أبو غالي موتورز: قرار تحصيل القيمة المضافة بالدولار قانوني والدولة تسعى لتعزيز مواردها الدولارية

محمد أحمد _ قال تامر قطب، المدير التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز، وكلاء سيارات جيلي وسوبارو في السوق المصرية، إن قرار وزارة المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار على المنتجات المستوردة من المناطق الحرة بنفس العملة أمر قانوني، نظرًا لأنه يتم فرضها على الشركات الموجودة في تلك المناطق، وتعامل على أنها كيانات أجنبية وتعد خارج نطاق الدولة.

وأضاف قطب، في تصريحات لجريدة حابي، أن الهدف من القرار هو تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن المعاملات المالية بين شركات الشحن والكيانات المستوردة من المناطق الحرة بالدولار.

وأكد قطب، أن عدم فتح الاعتمادات المستندية لصالح واردات قطاع السيارات، دفع عددًا من الشركات المصرية لاستيراد منتجاتها بالعملة الأجنبية لتسهيل عملياتها.

مطالب بحزمة حوافز لجذب الشركات العالمية للتصنيع بالمناطق الصناعية واللوجيستية بغرض التصدير

ولفت المدير التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز، إلى أهمية إدراك الشركات لفقه أولويات الدولة خلال الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، مضيفًا: «البنك المركزي سيقصر فتح الاعتمادات المستندية على استيراد السلع الأساسية فقط».

وأوضح أن السيارات تعد سلعًا استهلاكية، لذلك ستكون هناك صعوبات في تدبير العملة الأجنبية لاستيرادها، مؤكدًا أهمية تعميق التصنيع المحلي للحفاظ على تطور القطاع.

وشدد قطب، على ضرورة تشجيع الدولة لعمليات التصنيع بغرض التصدير، بجانب توفير احتياجات السوق المحلية، من خلال تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية لإقامة مصانع لتصنيع السيارات داخل المناطق الصناعية واللوجيستية مثل محور قناة السويس، بحيث تكون مصر قاعدة انطلاقها للأسواق المحيطة خاصةً الإفريقية، لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وطالب بتشجيع الدولة لتعميق الصناعات المغذية للنهوض بالصناعة الوطنية، منوهًا باهتمام الدولة بتعظيم القيمة المضافة لمكونات السيارات.

وقال المدير التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز، إن الدولة تحاول السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، نظرًا لتسعيرها وفقًا لتحركات الدولار في السوق الموازية، مضيفًا: «أي تحريك للعملة المحلية سيكون محدودًا وغير مؤثر».