ملف.. توقعات متباينة حول مصير الفائدة.. في آخر اجتماعات العام

رنا ممدوح _ تباينت آراء مصرفيين ومحللي اقتصاد كلي، حول مصير سعر الفائدة على الجنيه في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2023، ما بين الإبقاء على المستويات الحالية أو عودة رفع الفائدة مرة أخرى.

ويرى الخبراء أن هناك عدة عوامل قد تدفع البنك المركزي لرفع مستويات الفائدة على الجنيه، في مقدمتها الاضطرابات التي تشهدها سوق الصرف، خاصة أن الزيادة في مستويات الفائدة ستلعب دورًا في تحجيم معدلات التضخم، مرجحين أن تتجه البنوك إلى طرح شهادات مرتفعة العائد قصيرة الأجل فور استئناف المركزي مسيرة التشديد النقدي.

ورأى أحد المشاركين، أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، قد يدفع لجنة السياسة النقدية لمخالفة التوقعات والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وأجمع المشاركون في توقعاتهم، على أن مؤشر أسعار الفائدة سيبدأ في تغيير اتجاهه، وينخفض خلال النصف الثاني من العام القادم بفضل عدة عوامل، أبرزها الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على شريحة جديدة من القرض، وأيضًا استئناف برنامج الطروحات الحكومية وزيادة السيولة والتدفقات الدولارية.

واختلفت توقعات المحللين أيضًا حول مسار التضخم في العام الجديد، حيث رجح البعض تراجعه إلى مستويات بين 23% إلى 30% خلال النصف الأول، بينما رأى آخر احتمالية عودته للارتفاع من جديد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت 7 اجتماعات خلال العام الجاري، وأبقت على الفائدة في خمسة اجتماعات في فبراير ومايو ويونيو وسبتمبر ونوفمبر، بينما رفعت الفائدة بواقع 100 نقطة في أغسطس و200 نقطة في مارس.

وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

زينب هاشم: استقرار التضخم يدعم اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة

هاني جنينة: سعر الفائدة على الجنيه مرشح للرفع بمقدار جريء

منى بدير: سيناريو رفع الفائدة.. الأقرب لآخر اجتماعات المركزي في 2023