خالد سعد: موجة ارتفاعات مرتقبة في أسعار السيارات وتراجع حجم المعروض

أحمد عبد الرحمن _ يرى المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار سيرفع أسعار السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة بشكل كبير.

وأضاف سعد، في تصريحات لجريدة حابي، أن القرار سيوجّه ضربة قوية لسوق السيارات في مصر والتي تعاني منذ عامين من تقييد الاستيراد، كما سينعكس على حجم المعروض من المركبات المستوردة.

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية سيعمق أزمات السوق، نظرًا لأن الوكلاء والمستوردين اتجهوا لإجراء عملياتهم الاستيرادية عن طريق المناطق الحرة وتدبيرهم للدولار بعد تقييد عمليات الاستيراد بفعل أزمة ندرة النقد الأجنبي وعدم فتح البنوك اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الاستهلاكية.

شركات السيارات عانت من خسائر كبيرة في 2023

وعن التوقعات لمسار مبيعات المركبات خلال عام 2024، رجح سعد، أن تشهد مبيعات سوق السيارات تراجعًا بأكثر من 30% لتتوقف عند 60 – 70 ألف وحدة، فيما توقع بأن تغلق مبيعات العام الجاري 2023 حول 100 ألف عربة.

ويعتقد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الشركات العاملة في القطاع حققت خسائر كبيرة خلال عام 2023، نتيجة وقف الاستيراد، وقلة السيارات المعروضة، وارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلكين.

وطالب سعد، الحكومة بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لقطاع السيارات ووضوح الرؤية لكيفية التعامل مع هذا الملف، حتى تتمكن الشركات من وضع خططها الاستثمارية.

وأشار إلى أن غياب شريحة السيارات الاقتصادية التي كانت تمثل 70% من حجم السوق المصرية، تسببت في خروج شريحة كبيرة من المستهلكين بعد قفزت أسعارها بشكل كبير.

ورهن عودة السيارات الاقتصادية إلى السوق المصرية بانتظام العملية الاستيرادية من جديد، وفتح الاعتمادات المستندية، والاعتماد على الصناعة المحلية.

وشدد سعد، على أن استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس الاقتصادية رسميًّا مطلع عام 2024، ستتحدد بناءً على قدرتها التصديرية وتعميق القيمة المضافة في الصناعات.

ويرى أن مستقبل السيارات الكهربائية في مصر لا يزال ضبابيًّا، مطالبًا بتجهيز البنية التحتية الخاصة بها وإنشاء محطات الشحن ومراكز الخدمة، مضيفًا: «أن توفير الخدمات اللوجيستية ستضمن تطور هذا الملف».