهيم: أستاذ أحمد، أود الانتقال مع حضرتك إلى محور خططكم ومستهدفاتكم للعام المقبل، وما هي الصفقات التي ترى أنها أوشكت على التنفيذ؟ والصفقات التي سنلاحظ تحركها بمجرد حدوث استقرار لسعر الصرف؟ والقطاعات التي تتركز بها؟ وما هي الجنسيات المقبلة على الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية؟
أحمد رضوان: أود طرح سؤال قبل هذا الجزء، وهو ما حدود معلوماتك عن قائمة الشركات المطروحة من الحكومة “32 شركة”، هل هي كافية للجلوس مع مستثمر وتقديم معلومات له عن هذه الشركات أم لا؟
أحمد أديب: أعتقد أن المعلومات ليست بالشكل الكافي بالنسبة لجميع المستشارين الموجودين، سواء المستشارون القانونيون أو الماليون، فهم يستطيعون الجلوس مع مستثمر ويقدمون معلومات أو خلفية عن حجم الشركات، فدراسة السوق بالنسبة لشركات القطاع العام قد تكون غير واضحة بالقدر الكافي.
أحمد أديب: المعلومات المتاحة عن الشركات الحكومية المدرجة لبرنامج الطروحات ليست كافية باستثناء بعض المقيدين بالبورصة
وعند تنفيذ دراسة للسوق لنرى وضع شركات القطاع العام المدرجة في برنامج الطروحات، فلا أحد يستطيع تقييمها أو تنفيذ دراسة عليها بكل شفافية، وذلك كما ذكرت الأستاذة أريج، أنني لا أستطيع إدخال المستشار المالي حتى يرى وضع سوق شركات الطروحات.
لذلك ما زلنا نحتاج إلى جزء من الحكومة في برنامج الطروحات، بأن تمنح شفافية أكبر تبدأ في رؤية تقارير أكثر عن نتائج أعمال هذه الشركات بشكل أو بآخر يسمح للمستشارين المختلفين أن يعطوا للمستثمر معلومات مبدئية عن هذه الشركات قبل البدء في أي مفاوضات أو فحص للتفاوض.
أحمد رضوان: باستثناء الشركات المدرجة في البورصة لأن نتائج الأعمال موجودة على شاشة البورصة.
أحمد أديب: أود أن أقول لحضرتك إن هناك شركات مدرجة في البورصة تابعة لقطاع الأعمال ليست كل إفصاحاتها موجودة على شاشة البورصة، بمعنى عندما تدخل على شاشة البورصة لن تجد جميع الإفصاحات بشكل منتظم وفقًا لاشتراطات الإفصاحات لقواعد القيد، لذلك تدخل من أجل الحصول على المعلومات المتاحة وفقًا للإفصاحات.
أحمد رضوان: وما تفسير ذلك؟
أحمد أديب: اليوم قواعد القيد بالبورصة تضع مخالفات وغرامات تطبق على الشركات غير ملتزمة بالإفصاح، وأقصى ما يمكن فعله هو شطب الشركة في حال عدم التزامها بقواعد القيد، ولكن في ظل السوق الحالية وطبيعة هذه الشركات، فإن قرار شطبها يكون صعبًا على البورصة في ظل الالتزام بقيد شركات جديدة.
الشركات المقيدة المنتظمة بعمليات الإفصاح بالبورصة يعكس وضعها بالسوق إلى حد كبير تقييمها الفعلي
لذلك يتم تطبيق غرامات بشكل أو بآخر على هذه الشركات للالتزام بالإفصاح، أو بسبب التأخير في الإفصاح، بمعنى أن هناك عدة إجراءات يتم اتخذها لا ترتقي إلى مرحلة الشطب، ولكن في الوقت نفسه لا تعطي المعلومات الكافية بالنسبة للجمهور الذي يود الاطلاع على المعلومات المتاحة على شاشة البورصة، لذلك أقول لكم إنه حتى على شاشة البورصة ليست كل الإفصاحات موجودة بشكل كاف ووافر.
أحمد رضوان: إلى أي مدى يكون الاختلاف ما بين الصورة التي يمكن أن تراها على أداء شركة ما على شاشة البورصة بناء على البيانات المعلنة وبين صورتها عندما تقوم بعمل فحص لهذه الشركة؟ هل توجد فجوة كبيرة أو صغيرة أم ماذا؟
أحمد أديب: من الناحية القانونية لا أنظر إلى كيفية تعاملات هذه الشركة في التداول..
أحمد رضوان: لم أتحدث عن تعاملات التداول ولكن عن بيانات الإفصاح والقوائم المالية.
أحمد أديب: الشركات المنتظمة في عملية الإفصاح، بنسبة كبيرة نحصل على نفس المعلومات التي تم الإفصاح عنها سواء قرارات الجمعيات العمومية، أو تقارير الإدارة، أو الإفصاحات الدورية، ما يعكس الواقع الحقيقي في المستندات التي صدرت عن الشركة.
عندما نقوم بعمل فحص موسع على البيانات المفصح عنها للشركات المنتظمة في الإفصاحات، بعدها ندخل في فحص مدقق أكثر فلا نجد اختلافات كثيرة، فالشركات المنتظمة لديها جزء كبير من الواقع ينعكس على الإفصاحات.
أحمد رضوان: تحدثنا عن الشركات المدرجة في البورصة المنتظمة في الإفصاح، فهل هناك شركات مدرجة غير منتظمة؟
أحمد أديب: أكيد هناك شركات مدرجة في البورصة غير منتظمة، وليست كل الإفصاحات يتم الإفصاح عنها، وهي غير ملتزمة بجميع الإفصاحات، فهناك قواعد موجودة، ولكن كيف يتم تطبيق هذه القواعد.
ضرورة وضع معايير لإدارات الاستثمار في الشركات المقيدة للبورصة تساعد في تعزيز الإفصاح
وأيضًا هناك نقطة التوعية، فليس كل إدارة للشركات المقيدة بالبورصة لديها التوعية الكافية التي تؤهلها لأن تقول: إنني سأفصح عن ماذا أو كيفية إلتزامي بالإفصاحات؟ وإلى أي مدى؟
وهنا جزء توعية أكثر، إنني لا أستطيع الإفصاح عن كل المعلومات المتاحة، وليس من باب سوء النية بقدر ما أنه قلة توعية، فهو لا يمتلك التوعية الكافية وإدارة قوية تخبره أنه بحاجة إلى ضبط الإفصاحات بشكل يعكس وضع الشركة أمام الجمهور والمستثمر.
رضوى إبراهيم: ليس كل المديرين الذين على علاقة بالمستثمرين مؤهلين لهذه المهام.
أحمد أديب: أعتقد أنه جزء لا بد من وضعه كالمعايير لاختيار رجال إدارة الاستثمار بداخل الشركات المقيدة وبمعايير دولية.
رضوى إبراهيم: استاذ عاطف الشريف، ما هي خطط مكتبكم خلال العام المقبل؟
أحمد رضوان: وما الجديد لديكم، وكم صفقة استحواذ لديكم؟
عاطف الشريف: على المستوى الدولي نحن نرى أن بعض الدول بدأت تنشط في الاستثمار، لذلك قررنا فتح مكتبين، أحدهما في الإمارات والآخر في السعودية، وبدأنا الفعل في الخطوات.
عاطف الشريف: شركة الشريف للاستشارات قررت فتح مكتبين أحدهما في الإمارات والثاني في السعودية
أحمد رضوان: هل الإجراءات تتسم بالسهولة؟
عاطف الشريف: نعم، والهدف من فتح المكتبين هو الخلط ما بين الاستثمار في مصر والخارج، وهناك لا يوجد مكتب “وبالطبع هناك مكاتب الزملاء” ولكن هذه النوعية من المكاتب التي تقدم توعية للمستثمر، وأنت قمت بافتتاح مكتب في دولته، يجعل دخوله السوق المصرية سهلًا.
ياسمين منير: هذا بشكل مستقل أم شراكة؟
عاطف الشريف: الاثنان.
ياسمين منير: نود التوضيح أكثر.
عاطف الشريف: نحن اتخذنا القرار وتتم حاليًا مناقشة بعض الشراكات مع مكاتب المحاماة الموجودة بالخارج بشكل أو بآخر، وأيضًا هناك بعض الدول ممنوع ممارسة مهنة المحاماة بها، لذلك نحن نسير في طريق تقديم خدمات قانونية بالاتفاق مع بعض الشركات على حسب قانون كل دولة.
غرض التوسع في السعودية والإمارات العمل في السوقين وخلط الاستثمار مع مصر
وهذا من الناحية الدولية، وكما نسعى لتقديم خدمات للمستثمر بمصر، فنحن نجلبه من الخارج أفضل أو العكس، لأن هناك العديد خلال الفترة الماضية بدأوا في التطلع إلى الخارج للاستثمار بسبب عدة عوامل.
أما على المستوى الداخلي، نحن لدينا 7 شركات سيتم طرحها بحلول 2024 منها 4 في السوق الكبيرة و3 في بورصة النيل.
رضوى إبراهيم: نود منك الحديث عن قطاعاتهم الاقتصادية؟
عاطف الشريف: بالطبع وحضراتكم لاحظتم أننا نهتم في الفترة الأخيرة ببورصة النيل، لأنها أساس المشروعات الصغيرة وبعدها يتم نقلها من بورصة النيل إلى البورصة الكبيرة، وهناك أيضًا واحدة سيتم قيدها قبل نهاية العام الجاري في المجال العقاري، وهناك 3 شركات أخرى مختلفة، ولكن دعينا نتحدث عن البورصة الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة، فهناك شركة ستكون موجودة.
شركات السوق الرئيسية تتوزع بين قطاعات الطاقة النظيفة وتصدير الموالح والبلاستيك.. بحجم إجمالي يصل إلى 5 مليارات جنيه
وهناك شركة تتعلق بزراعة وتصدير الموالح، وأيضًا شركة تتعلق بالاستثمار على الرغم من أنها تمتلك مجالين، ولكن يغلب عليها الصناعات البلاستيكية وما شابه، وجميعها شركات كبيرة بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات تقريبًا لـ3 أو 4 شركات.
نناقش حاليًا بعض الشراكات مع مكاتب محاماة خارجية.. وشكل التواجد سيكون حسب قوانين كل دولة
فهناك الطاقة النظيفة والموالح والبلاستيك، وشركات بورصة النيل وأعتقد أن هناك شركة تقوم بإنتاج الزيوت من إعادة تصنيع لأشياء مستعملة، وهناك أيضًا شركة تتعلق بالملابس، وشركة ثالثة ما زلنا نحاول إقناع أصحابها بالفكرة وهي تنتج مستلزمات التليفون المحمول كغلافه وما شابه، وهي 7 شركات “إن شاء الله” ونعمل عليها الآن.
ونعمل حاليًا على عمليات دمج واستحواذ وهيكلة مثل جميع المكاتب القانونية خلال الفترة الماضية، لأسباب عدة منها أن طرح الشركة في البورصة اليوم يحتاج أن يكون لها كيان معين، لذلك نواجه شركات أشخاص أو شركات أموال أو غيرها.
نعمل على تجهيز 7 شركات للطرح في 2024 منها 4 في السوق الرئيسية
أما النقطة الأخرى، فإن هناك شركات تندمج وتستحوذ على شركة أخرى للتغلب على متغيرات السوق والوضع.. وغيره، وشركات أخرى تحاول جلب شريك إستراتيجي من الخارج، لذلك نقوم بإعادة الهيكلة للشركة، ونقدم له دراسة جدوى وما يتعلق بهذا الأمر.
وأيضًا العديد من المتعثرين في البنوك بشكل غير عادي خلال الفترة الماضية، لذلك لدينا قسم خاص بتسويات البنوك.
نعمل على عمليات دمج واستحواذ وهيكلة لأغراض مختلفة منها ضبط الشكل القانوني الملائم والتعاطي مع المتغيرات الاقتصادية
أحمد رضوان: ما هي أكثر القطاعات المتعثرة؟
عاطف الشريف: هذا يتعلق بالمواسم فمنذ عدة أشهر أو منذ بداية العام الجاري كان قطاع الأسمدة، وحاليًا قطاع السياحة، والصناعات الغذائية والصناعات ككل، وليس هناك قطاع غير متعثر ولكن بشكل أو بآخر درجة أهميته ترتبط بالموسم، وحاليًا أحداث فلسطين أدت إلى تعثر السياحة، وقبلها الأسمدة.
قيد إحدى الشركات في المجال العقاري قبل نهاية العام ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رضوى إبراهيم: ما أسباب تعثر قطاع الأسمدة؟ هل هي إمدادات الغاز؟
عاطف الشريف: الأسمدة المسيطر عليها في مصر 4 كيانات، اثنان بمحافظة القليوبية، واثنان في المنوفية.
أحمد رضوان: هل هناك أحد بصعيد مصر؟
عاطف الشريف: لا.. يوجد اثنان بمحافظة القليوبية كانا يعملان بشكل جيد دون مشاكل، ولكن لا أدري لماذا حدثت مشكلة في الاثنين الآخرين بمحافظة المنوفية، والآن وقعوا على تسويات في البنوك وكان رقمًا كبيرًا، وكان تحت هذين الكيانين أكثر من 500 شركة صغيرة أخذت بنحو نصف مليار أو ربع مليار.
أكثر القطاعات تعثرًا كان الأسمدة في بداية العام ثم السياحة ثم الصناعة عمومًا
لذلك ظل قطاع الأسمدة لنحو سنة ونصف أو سنتين في وضع كارثي، وبعدها دخل على السياحة، وهكذا فكل القطاعات “للأمانة” متعثرة بشكل أو بآخر “وربنا يستر”.
ياسمين منير: أستاذ عثمان موافي حدثنا عن خطط المكتب في العام الجديد وعن الصفقات التي تقومون بإدارتها وملفات التعثر والطروحات؟
عثمان موافي: الحقيقة فيما يخص خطة المكتب سأتحدث عنها، إنما الصفقات الجديدة سأترك المهندس أحمد يتحدث عنها.
عثمان موافي: مكتب أدسيرو راجي سليمان وشركاه يدرس التوسع في سوقين خارج مصر
بالنسبة لخطة المكتب شأننا شأن المكاتب التي وصلت لحجم معين في مصر، ويجب النظر إلى التوسعات الخارجية، وفي الحقيقة أننا لدينا خطط يجري العمل على تنفيذها في اثنتين من الأسواق الخارجية وأفضل عدم الإفصاح عنهما حاليًا، لأنها مسألة تخضع لقواعد خاصة ولها قرارات من اختصاص الشركاء، وسنتحدث عنها بشكل معين ومحدد في حينه.
قولًا واحدًا لدينا توسعات خارج مصر، وسأترك المجال للمهندس أحمد للتحدث عن الصفقات المستقبلية بإيجاز، لأننا نستطيع الإفصاح عن كل شيء بالتفصيل.
رضوى إبراهيم: الأستاذة أريج.. ما هي خططكم للسنة الجديدة؟ وما هي الصفقات القريبة من التنفيذ؟
أحمد رضوان: لدي سؤال آخر.. من الواضح أن حضرتك تبدين اهتمامًا بموضوع الشركات الناشئة والمتوسطة.. هل ذلك صحيح أم خطأ؟
أريج علي: لا.. أنا عملت على المجموعة الكاملة، بداية من الأسهم الخاصة وحتى الشركات الناشئة.
أريج علي: قانون المنشآت المتوسطة والصغيرة يتمتع بحوافز مهمة من حيث المعاملات الضريبية والتمويل
أحمد رضوان: التشريعات التي يتم الحديث عنها طوال الوقت، والخاصة بتشجيع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وكان منها قرارات مرتبطة بالمعاملة الضريبية على سبيل المثال.. هل هي واضحة ويتم تنفيذها بسلاسة؟
أريج علي: أنا كنت قد ذكرت أن القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا أحد يتحدث عنه، بالرغم من أنه يتضمن حوافز ضريبية للشركات الناشئة، ومنذ وقت قريب لم تكن هناك تفرقة في تعريف الشركات الناشئة.
أحمد رضوان: هل تم وضع ذلك التعريف قبل القرار الصادر خلال الشهر الحالي؟
أريج علي: لا.. القرار صدر في شهر يوليو الماضي وشرح ماهي الشركات الناشئة
رضوى إبراهيم: حدثينا عن المحور الذي له علاقة بالصفقات؟
أريج علي: من الممكن أن أخبرك عن المجالات الحالية.. عقب مؤتمر المناخ Cop27 الذي عقد في مصر العام الماضي، لا أعلم لماذا استغرقنا في مشروعات إعادة التدوير، سواء كان إعادة تدوير في مدن أو إعادة تدوير في مجال النقل البحري، وكذلك إعادة تدوير في المجال الصناعي، وكان التعامل مع عملاء ومستثمرين كلهم أجانب، سواء كانوا يعملون بصورة مستقلة أو بالشراكة مع جهة حكومية مصرية، فهذا المجال نشط جدًّا لدينا في المكتب.
بعد قمة المناخ ظهرت الكثير من المشروعات المشتركة باستثمارات أجنبية في مجال الصناعة
وكان هناك شيء آخر مثّل لي مفاجأة بمجال الضيافة، وهو وجود صفقة استحواذ في قطاع السياحة علي فندق موجود لدينا من قبل مستثمر مصري لديه استثمارات في الخارج.
رضوى إبراهيم: هل هذه الصفقة من قطاع خاص إلى قطاع خاص؟ أم قطاع خاص وحكومة؟
أريج علي: الصفقة من قطاع خاص إلى قطاع خاص.
رضوى إبراهيم: ما هو حجم الصفقة؟
أريج علي: أنا لم أطلع على مبلغ الصفقة لأنها جديدة.
هناك صفقات أيضًا تحت الدراسة في قطاع الرعاية الصحية.. وصفقة استحواذ استثمار أجنبي على فندق
هناك أيضًا نشاط في قطاعات الحاويات والموانئ واللوجيستيات، ولدينا قسم خاص بالمكتب متخصص في هذه القطاعات، حيث قام المستثمرون منذ نحو عام بوضع نموذج الرصيف الثاني لميناء دمياط وبدأوا بالفعل في تفعيل نموذج عقد الامتياز.
رضوى إبراهيم: هل محل الاهتمام الأكبر لهذا القطاع من المستثمرين المحليين أم غير المصريين؟
أريج علي: الاهتمام الأكبر كان من المستثمرين غير المصريين، ولكن هناك دائمًا شراكة مع المستثمرين المصريين في هذا القطاع.
رضوى إبراهيم: هل هم مستثمرون إستراتيجيون في هذه الصناعة؟
أريج علي: نعم.. من خارج مصر.
الحاويات والموانئ واللوجيسيتات من القطاعات النشطة جدًّا في هذه الفترة.. وأسسنا قسمًا خاصًّا للموانئ
ياسمين منير: هل هذه الصفقات تخص الشركات التابعة للدولة؟
أريج علي: نعم.
وهناك أيضًا صفقات عديدة في المجال التكنولوجي بكل أنواعه، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
أحمد رضوان: الصفقات في القطاع التكنولوجي مختصة بالتصنيع أم خدمات التكنولوجيا المالية؟
أريج علي: التكنولوجيا المالية.. وهي مجالات مزدهرة بداية من المدفوعات الإلكترونية وحتي شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة، وهي تمثل نسبة كبيرة من مجالات الاستحواذات بالمكتب .
عمليات الاكتتاب العام في البورصة قليلة نسبيًّا ولكن لدينا واحدة في المكتب.
مكتب زكي هاشم وشركاه يعمل على صفقات كبيرة وصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية
ياسمين منير : سوق رئيسية؟
أريج علي: نعم.
ياسمين منير: وفي أي قطاع؟
أريج علي: في الحقيقة لا أعلم لأنني غير مختصة بذلك.. ولدينا أيضًا عمليات إعادة هيكلة كثيرة جدًّا حاليًا.
أحمد رضوان : هل ذلك لشركات مدرجة في البورصة؟
أريج علي: هناك عمليات إعادة هيكلة لشركات مدرجة تم الإعلان عن واحدة منها، مثل عرض استحواذ “بي إنفستمنتس” القابضة على أوراسكوم المالية القابضة، بالإضافة إلى عمليات أخرى مغلقة.
عدد الطروحات ليس كبيرًا.. وهناك طرح تحت الدراسة
ياسمين منير: هل هناك صناديق استثمار جديدة يتم العمل عليها لصالح مستثمرين أجانب أو كيانات محلية؟
أريج علي: هناك مشاريع حاليًا يتم دراستها لاتخاذ قرار التنفيذ من عدمه.
ياسمين منير: هل هي متخصصة؟
أريج علي: لا أستطيع القول بأنها متخصصة لأنها تتضمن أنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر وصناديق رأس مال المخاطر.
نعمل على عدد كبير من عمليات إعادة الهيكلة.. ومناقشات أولية لتأسيس صناديق استثمار مباشر
رضوى إبراهيم: أستاذ أحمد.. حدثنا عن الصفقات التي يتولى المكتب تنفيذها؟
أحمد أديب: أستطيع التحدث عن القطاعات ونوعية المستثمرين.. أعتقد أن المكتب يدير حجمًا من صفقات الاستحواذ خلال الفترة الحالية، خاصة أن الوضع الحالي ليس الأفضل بالنسبة للسوق.. ولكن لدينا صفقات موجودة في مجال التعليم بخلاف الشراكة مع الصندوق، وهناك صفقة أخرى يتم إدارتها بمجالات أخرى في التعليم.
أحمد أديب: مكتب أدسيرو راجي سليمان وشركاه يعمل على صفقات استحواذ في مجالات التعليم والأدوية والأغذية بين قطاع خاص ومستثمرين أجانب
ولدينا صفقات في قطاعات الأدوية والأغذية، تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب.
رضوى إبراهيم: استحواذات أم اندماجات؟
أحمد أديب: أغلب الصفقات التي نتحدث عنها استحواذات، لا سيما وأن إجراءات الاندماج صعبة، فنجد أن المستثمر يقبل على صفقات الاستحواذ.
أحمد رضوان: هل هناك صفقة استحواذ في قطاع الأغذية؟
أحمد أديب: نعم.
أحمد رضوان: هل لشركة مدرجة في البورصة؟
أحمد أديب: لا شركة مغلقة.
نعمل أيضًا على صفقات في الرعاية الصحية.. ورغم شروط وزارة الصحة إلا أن القطاع جاذب للغاية للمستثمرين الأجانب
أحمد رضوان: هل هي شركة حكومية أم قطاع خاص؟
أحمد أديب: قطاع خاص.
أحمد رضوان: ما هو المجال بالتحديد لأن قطاع الأغذية كبير جدًّا؟
أحمد أديب: الأغلب في قطاع الزراعة لأنه منتج ويقبل عليه عدد كبير من المستثمرين في القطاع الخاص لا سيما الأجانب.
رضوى إبراهيم: وبالنسبة للرعاية الصحية والأدوية كان لديكم قسم متميز في هذا المجال.. أين هو حاليًا؟
أحمد أديب: لا يزال موجودًا.. ولدينا صفقات في هذا المجال، ولكن أعتقد أنه في ظل التغيير بالسوق واشتراطات وزارة الصحة التي قيدت حركة دخول السوق في المجال الصحي إلا أن المجال لا يزال جاذبًا للمستثمرين، خاصةً الأجانب أكثر من المحليين.
ونحن نعمل علي إدارة عمليات استحواذ بهذا القطاع من مستثمر أجنبي وليس محليًّا.
ياسمين منير: ما هو نوع الاستحواذ؟ هل مستشفيات أم معامل؟
أحمد أديب: لا.. نحن نتحدث عن صناعة الأدوية وليست مستشفيات ومعامل، ونحن في المرحلة الأخيرة من الاتفاق مع المستثمر الأجنبي.
رضوى إبراهيم: ما هي جنسيته؟
أحمد أديب: لا أستطيع الإفصاح عن ذلك، حيث كان لديه مشكلة في الإعلان عن الصفقة خلال الفترة الحالية.. وقريبًا سيتم الإعلان عنها بصورة كاملة.
هناك صفقات في قطاع الطاقة المتجددة مع القطاع الحكومي.. ونرى أن عدد الصفقات عمومًا مبشر
ولدينا أيضًا صفقات في مجال الطاقة، وهناك متابعة من مستثمرين للمشروعات الحالية في هذا القطاع.
أحمد رضوان: أي نوع من الطاقة؟
أحمد أديب: المتجددة.. وعقب مؤتمر Cop27 أصبح هناك اهتمام من المستثمرين الأجانب بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وأكثر التعاملات كانت مع القطاع الحكومي.
ولدينا حجم صفقات في الفترة الحالية يعتبر مناسبًا جدًّا بالنسبة لحجم السوق حاليًا.
ياسمين منير: هل يمنحكم ذلك شعورًا بأن السوق في حالة نشاط؟
أحمد أديب : نحن غير متأثرين بما يحدث في السوق حاليًا.
عاطف الشريف: بالنسبة لكل الأنشطة وليس القانونيين فقط، فالأزمات دائمًا ما تصنع الثروات وهذه قاعدة معروفة.
عثمان موافي: ولكنها تختلف.. وقتما يكون المناخ الاقتصادي ملائمًا تزيد الاستثمارات والصفقات، وعندما يكون المناخ غير موات تزيد المنازعات وكل شخص يبحث عن حقوقه.
عثمان موافي: السوق المصرية غنية بالخبرات المميزة وأصبح للكوادر المصرية تواجد ملحوظ في الخليج
أحمد رضوان: أستاذ عثمان، بناء على ما أشرت إليه عن بناء الكوادر وتصدير الكفاءات والمتدربين.. ما هو وضع المنافسة فيما بينكم في تصدير الكوادر؟ أم أن هذه القوة متوفرة؟
عثمان موافي: لا طبعًا.. في الحقيقة أن المكاتب تسعى لاجتذاب كوادر جديدة خاصة مع وجود عناصر مميزة في السوق المصرية عن ذي قبل، كما أن الكوادر المصرية أصبحت تتواجد بشكل ملحوظ في الأسواق العربية أكثر من ذي قبل، والتي كانت مقتصرة على جنسيات أخرى.
أريج علي: أغلب الكوادر في الإمارات من الجنسية الأردنية.
أحمد رضوان: وبالنسبة للسعودية؟
أريج علي: هناك تواجد كبير للكوادر المصرية.
عثمان موافي: في الحقيقة أن السوق الإماراتية بدأت يتواجد بها كوادر مصرية.. وأنا في آخر زيارة هناك وجدت شبابًا ممن كانوا يعملون في مكاتبنا أصبحوا واجهة مشرفة هناك لدرجة أن المحامين الإماراتيين أكدوا عدم حاجتهم إلى أي نوع من التدريب فهم جاهزون للعمل.
أحمد رضوان: معنى ذلك أن الشباب ذوي الكفاءة المتوسطة يعدون عباقرة هناك؟
عثمان موافي: بالتأكيد.. والقسم التابع لي بالمكتب أفرز خلال العام الحالي 5 شباب للعمل بالهيئات القضائية، 4 منهم في مجلس الدولة وواحد للنيابة، والعام الماضي تخرج شابان للعمل بالنيابة واعتذر واحد منهما.
للأسف فقدنا كوادر مميزة لصالح الهيئات القضائية، وهناك من يرى أن المجال ثري ويتمتع بفرص كبيرة، بطبيعة الحال من يريد المنافسة في السوق الداخلية أو الخارجية، عليه اجتذاب أفضل الكفاءات وبذل جهد كبير في تدريبهم، بحيث يكونون قادرين على تقديم النفع لمكاتب المحاماة، وأن يصبحوا واجهة مشرفة عند سفرهم للعمل في الخارج.
عثمان موافي: المنافسة في سوق الاستشارات القانونية محليًّا وخارجيًّا تتطلب تجهيز واقتناص أفضل الكفاءات
وأنا شخصيًّا لمست ذلك بزيادة عن ذي قبل عند تواجدي بالسوق الإماراتية في آخر زيارة.. والحقيقة أن المكاتب المصرية بدأت في التواجد بالمحافل الدولية والمنافسة مع المكاتب الأخرى، ومكتبنا حصل على جائزة في العام الماضي وكذلك العام الحالي، كما حصلنا للتو على جائزة أفضل مكتب محاماة في التقاضي العام بمسابقة المجتمع القانوني التي عقدت منذ عدة أيام.
أحمد رضوان: نشكر حضراتكم على هذا اللقاء الجميل السهل.
عاطف الشريف: نشكركم على الجهد الذي تبذلونه.
أحمد رضوان: أتمنى أن تكون الأسئلة في محلها وعدم نسيان أي نقاط.
عثمان موافي: أبدًا.. ونأمل في تكرار مثل هذه الندوات علي النقاط الأكثر تخصصًا ما يجعلها بمثابة نداءات للمتخصصين، وأن يولوها اهتمامًا أكثر خلال الفترات المقبلة سعيًا لتحريك الاقتصاد القومي، ونحن نمتلك مقومات كثيرة في الدولة. وأنا متأكد أنه إذا ما تم استخدامها فهناك أمور كثيرة ستتغير للأفضل.
أحمد رضوان: بإذن الله.. نشكر حضراتكم جميعًا أستاذ عاطف، أستاذ عثمان، أستاذة أريج، أستاذ أحمد، شكرًا ياسمين وشكرًا رضوى وشكرًا للزملاء المصورين. وإلى لقاء جديد من صالون حابي.
