المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوافق على منح أوكرانيا 900 مليون دولار
وكالات – أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، الموافقة على منح أوكرانيا 900 مليون دولار، وذلك كجزء من 15.6 مليار دولار تمت الموافقة عليها لكييف في مارس الماضي.
وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لأوكرانيا، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 900 مليون دولار أمريكي سيتم توجيهها لدعم الميزانية، وفق بيان نشره الصندوق عبر موقعه الإلكتروني.
تقدم قوي
وأفاد الصندوق بأن “السلطات الأوكرانية حققت تقدماً قوياً تجاه التزاماتها بموجب برنامج الصندوق الممدد في ظل ظروف صعبة، حيث استوفت جميع معايير الأداء الكمي المعمول بها حتى نهاية يونيو والأهداف الإرشادية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) وأغلب المعايير الهيكلية حتى نهاية أكتوبر”.
وأوضح بيان الصندوق أن الاقتصاد الأوكراني يواصل إظهار مرونة ملحوظة، على الرغم من أن التوقعات لا تزال خاضعة لحالة عدم يقين عالية بشكل استثنائي تتعلق بالحرب.
وجرت الموافقة على ترتيبات الصندوق الممدد أوكرانيا لمدة 48 شهرًا، مع إمكانية الوصول إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، في 31 مارس 2023، ويشكل جزءًا من حزمة دعم بقيمة 122 مليار دولار أمريكي لكييف.
ويهدف البرنامج الأوكراني الذي يدعمه صندوق النقد الدولي إلى “ترسيخ السياسات التي تدعم الاستقرار المالي واستقرار الأسعار في وقت ترتفع فيه حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب بشكل استثنائي، ودعم التعافي الاقتصادي، فضلا عن تعزيز الحوكمة وتقوية المؤسسات لتعزيز النمو طويل الأجل”.
تكاليف باهظة
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن (الحرب في أوكرانيا) لا تزال تفرض تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة على كييف.
ومع ذلك، كان اقتصاد أوكرانيا صامدا مع ترسخ التعافي، وتم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وتابعت: “بالنظر إلى المستقبل، فبينما من المتوقع أن يستمر التعافي، فإن الآفاق تنطوي على مخاطر كبيرة تنبع بشكل رئيسي من حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي المرتبطة بالحرب. ومن المهم أيضًا أن يستمر التمويل الخارجي بشروط ميسرة في الوقت المناسب وعلى أساس يمكن التنبؤ به وأن يحافظ على زخم الإصلاح”، موضحة أنه “مع إطالة أمد الحرب، فإنها تستمر في إرهاق الموارد المالية العامة في أوكرانيا”.
