الحكومة: استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل

حابي – كشف بيان لرئاسة مجلس الوزراء عن استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل؛ في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

ونوّه البيان بالتوافق على القرار خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اللجنة التي تشكلت مؤخرا، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأكد مدبولي أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تبحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما جرى التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات.

وأوضحت أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، مضيفة: “جرى التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، لتنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل”.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير: الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقا للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

كما أوصت بتشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع

وأضافت الوزيرة أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن: استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي، إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التي عرضت، مشيرا إلى أن ما يهم في المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي جرى تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

عقوبة احتكار أو إخفاء السلع

وأكد أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يجري إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا: “رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي”.