أحمد شلبي: الدولة تستفيد بدخول نحو 10 مليارات دولار سنويا عبر القنوات الرسمية

إسلام سالم وفاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن حجم السوق العقاري المصري كبير ومستمر في النمو، حيث استطاعت 20 شركة فقط خلال أول 9 أشهر من العام الجاري تحقيق مبيعات بنحو 446 مليار جنيه مقابل 230 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف شلبي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن حجم مبيعات شركات القطاع الخاص خلال العام الجاري فقط يصل إلى نحو تريليون جنيه بخلاف مشروعات الدولة.

تريليون جنيه مبيعات شركات القطاع الخاص خلال العام الجاري ونحو 30 إلى 50% لصالح عملاء بالخارج

وأكد أن جزءًا كبيرًا من مبيعات شركات القطاع الخاص يتم خارج مصر، سواء لمصريين مقيمين بالخارج أو أجانب، لافتًا إلى أن 50% من مبيعات شركة تطوير مصر في أول 9 أشهر من 2023 كانت لصالح العملاء خارج مصر، بواقع 39% للمصريين بالخارج و11% للأجانب.

وأوضح أحمد شلبي أن مبيعات الشركة خارج مصر العام الماضي سجلت 43% من إجمالي المبيعات، مقابل متوسط 36% خلال السنوات الماضية ما يؤكد نمو ملحوظ في مبيعات الشركات للعملاء بالخارج، نتيجة جاذبية السوق المصرية بجانب مسألة تحرير سعر الصرف المتكرر وفروقات العملة، ولجوء العملاء للحفاظ على قيمة أموالهم عن طريق الاستثمار في الوحدات العقارية ما يؤكد على ثقة العملاء في القطاع العقاري المحلي.

وأشار إلى أن نسبة مبيعات الشركات العقارية خارج مصر قد تتراوح بين 30 إلى 50%، ومع تقديرات تحقيق شركات القطاع الخاص نحو تريليون جنيه مبيعات خلال عام، فإن المبيعات للعملاء خارج مصر تتراوح بين 300 إلى 500 مليار جنيه.

وأكد أن مبادرة بيع الوحدات بالدولار التي طرحها مجلس العقار المصري تستهدف اجتذاب العملة الصعبة لمصر عن طريق تشجيع العملاء المقيمين بالخارج أو الأجانب على شراء وحدات بالدولار مقابل تسهيلات وخصومات تعوض فروق العملة بين السعرين الموازي والرسمي.

ولفت إلى استفادة الدولة المصرية من دخول تلك الأموال عبر القنوات الرسمية حال إصدار تشريع بتلك الأمور، خاصة أن مبيعات شركات القطاع الخاص للأجانب أو المصريين بالخارج تصل إلى ما بين 6 إلى 10 مليار دولار سنويًّا، ما يستلزم توفير آلية تحقق مصالح كل الأطراف بداية من العميل مرورًا بالدولة وانتهاء بالمطور العقاري.

جاذبية السوق والرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات أسباب إقبال العميل بالخارج على اقتناء الوحدات

وقال إن تنفيذ هذه الآلية تحقق الاستفادة لكل أطراف المنظومة، حيث تستفيد الدولة بمرور تلك الأموال عبر القنوات الرسمية، ويستفيد العميل بالخصومات والتسهيلات المقدمة، كما يستفيد المطور من جمع حصيلة من النقد الأجنبي تساعده على توفير احتياجاته ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ما يقلل الضغط على الدولة فيما يخص مسألة تدبير العملة، وهو ما سيدفع تلك المنظومة للنجاح لمراعاتها مصالح الأطراف الثلاثة.

وعن أبرز الأسواق التي تشهد مبيعات للوحدات العقارية المحلية، أكد أنها الأسواق العربية بشكل عام، وتحديدًا السعودي والإماراتي بشكل خاص، مشددًا على أن السوق العقارية المصرية لا تحتاج لآليات تسويقية جديدة أو بذل مجهودات جديدة عما يتم تنفيذه حاليًا بالفعل، فكل تلك المبيعات خارج مصر محققة بالفعل.

وتابع: “لا نتحدث هنا عن بدء محاولات اجتذاب عملاء من الخارج، فالمبيعات محققة على أرض الواقع، إلا أنها تحقق خارج القنوات الرسمية وبالجنيه المصري، ونستهدف من المبادرة تمريرها داخل القنوات الرسمية وبالعملة الأجنبية”.