إتش سي تتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة باجتماعها المقبل

هاجر عطية _ أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، وتوقعت تقوم اللجنة بتثبت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس القادم 21 ديسمبر.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سس إنها خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم في الفترة القادمة بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي.

وتوقعت منير، ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري، و34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، وذلك نتيجة تأثير نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية، بجانب خفض الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط، لافتة إلى أن ذلك أقل من توقعات بنك الاستثمار عند 4%.

اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية

وتابعت:” ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلي 11.3 مليار دولار، والتى على الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية، وبالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا”.

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي ببنك إتش سي، أنه علي الجانب الإيجابي، فقد ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس

كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) و ذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%، بحسب هبة منير محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار اتش سي.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3.0 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.

تراجع الضغوط التضخمية

وتوقعت منير، أن يؤثر تراجع الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس، على قرار لجنة السياسات النقدية القادم بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها القادم المقرر المقرر عقده يوم الخميس بتاريخ 21 ديسمبر، مرجعه ذلك إلى تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، إبقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر.

ونوهت منير، إلى أنها لا تستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ مرجحه عدم حدوث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.

إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها السابق بتاريخ 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ديسمبر