ملف.. تحصيل القيمة المضافة بالدولار في ميزان سوق السيارات

شاهندة إبراهيم وأحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ أكد عدد من مصنعي وخبراء قطاع السيارات، أن قرار وزارة المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية، تعمق من الأزمة التي يعاني منها القطاع وتحجم عمليات استيراد السيارات عبر المناطق الحرة.

وأوضحوا أن صعوبة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المركبات عبر البنوك، دفعت المتعاملين في سوق السيارات إلى تبني تدابير جديدة لاستيراد السيارات عن طريق المناطق الحرة بالعملة الأجنبية ومن ثم بيعها للمستهلكين بالعملة ذاتها.

وأضافوا أن اتباع الشركات هذا الأسلوب في البيع قانوني ولا يوجد به أي مخالفة، معتبرين أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الصعبة بمثابة تضييق حاد على الشركات والمستوردين.

وتوقعوا استقبال سوق السيارات المصرية زيادات سعرية جديدة، نتيجة التحصيل الدولاري لضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيوجه ضربة قاصمة للقطاع الذي يعاني منذ عامين من تقييد الاستيراد، كما سينعكس على حجم المعروض من المركبات المستوردة.

فيما قال أحد المشاركين في الملف الذي أعدته جريدة حابي، إن قرار وزارة المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار على المنتجات المستوردة من المناطق الحرة بنفس العملة أمر قانوني، نظرًا لأنه يتم فرضها على الشركات الموجودة في تلك المناطق، وتعامل على أنها كيانات أجنبية وتعد خارج نطاق الدولة.

وأكد أن الهدف من قرار وزارة المالية هو تعظيم وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن المعاملات المالية يتم إتمامها بين شركات الشحن والكيانات المستوردة من المناطق الحرة بالدولار.

أبو غالي موتورز: قرار تحصيل القيمة المضافة بالدولار قانوني والدولة تسعى لتعزيز مواردها الدولارية

حسين مصطفى: سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار يقوض الاستيراد بالمناطق الحرة

خالد سعد: موجة ارتفاعات مرتقبة في أسعار السيارات وتراجع حجم المعروض