زينب هاشم: استقرار التضخم يدعم اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
سعر الصرف لن يكون محرك السياسة النقدية
رنا ممدوح _ توقعت زينب هاشم الخبيرة المصرفية، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاتها للعام الجاري، والمقرر انعقاده الخميس 21 ديسمبر.
وقالت زينب هاشم في تصريحات لجريدة حابي، إن اجتماع مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي، تركز على تحول محرك السياسة النقدية إلى معدلات التضخم بدلًا من سعر صرف العملة، مشيرة إلى أن استقرار مستويات التضخم جعل سيناريو التثبيت هو الأقرب.
وأشارت هاشم، إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هو الأقرب أيضًا لتجنب رفع تكلفة خدمة الدين والعائد على سندات وأذون الخزانة، ما يزيد من الدين العام والأعباء على وزارة المالية، موضحة أن هذه القيمة حاليًا مرتفعة بالفعل.
وأكدت الخبيرة المصرفية، أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على بيئة الاستثمار بشكل عام سلبي، حيث إنه يجذب أغلب السيولة نحو البنوك بدلًا من الاستثمار وإطلاق المشروعات المختلفة.
وفي حال اتجه المركزي لتثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، رجحت هاشم، أن يكون تأثير ذلك على الأنشطة المالية غير المصرفية محايدًا، مؤكدة أن مجالات هذا القطاع وأبرزها التمويل الاستهلاكي والعقاري تترقب خفض أسعار الفائدة، لما له من تأثير مساعد على تطور أعمالها.
وفيما يخص المسار المتوقع لنهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجديد 2024، توقعت هاشم، أن تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع خلال النصف الثاني من العام، وذلك بدعم عدد من العوامل المرتقبة، ومنها مرونة سعر الصرف بفضل وجود سيولة تساعد على ذلك، مشيرة إلى أن الحديث حول زيادة الشريحة القادمة من صندوق النقد هي “بوادر خير” على تحقيق ذلك.
ورجحت الخبيرة المصرفية، أن تتجه قرارات المركزي في النصف الأول من العام الجديد 2024، تجاه تثبيت معدلات الفائدة.
وأكدت زينب هاشم، أن معدلات التضخم ستكون هي المحرك والعامل الرئيسي المؤثر في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجديد، لافتة إلى أن المسار المتوقع لها هو الهبوط تماشيًا مع الاتجاه العام لباقي دول العالم، مرجحة أن يدور حول منطقة الثلاثينيات خلال النصف الأول من عام 2024.
وتابعت هاشم: “هناك عدة عوامل تؤثر على معدلات التضخم، أبرزها أسعار البترول وأيضًا الاضطرابات الجيوسياسية والتي تنعكس بالتبعية سلبًا على سلاسل الإمداد، بجانب سعر صرف العملة”.
